کلامی از زبان کاربران اینترنت با رییس رگولاتوری

موبنا – محمد مهدوی – سرانجام رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پاسخ دو نهاد معترض به مصوبه ۱۸۱ این سازمان را به سبک خود داد، پاسخی که نه تنها ابهامات را نکاست بلکه پرسش‌های دیگری را نیز ایجاد کرد.
دو نهادی که به این مصوبه اعتراض داشتند، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن شرکت‌های اینترنتی بودند که اعتراضاتشان چند محور داشت. نخست آنکه با مصوبه مذکور، تخفیف‌ها حداکثر به ۲۵ درصد کاربران اینترنتی می‌رسد. چراکه مطابق آمار مرکز آمار ایران و مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت سهم فناوری ADSL در میان انواع فناوریهای متداول در بازار خدمات ایران در مقطع حاضر کمتر از ۲۵ درصد است.محورهای دیگر نیز به غیر رقابتی شدن بازار، ایجاد رانت برای برخی شرکت‌ها، دوگانگی قیمت‌ها و در نهایت تهدید شغلی شرکت‌های اینترنتی که مشمول تخفیف‌ها نمی‌شوند، باز می‌گردد.بعد از این اعتراض‌ها پاسخ عمیدیان رییس رگولاتوری، جالب و کاملا به سبک و مدل برخورد‌های خاص او بود.وی گفته: شرکت‌هایی نیز در رابطه با این موضوع که فقط ما تخفیف‌های ۲۵ درصدی را برای ۱۱ شرکت ارائه دهنده خدمات ADSL اعمال کردیم اعتراض داشتند. جواب ما به این شرکت‌ها این گونه است اگر شما در پروانه‌هایتان می‌توانستید خدمات ADSL به مردم ارائه کنید شامل این تخفیف‌ها می‌شدید.البته رگولاتور با اختلافی زیاد از آمار مورد استناد شرکت‌های اینترنتی این را هم گفته که، ۸۰ درصد کاربران مشترک ADSL هستند.آری به این ترتیب رگولاتوری به زعم خود پرونده این اعتراض‌ها را بست و تلویحا اعلام کرد همین است که هست. حالا شرکت‌های اینترنتی می‌مانند و آینده کاری ایشان که آیا امکان ادامه فعالیت در این بازار را خواهند داشت یا باید به فکر کار دیگری باشند.اما چند کلام از زبان کاربران اینترنت با رییس رگولاتوری، آنطور که ایشان گفته‌اند فقط کاربران ADSL مشمول تخفیف‌ها می‌شوند، لذا وی باید به این پرسش پاسخ دهد که زمانیکه در بسیاری از نقاط کشور به دلایل متعدد و حتی در خود تهران امکانی برای ارایه خدمات ADSL فراهم نشده و کاربران ناگزیر به استفاده از سایر روش‌ها برای دسترسی به اینترنت هستند، تکلیف و گناه آنها چیست؟مشکل رگولاتوری با سایر خدمات دهندگان اینترنت چه ارتباطی با کاربران اینترنت دارد. اگر فرض را بر صحت آمار ایشان بگیریم که ۸۰ درصد “مردم” کاربر ADSL هستند بر اساس کدام قانون و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان، ۲۰ درصد باقی مانده به ناچار باید از این تخفیف‌ها محروم بمانند.