در برهه‌ای از زمان اختلال در سایت‌های ایرانی که در خارج از کشور میزبانی می‌شدند، هزینه‌های بالای دسترسی به اطلاعات، احتمال عدم دسترسی به اطلاعات در صورت وقوع تحریم از سوی کشورهای میزبان و خدشه دار شدن محرمانگی اطلاعات دغدغه‌ای بود که ضرورت ایجاد مراکز خدمات داده اینترنتی (دیتا سنترها) را بیش از پیش گوشزد می‌کرد، مراکزی که ایجاد آن، حفظ امنیت، کاهش هزینه دسترسی به اطلاعات و حفظ استقلال در فناوری اطلاعات و ارتباطات را در پی‌داشت و همین دغدغه در سال ۸۳ بارقه‌های ایجاد مراکز خدمات داده اینترنتی را در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روشن کرد. راه حلی که به عنوان بستری مناسب برای ارایه سرویس‌های متنوع اطلاعاتی بخش دولتی و غیر دولتی در نظر گرفته شد.
با توجه به قدمت یک دهه از ارایه مجوزهای ایجاد دیتاسنتر توسط وزارت ارتباطات هنوز دیتاسنترهای ایرانی در قد و قواره‌های کوچک هستند و دلیل این موضوع نیز سرمایه گذاری سنگین و از طرفی وجود رقبای خارجی که با توجه به قیمت‌های بسیار پایین خود جایی برای رقابت برای دیتاسنترهای وطنی نمی‌گذاشت. اما از یک سال و نیم پیش تاکنون با تغییر نرخ ارز در کنار تغییر نگاه مدیران دیتاسنترها به مقوله نگهداری از محتوا و ورود بازیگران جدید به این عرصه تمامی معادلات را بر هم زد. به این ترتیب در برخی مواقع حتی دامپینگ و حمله به دیتاسنترهای رقیب برای مشتری قاپی آغاز شد امری که موجب شد تا سودهای کلان میلیاردی در این فضا ایجاد شود.
اما آنچه در این هیاهو و رقابت‌ها مغفول مانده و نادیده گرفته شد، سهم کاربران از این تغییر و تحولات بود. به عبارت دیگر کاربران هیچ تفاوتی از لحاظ قیمتی در شرایطی که دیتاسنترها در خارج از کشور بودند و در حال حاضر که بخشی از این اطلاعات به داخل کشور بازگشته درک نکردند.
رونق دلار به بازار دیتاسنترهای ایرانی از نیمه دوم سال ۹۱ که قیمت ارز در ایران افزایش یافت به یک باره دیتاسنترهای داخلی همچون صنایع دیگر مزیت رقابتی در برابر رقبای فرنگی خود پیدا کردند و همین عامل باعث شد که نه تنها رقابت در این بازار افزایش یابد بلکه توسعه شرکت‌های فعال در این حوزه نیز به مراتب بیشتر از گذشته شده و در برخی از موارد هم بازیگران جدیدی وارد این بازار شوند که البته ورود بازیگران جدید تمامی معادلات این حوزه را به هم ریخت.به گفته فعالان بازار مراکز خدمات داده اینترنتی (IDC) با ورود شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی ADSL به این بازار فضای موجود کاملا متفاوت شد چرا که افرادی وارد این بازار شدند که خود مصرف کننده آن بودند و همین عامل باعث شد تا طرح تجاری جدیدی در این حوزه پیاده سازی شود.یکی از موضوعاتی که در طرح جدید تجاری بازار دیتاسنترها که اکنون هم به صورت جدی توسط شرکت‌های اینترنتی و شرکت ارتباطات زیرساخت مورد توجه قرار گرفته و تا به امروز هم نتایج خوبی به دنبال داشته میزبانی سایت‌های ایرانی در داخل کشور است. این موضوع از این جهت برای شرکت زیرساخت دارای اهمیت است که وقتی محتوا در داخل کشور باشد دیگر نیاز کمتری برای خرید پهنای باند بین الملل وجود خواهد داشت و شرکت زیرساخت نه تنها پولی بابت خرید آن پرداخت نخواهد کرد بلکه این اطلاعات را به شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت و سایر متقاضیان با قیمتی معادل یک چهارم قیمت اینترنت بین الملل به فروش می‌رساند.چرخاندن لقمه دور سربه زعم مدیران برخی از دیتاسنترهای داخلی، حجم سنگین سرمایه‌گذاری در ساخت و راه‌اندازی و بهره برداری از مراکز داده، عدم پایبندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تعهدات خود در قبال دارندگان پروانه، فعالیت موازی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در راه‌اندازی IDC، تعریف نشدن مناسب خدمات و کیفیت ارایه آنها در حوزه IDC، نبود ساز و کارهای حمایت از حقوق مشتریان مراکز داده اینترنتی در کشور، نبود سیاست‌گذاری مناسب جهت ایجاد فضای رقابتی در بخشIDC و فراهم نشدن بسترهای مخابراتی قوی از عواملی است که باعث شده مراکز خدمات داده بخش خصوصی به طور مطلوب رشد نکنند.اما با افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۹۱ در ایران تعدادی از شرکت‌ها اقدام به توسعه یا ورود به بازار دیتاسنتر در داخل کشور کردند چرا که در آن زمان از نظر قیمت می‌توانستند با رقبای خارجی خود به رقابت بپردازند. این در حالی بود که همزمان با این موضوع برخی از شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت ADSL نیز پس از بررسی موضوع، یک مدل تجاری جدید در این بازار ایجاد کردند و آن هم استفاده از اطلاعات در درون شبکه محلی برای کاربران اینترنت بود.این موضوع از این جهت دارای جذابیت بود که کاربران اینترنت در گذشته برای استفاده از اطلاعات یک سایت حتی با وجود میزبانی در داخل کشور باید از طریق شبکه اینترنت بین الملل اقدام به دریافت اطلاعات می‌کردند. به عنوان مثال کاربر برای دانلود یک نرم افزار از یک سایت ارایه دهنده این خدمت که در دیتاسنتری در تهران میزبانی می‌شد باید ابتدا از مسیر اینترنت بین الملل از کشور خارج می‌شد و مثلا تا فرانکفورت یا امریکا هدایت می‌شد و از آنجا به ایران برگشت داده می‌شد و پس از دریافت اطلاعات مجدد از همان مسیر به تهران بر میگشت. به عبارتی ساده‌تر درخواست کاربر برای دریافت اطلاعاتی که تنها چند کیلومتر با آن فاصله داشت باید هزاران کیلومتر مسافت را طی می‌کرد تا به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی می‌یافت.این موضوع نه تنها باعث می‌شد که به دلیل استفاده از اینترنت بین الملل ارز از کشور خارج شود بلکه موجبات کندی سرعت به دلایل مختلف و رد شدن از درگاه‌های امنیتی را به دنبال داشت.انجام یک کار بزرگ ملی با چراغ خاموشاز یک سال نیم گذشته با توسعه شبکه زیرساختی کشور، تعدادی از شرکت‌های ارایه دهنده خدمات میزبانی که ارایه دهنده سرویس اینترنت نیز بودند با شرکت زیرساخت وارد مذاکره شدند تا اطلاعات سایت‌هایی که در داخل کشور میزبانی می‌شوند بدون اینکه از اینترنت بین الملل به آنها دسترسی داده شود از طریق شبکه اینترانت ملی این دسترسی ایجاد شود که کاربر برای استفاده از اطلاعات این سایت‌ها از اینترانت استفاده کند.این موضوع تنها یک ایراد داشت و آن اینکه افرادی که خارج از مرزهای ایران بودند نمی‌توانستند در این شرایط یه محتوای این سایت‌ها دسترسی داشته باشند که با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت با باز شدن IPهای این سایت‌ها روی مسیر اینترنت بین‌الملل این مشکل نیز مرتفع شد و کاملا معادلات ورودی و خروجی اطلاعات کشور برعکس شد.پس از اینکه حجم قابل توجهی از اطلاعات با کمک شرکت‌های خصوصی به داخل کشور منتقل شد شرکت زیرساخت با هماهنگی انجام شده با وزارت ارتباطات از یک سال و نیم گذشته فروش پهنای باند را به دو بخش بین الملل و داخلی تغییر داد. به نحوی که متقاضیان پهنای باند بین‌الملل اینترنت در صورتی که شرکت PAP نبودند ۳۷ میلیون تومان و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی (ADSL) 24 میلیون تومان بابت هر لینک STM1 پرداخت می‌کردند.این در حالی است که متقاضیان پهنای باند داخلی (اینترنت داخلی) باید به ازای هر STM1 یک چهارم قیمت اینترنت بین الملل پرداخت می‌کردند که از این طریق رقمی معادل ۱۸ میلیون تومان صرفه جویی برای شرکت‌های اینترنتی که از این امکان استفاده کرده بودند فراهم شده است.به گفته مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت در حال حاضر ۳۰ درصد از کل ترافیک مورد استفاده کاربران اینترنت کشور از طریق اینترنت داخلی و ۷۰ درصد از طریق اینترنت بین الملل تامین می‌شود.سودهای میلیاردی برخی از شرکت‌هااما چنانچه این اعداد و ارقام را در کنار کاهش قیمت حدود ۱۸ میلیونی برای هر لینک STM1 بگذاریم متوجه خواهید شد شرکتی که تنها ۱۰ لینک STM1 از اینترنت داخلی استفاده می‌کرده در سال رقمی معادل ۲میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان از محل کاهش قیمت استفاده از این خدمات سود کرده است.در حال حاضر بر اساس آمار رسمی شرکت ارتباطات زیرساخت حدود ۲۷ لینک اینترنت داخلی تاکنون توسط زیرساخت به برخی شرکت‌ها فروخته شده که در مجموع سالیانه آن رقمی معادل ۴ میلیارد و ۵۳۶ میلیون تومان کاهش هزینه برای شرکت‌ها به تناسب حجم خرید، کاهش هزینه به دنبال داشته است.در این بین تنها منفعتی که از این موضوع عاید کاربران اینترنت شده است تنها افزایش نسبی سرعت بوده، در حالی که کاربران می‌توانستند کاهش قیمت را نیز به راحتی لمس کنند.البته مدیران شرکت‌های اینترنتی معتقدند در کنار کاهش هزینه خرید اینترنت هزینه‌های جاری دیگر آنها افزایش یافته و این سوالی است که سازمان تنظیم مقررات هیچ گاه برای تعیین تکلیف این موضوع و قیمت تمام شده ارایه خدمات اینترنت به کاربران ورود نکرد و تاکنون نیز این موضوع با پاسخ‌های به ظاهر قانع کننده مدیران شرکت‌ها همیشه در ابهام بوده است. در این زمینه شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی مقصر نیستند و هیچ کار خلاف قانونی را نیز انجام نداده اند و تنها از این فضا به نفع خودشان استفاده کرده اند.هر چند عده‌ای از مدیران شرکت‌هایی نیز که در زمینه ایجاد دیتاسنتر اقدام به سرمایه گذاری کرده اند معتقدند با کاهش قیمتی که نصیبشان شده اکنون با توجه به سرمایه‌گذاری که انجام داده‌اند تازه به نقطه سر به سر رسیده‌اند.یک بام و دو هوای وزارت ارتباطاتاما یک کارشناس حوزه ارتباطات کشور در این رابطه می‌گوید: یکی از وظایف حاکمیتی وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه از جمله سازمان تنظیم مقررات در کنار ایجاد فضای رقابتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.وی می‌افزاید: قطعا سازمان تنظیم مقررات در زمینه کاهش قیمت تمام شده اینترنت برای شرکت‌های فعال در این بخش ایجاد شده مطلع بوده، اما اینکه چرا تاکنون با وجود گذشت یک سال و نیم از این ماجرا هنوز به موضوع کاهش تعرفه‌های اینترنت ورود نکرده است سوالی است که پاسخی برای آن ارایه نشده است.به گفته وی براساس اطلاعات موجود بزرگترین شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت کشور همچون شرکت مخابرات ایران، همراه اول، رایتل و تعدادی دیگر از شرکت‌ها تاکنون حتی از یک لینک STM1 اینترنت داخلی استفاده نکرده‌اند. اما اینکه چرا شرکت ارتباطات زیرساخت در مقام حاکمیت و نقش فنی که در این زمینه داشته که البته باید از یک سو از کلیات اجرای این طرح توسط مدیران این شرکت تقدیر کرد، اما از سویی دیگر باید گلایه جدی از آنها کرد اما این که چرا و چگونه زمینه و امکان استفاده تمامی شرکت‌های فعال در این حوزه از این ماجرا فراهم نشده محل پرسش است.بی بهره بودن ۵۰ درصد کاربران از اینترنت داخلیوی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران به عنوان یکی از ارایه دهندگان بزرگ اینترنت در کشور به مردم اکنون بیش از ۵۰ درصد بازار اینترنت ADSL را در اختیار دارد، می‌گوید: جالب اینجاست که بزرگترین ارایه دهنده خدمات اینترنت کشور در یک سال نیم گذشته از این امکان استفاده نکرده و نیمی از کاربران اینترنت در کشور از استفاده اینترنت داخلی که می‌توانست تنها مزیتش افزایش سرعت اینترنت باشد بی بهره بوده‌اند. این موضوع سوالی است که باید مدیران شرکت مخابرات ایران به آن پاسخ دهند که چرا آنها از این مزیت که می‌توانست هم سودده باشد و هم اینکه زمینه افزایش رضایت حداقلی کاربران را به دنبال داشته باشد، استفاده نکرده‌اند.وی عنوان می‌کند: یکی دیگر از ایراداتی که در این زمینه دیده می‌شود این است که هنوز برخی از دیتاسنترهای فعال و بزرگ همچون تبیان که سایت‌های پربیننده ای را نیز میزبانی می‌کنند هنوز IPهای آنها در شبکه اینترنت داخلی و بین الملل باز نشده است که خود این موضوع نیز موجبات خروج ارز از کشور را به دنبال دارد.این کارشناس ارتباطی با اشاره به اینکه به دلیل نبود قوانین شفاف در این حوزه برخی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات دیتاسنتری اقدام به دامپینگ کرده اند، می‌گوید: مدیران برخی از دیتاسنترها نه تنها حاضرند سایت‌های پربازدید را به صورت رایگان میزبانی کنند حتی در برخی موارد دیده شده که حاضرند در کنار میزبانی رایگان به آنها پول هم بدهند.وی می‌افزاید: اینها همگی باعث شده تا این بازار افسارگسیخته شود و کار به جایی برسد که در برخی مقاطع این شرکت‌ها برای خارج کردن رقیب اقدام به حمله به دیتاسنترهای رقیب کنند و شرکت‌های بخش خصوصی نیز که فقط در این حوزه فعالیت داشتند اکنون رو به ورشکستگی بروند.وی خاطرنشان می‌کند: هنوز هم دیر نشده و سازمان تنظیم مقررات باید با ورود سریع به این موضوع با تدوین قوانین و آیین نامه‌های مرتبط اقدام به ساماندهی این بازار در زمینه قیمت و نحوه ارایه خدمات کند و تمامی بازیگران از مصرف کننده گرفته تا شرکت‌های بخش خصوصی از مزایای این اقدام بزرگ ملی که روز به روز هم می‌تواند با برگشت میزبانی‌ها به داخل کشور توسعه یابد استفاده کنند.این کارشناس عنوان می‌کند: سازمان تنظیم مقررات باید در قوانینی که تدوین می‌کند سهم تولید کننده محتوا (سایت‌ها)، سهم میزبان اطلاعات (دیتا سنترها)، سهم توزیع کنندگان (زیرساخت و شرکت‌های اینترنتی) و سهم مصرف کنندگان نهایی را به شکلی تنظیم کند تا تمامی‌طرفین از این موضوع رضایت داشته باشند.منبع: عصر ارتباط
ارسال یک نظر