محمدمهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک از خردادماه امسال با حکم محسن قادری به‌عنوان سرپرست معاونت توسعه و نظارت شاپرک منصوب شد. وی که از جمله معدود مدیرانی است که نگاه فنی به حوزه پرداخت کشور دارد، ضمن پاسخ به تمام سوالات ما پیرامون ابهامات پیرامون شاپرک و مسایل نظام پرداخت کشور، اعلام کرد با شرکت‌های پرداخت که پایانه‌های فروش خود را به پذیرندگانی در خارج از کشور اختصاص بدهند، برخورد خواهد شد.
در این گفت‌وگو، طوبایی در خصوص علت طولانی شدن ارایه RFI و RFP فراخوان سامانه کشف تقلب نیز توضیحاتی داده است. از نظر او علت این تاخیر آن بوده که اطمینان حاصل شود تمامی نیازمندی‌ها و جوانب مختلف در انتخاب محصول نهایی درنظر گرفته شده است.
معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک همچنین در این گفت‌وگو ضمن اشاره به اهمیت جلوگیری استفاده از کارت‌خوان‌ها در خارج کشور، از احتمال انجام کارت به کارت از طریق شبکه شاپرک و موضوعات مهم دیگری صحبت کرده که می‌خوانید.
*رییس کل بانک مرکزی به‌تازگی جلسه‌ای با مدیران شاپرک و PSPها داشته و در خصوص لزوم شناسایی پایانه‌های فروش خارج از کشور هشدارهایی را مطرح کرده است و حتی گفته‌شده درصورتی‌که متوجه شوند به صورت سازماندهی‌شده یا غیر سازماندهی‌شده پایانه فروش متعلق به PSPها در خارج از کشور فعال باشند، مجوز PSP را باطل می‌کند. گفته می‌شود PSPها نیز در این خصوص اقداماتی را برای شناسایی پایانه‌هایی که در خارج از کشور استفاده می‌شوند، آغاز کرده‌اند. همچنین شاپرک نیز اعلان‌هایی در این خصوص داشته است. در این خصوص توضیح می‌دهید؟
اوایل دی‌ماه بود که جلسه‌ای با حضور رییس کل محترم بانک مرکزی، معاون فناوری‌های نوین، مدیران اداره نظام‌های پرداخت، مدیران شرکت شاپرک و مدیرعامل‌های شرکت‌های PSP برگزار شد و در خصوص موضوعات مرتبط با شبکه پرداخت به صورت کلان، صحبت‌هایی انجام شد.
اما همان‌طور که به‌درستی اشاره کردید، مهم‌ترین موضوع دستور جلسه رصد کردن پایانه‌های فعال در خارج از کشور بود. همان‌طور که در جریان هستید، PSPها هیچ‌گاه به شکل رسمی در خارج از کشور سرویس ارایه نداده‌اند، اما به لحاظ فنی زیرساخت‌ها به شکلی است که امکان انجام تراکنش از خارج از کشور وجود داشت. به عبارت دیگر، اگر فردی پایانه فروشی را که در کشور از یکی از شرکت‌های PSP گرفته است به خارج از کشور منتقل می‌کرد، امکان انجام تراکنش به لحاظ فنی وجود داشت. مشاهدات ما نیز نشان می‌داد که چنین مساله‌ای وجود دارد و نمی‌توان آن را کتمان کرد.
اگرچه چند روزی پیش از این جلسه، ممنوعیت فعالیت پایانه‌های فروش به منظور ابلاغ به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت توسط بانک مرکزی به شرکت شاپرک اعلام شده بود و شاپرک نیز این موضوع را به‌طور رسمی به شرکت‌های پرداخت ابلاغ کرده بود، تاکید رییس کل محترم بانک مرکزی مبنی بر برخورد با تخلف شرکت‌های پرداخت در این حوزه موجب شد تا شرکت‌های پرداخت به‌طور کلی جدیت بیشتری در فرایند نظارت خود بر پذیرندگانشان
نشان دهند.
بعد از این جلسه، PSPها به‌طور جدی رصدهایی را انجام دادند و هر کدام به نوبه خود اعلام کردند که اگر پایانه فعالی در خارج از کشور داشته‌اند آن را مسدود کرده‌اند. بر این اساس تاکنون بیش از ۸۰۰ پایانه که در خارج از کشور فعالیت داشتند توسط خود شرکت‌ها مسدود شده‌اند.
البته توجه کنید که ابلاغ بانک مرکزی فقط ناظر بر پایانه‌های فروش فیزیکی نیست؛ درواقع هیچ تراکنشی از طریق IP غیر از ایران نباید در شبکه پرداخت کشور انجام شود و فقط IPهای داخلی باید امکان انجام تراکنش داشته باشند. این فرایند مسدود کردن پایانه‌های خارج از کشور البته از این پس نیز ادامه خواهد داشت و PSPها ضمن رصد مداوم خود پایانه‌های متخلف را شناسایی کرده و پس از مسدود کردن فهرست آن را به شاپرک اعلام می‌کنند. خود شاپرک نیز اقداماتی در این راستا انجام داده است. همان‌طور که می‌دانید، از سال ۹۵ که سامانه جامع پذیرندگان شاپرک راه‌اندازی شده، PSPها به‌تدریج اطلاعات تمام پذیرندگانشان را در سامانه جامع پذیرندگان وارد کرده‌اند.
از آنجا که اطلاعات ارایه‌شده توسط شرکت‌های PSP با نهادهایی مانند ثبت‌احوال و پست صحت‌سنجی می‌شود، تا حد بسیار زیادی دیتایی که وارد سامانه می‌شود دیتای صحیحی است. با وجود گذشت بیش از دو سال از عملیاتی شدن سامانه جامع پذیرندگان شاپرک، در حدود ۳۰ هزار پذیرنده همچنان به سامانه جامع منتقل نشده بودند و در نتیجه اطلاعات این پذیرندگان توسط شاپرک صحت‌سنجی نشده بود.
از آنجا که از طرفی مهلت شرکت‌های پرداخت برای مهاجرت این پذیرندگان به سامانه جامع به پایان رسیده بود و از طرف دیگر به احتمال قوی حداقل بخشی از این پذیرندگان در خارج از کشور فعالیت می‌کردند، با مجوز بانک مرکزی این ۳۰ هزار پذیرنده را غیر‌فعال کردیم. البته هر زمان که دیتای صحیح آنها اعلام شود فعالشان می‌کنیم. ناگفته نماند که خود PSPها طی هفته‌های گذشته اعلام کردند که IPهایشان را به اصطلاح ایران‌‌اکسس کرده‌اند و دیگر امکان انجام تراکنش از خارج کشور وجود ندارد. البته ما نیز درحال رصد این فضا هستیم و کنترل‌های لازم را انجام می‌دهیم تا مطمئن شویم الزامات بانک مرکزی به‌طور کامل رعایت می‌شود.
*وقتی سیم‌کارت یکی از اپراتورهای ایرانی به کشورهای همسایه برود، باز هم به نظر خواهد رسید که پذیرنده از طریق ایران وارد شبکه شده است و به نوعی سیستم متوجه قرار گرفتن پذیرنده در خارج از کشور نخواهد شد. در این خصوص چگونه شناسایی صورت می‌گیرد و برای حل این مشکل چه برنامه‌ای دارید؟
به لحاظ فنی دقیقا مطمئن نیستم که اگر با سیم‌کارت ایرانی خارج از کشور رومینگ اتفاق بیفتد، IP داخل کشور ثبت می‌شود یا IP خارج از کشور. با این حال به نظر می‌رسد برای اعمال کنترل دقیق‌تر در این حوزه همکاری‌هایی با اپراتورهای کشور ضروری باشد. البته VPN می‌تواند به عنوان ابزاری برای دور زدن این الزام بانک مرکزی استفاده شود، اما به باور من بدون هماهنگی با PSPها خود پذیرنده به‌تنهایی نمی‌تواند از VPN استفاده کند؛ لذا اگر ببینیم چنین اتفاقی می‌افتد حتما برخورد جدی صورت گرفته و ضمن ارایه گزارش موضوع به بانک مرکزی، براساس آنچه در الزامات و مقررات اعلام شده با متخلفان برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.
*با توجه به اینکه اپراتور اصولا قابلیت شناسایی رومینگ و غیررومینگ دارد، در چنین شرایطی شاید تنها راه‌حلی که از طریق آن شما به عنوان ناظر بتوانید به‌کار ببرید این باشد که گلوگاه را به سمت همکاری با اپراتورها ببرید. در این خصوص تصمیمی نگرفته‌اید؟
قطعا وقتی که به این مرحله برسیم این اتفاق می‌افتد. اگر بخواهیم تفکیک کلی داشته باشیم درصد بالایی از تراکنش‌های انجام‌شده از پایانه‌های فروشی که در خارج از کشور فعال بودند، از طریق اتصال Dial Up یا اینترنت ارسال می‌شدند. لذا در فاز اول ما باید اینها را که حجم بزرگ‌تری را تشکیل می‌دادند رصد کرده و می‌بستیم تا مطمئن شویم که درصد بالایی را پوشش داده‌ایم. اما طبیعتا برای آنکه اطمینان حاصل کنیم که از خارج از کشور هیچ تراکنشی صورت نگرفته و میزان تراکنش‌ها از خارج کشور به صفر رسیده، ناچاریم اقدامات تکمیلی انجام دهیم و این کار صورت خواهد گرفت.
از جمله این اقدامات تکمیلی، الزام شرکت‌ها به استفاده از سیم‌کارت‌های APN است. اگر این الزام را داشته باشیم که استفاده از پایانه‌های فروش سیار صرفا با سیم‌کارت‌های APN ممکن باشد، قابلیت مانیتورینگ، گزارش گرفتن و کنترل‌های بیشتر روی دستگاه وجود خواهد داشت.
ما این موضوع را در دستور کار خود داریم و به شرکت‌ها اعلام خواهیم کرد که در این جهت حرکت کنند. وقتی این کار عملی شود، بخش بزرگی از دغدغه ما برطرف می‌شود چون دیگر مطمئن خواهیم شد امکان استفاده از هر سیم‌کارتی روی پایانه فروش وجود ندارد. در نهایت با این روش می‌توان دامنه تخلف را بسیار محدودتر کرد.
*یکی از انتقادهایی که به گفته برخی از مدیران PSPها وجود دارد، آن است که در خصوص پذیرنده‌هایی که در خارج از کشور هستند و تخلف انجام می‌دهند یا پذیرنده به شکل دیگری تخلف کرده و از پایانه فروش برای انجام معاملات خلاف قانون استفاده می‌کند، لیست سیاهی وجود ندارد. یعنی در واقع لیست سیاهی که در سامانه جامع پذیرندگان وجود دارد پایانه فروش را شامل نمی‌شود و چنین لیست سیاهی نیست. آیا این موضوع صحت دارد؟
سامانه لیست سیاهی که در شاپرک ایجاد شده بر این اساس است که اگر ما درگاه متخلفی را رصد کنیم، فرقی هم ندارد چه درگاهی (اینترنتی یا پایانه فروش)، پس از طی شدن فرایند تعیین‌شده و انجام بررسی‌های لازم اگر به این جمع‌بندی برسیم که پذیرنده‌ای که این تخلف را کرده می‌بایست وارد لیست سیاه شود، این اقدام صورت می‌گیرد و همه درگاه‌های متعلق به آن پذیرنده مسدود می‌شوند.
جالب است بدانید که سامانه جامع بر اساس کد ملی کار می‌کند، یعنی اگر درگاهی طبق قوانین وارد لیست سیاه شود عملا فقط همان درگاه وارد لیست سیاه نمی‌شود بلکه کدملی این فرد وارد لیست سیاه می‌شود. به عبارت دیگر تمام پایانه‌های فروش و درگاه‌های اینترنتی فرد متخلف مسدود می‌شوند.
در گذشته حتی مواردی بوده که برخی این گلایه را داشتند که چرا وقتی تخلفی در حوزه درگاه پرداخت اینترنتی صورت گرفته پایانه‌های فروش مربوط به همان شخص هم مسدود شده است و ما برایشان توضیح داده‌ایم که به‌طور کلی فرایند لیست سیاه به این شکل است و این هم خواسته مقام قضایی و هم بانک مرکزی است.
به این ترتیب اگر شخصی در حوزه پرداخت تخلفی مرتکب شود، صلاحیت فعالیت در حوزه پرداخت به‌طور کلی از او سلب می‌شود. البته امکان فنی برای محدود کردن این فرایند فقط به درگاه وجود دارد، اما آنچه به ما دستور داده شده و زیرساخت قانونی به ما می‌گوید، این است که کد ملی و تمام زیرمجموعه‌های فرد متخلف را در لیست سیاه قرار دهیم و این کاملا اجرا می‌شود.
از تابستان که موضوع برخورد با درگاه‌های پرداخت سایت‌های شرط‌بندی شروع شده تاکنون این شیوه برخورد ما ادامه دارد و در زمینه پایانه فروش نیز آن را گسترش داده‌ایم و رفتارهای نامناسب را رصد می‌کنیم. البته حجم پایانه‌های فروش به مراتب بیشتر از درگاه‌های پرداخت اینترنتی است و الگوی رفتار پذیرنده متخلف پایانه فروش بالطبع متفاوت است. لذا سیستم‌هایمان در حال ارتقا برای رویارویی با این موضوع هستند و به‌تدریج پیش می‌رویم. در سامانه کشف تقلب نیز همین چارچوب‌ها را داشته و رعایت کرده‌ایم.
*اگر اشتباه نکنم، فراخوان نیازمندی سامانه کشف تقلب را تابستان امسال اعلام کردید ولی از نتیجه آن هیچ خبری منتشر نشد. در این باره توضیح می‌دهید.
این پروژه را در تابستان بر اساس ابزارهای نسبتا غیرتخصصی این حوزه شروع کرده‌ایم و بیشتر روی دانش و توانایی فنی متخصصانمان اتکا داشتیم. اما همان‌طور که مستحضرید، با روزی ۶۰ میلیون تراکنش در شبکه پرداخت ادامه این روند واقعا کارآمد نیست. تا کنون حدود ۱۰ شرکت اعلام آمادگی کرده‌اند که در این زمینه به ما کمک کنند و ما قصد داریم از شرکت‌هایی که ابراز آمادگی کرده‌اند، پس از احراز توانایی‌های فنی کمک بگیریم.
*آیا موضوع RFI و RFP بیش از حد طولانی نشده؟ به این دلیل عرض می‌کنم که هنوز به مرحله ثبت قرارداد هم نرسیده‌اید، اما عملکرد این حوزه به صورت زنده بوده و گردش مالی حوزه تخلفات در نبود آن ادامه پیدا می‌کند. به لحاظ فنی دقیقا چه زمانی این موضوع به مرحله اجرا می‌رسد؟
ما حدود سه سال پیش برای این موضوع قدم‌های موثری برداشتیم و قصد داشتیم از راهکاری شناخته‌شده استفاده کنیم که به دلیل مشکلات و برخی موضوعات موفق به انجام این کار نشدیم. درواقع انرژی و وقت زیادی بابت این پروژه گذاشتیم و تصور می‌کردیم به ما خیلی کمک می‌کند، اما به هر روی این اتفاق نیفتاد. افزون بر این، مشخصاتی را که در این پروژه مد نظر داریم باید در RFI و RFP لحاظ و مشخص کنیم که دقیقا
چه می‌خواهیم.
اگرچه محصولاتی که در کشور در این حوزه وجود دارد متنوع هستند، اما تجربه چندانی در حوزه کشف تقلب سیستم پرداخت در کشور وجود ندارد. به هر حال ما حدود ۴۰ بانک داریم و لذا تجربیات خوبی در حوزه سیستم‌های کشف تقلب بانکی در کشور وجود دارد. اما تنها یک شبکه پرداخت در کشور داریم و لذا تجربه در حوزه کشف تقلب در صنعت پرداخت محدودتر است.
به همین دلیل ضرورت دارد آنچه از یک سیستم کشف تقلب کارآمد در نظرمان است، در اسناد مناقصه بیاوریم تا مطمئن شویم کسی که این سند را می‌خواند بتواند آنچه را می‌خواهیم به ما تحویل دهد و مانع بروز مشکلات و سوءتفاهم‌های بعدی شده و محصول قابل قبولی ارایه دهد.
به هر حال حق با شماست این پروژه شاید باید خیلی زودتر از اینها عملیاتی می‌شد، اما به هرحال تلاشمان را می‌کنیم که مدت زمان به انجام رساندن آن را کوتاه‌تر کنیم.
*در خصوص بحث مجری شبکه شاپرک به لحاظ فنی موضوع در اختیار شرکت خدمات قرار دارد و این شرکت نیز زیرساخت فنی که استفاده می‌کند مربوط به زبان برنامه‌نویسی COBOL است که قدری قدیمی شده، اما قاعدتا آنچه شما برای کشف تقلب از آن استفاده میکنید براساس زبان برنامه‌نویسی جدید نوشته می‌شود؛ لذا این نگرانی وجود دارد که حتی در صورت ارایه راهکار به لحاظ فنی به مشکل بخورید. آیا در این خصوص بررسی‌های لازم را برای حل مشکلات انجام
داده‌اید؟
در موضوع کشف تقلب دو روش عمده وجود دارد؛ روش آنلاین و روش آفلاین. در روش آنلاین به این شیوه عمل می‌شود که شما باید سامانه کشف تقلب را با سامانه‌های موجود عملیاتی یکپارچه‌سازی کنید، که این یکپارچه‌سازی همیشه می‌تواند دغدغه‌هایی نیز با خود به همراه داشته باشد. ولی آنچه ما در شاپرک در فاز اول به دنبال آن هستیم عمدتا بر راهکار آفلاین مبتنی است، یعنی ما لزوما قرار نیست که تراکنش را hold یا drop کنیم.
دلیل عمده این موضوع آن است که پیاده‌سازی سیستم‌های آنلاین کشف تقلب نیازمندی‌هایی هم در سمت بانک‌های صادرکننده کارت دارد. در مورد این موضوع توجه کنید که ابلاغیه‌ای که بانک مرکزی در تاریخ ۱۶ فروردین سال ۹۴ به شبکه بانکی کشور انجام داده و مربوط به تعیین سقف تراکنش ۵۰ میلیون تومان است، فقط به سقف تراکنش محدود نبود، بلکه در آن بانک‌ها مکلف شده بودند خود را به سامانه‌های کشف تقلب و سامانه‌های هوشمندی که بتواند مشتری را به‌صورت آنلاین رصد کند مجهز کنند.
قصد ندارم اظهارنظر کلی کنم، اما آن‌طور که شنیده می‌شود، عمده بانک‌ها اقدام جدی در این رابطه انجام نداده‌اند. به عنوان کارشناس این حوزه معتقدم برای داشتن یک سیستم کشف تقلب آنلاین جامع و کارآمد تمام ذی‌نفعان از جمله بانک‌های صادرکننده کارت باید مدنظر قرار داده شوند.
از آنجا که این هماهنگی نیازمند کار بیشتری است، در شرایط فعلی و در فاز اول به سراغ رصد و کشف آفلاین تقلب از روی اطلاعات تراکنش‌ها و پذیرندگان خواهیم رفت. قصد ما شناسایی رفتار غیرمتعارف در فاز اول است و به نظر می‌رسد اگر موفق به انجام آن شویم، اقدام بزرگی صورت گرفته است و می‌توانیم تعدادی از الگوها را با این شیوه به دست آوریم و از تجربیات این حوزه در حوزه آنلاین استفاده کنیم.
*در خصوص کارت به کارت شنیده می‌شود که بانک مرکزی فشارهایی را می‌آورد که شرکت‌های PSP کارت به کارتشان از سوییچ شاپرک عبور کند. در کنار آن نیز مسیر دیگری دنبال می‌شود که شرکت‌های PSP در خصوص کارت به کارت سهم‌خواهی‌هایی دارند. از سوی دیگر، مسیر کارت به کارت اپلیکیشن با دستگاه ATM همه از طریق یک سرکد در شبکه شتاب صورت می‌گیرد و قابلیت شناسایی ندارد که آیا این تراکنش از اپلیکیشن بوده یا از ATM. این در حالی است که هزینه کارمزد اپلیکیشن و خودپرداز یکی است که منطقی به نظر نمی‌رسد. آیا اعمال فشار به شاپرک در این حوزه‌ها را تایید میکنید و نظرتان راجع به نرخ کارمزد اپلیکیشن و خودپرداز چیست؟
مفهومی را بانک مرکزی در خرداد ۹۶ طی مستندی به شبکه بانکی کشور معرفی کرد که پرداخت‌ساز نام داشت. در این مستند که به بانک‌ها ابلاغ شد، اشاره شد که آنها می‌توانند در حوزه کارت به کارت برون‌سپاری کنند و یک سری از قوانین و الزامات هم برای آن اعلام و مقرر شد که هر بانک باید نظارت کامل بر فعالیت پرداخت‌سازان طرف قرارداد خود داشته باشد. برخی از PSPها نیز به پشتوانه توانمندی که در این زمینه داشتند احساس کردند که می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند، لذا با بانک‌ها قرارداد بسته و شروع به فعالیت کردند. این امر البته طبیعی هم بود، زیرا زیرساخت‌هایشان آماده‌تر بود و با الزامات و استانداردهای مربوط به حوزه کارت خیلی بهتر از بسیاری از شرکت‌ها آشنایی داشتند و به همین دلیل به این سمت حرکت کردند. در مجموع باید بگویم اینکه انتقال وجه کارت به کارت در شبکه شاپرک باز بشود یا نشود، به‌کل یک تصمیم سیاستی و در اختیار بانک مرکزی است.
پیش از این در حوزه پایانه‌های فروش هم چنین خدمتی وجود داشت، اما در آن مقطع به دلایلی بانک مرکزی اعلام کرد فعلا بنا بر سیاست‌هایش قصد ندارد این سرویس را روی شبکه شاپرک داشته باشد که البته ممکن است آن دلایل امروز لزوما دیگر برقرار نباشد.
بنابراین ممکن است روزی بانک مرکزی تصمیم بگیرد خدمت کارت به کارت را کلا روی سوییچ شاپرک باز کند. اگر این اقدام صورت گیرد، اینکه روی اپلیکیشن موبایلی باشد یا روی پایانه فروش خودش یک تصمیم سیاستی دیگری است و هنوز به صورت رسمی هیچ اتفاقی نیفتاده و هنوز ابلاغیه رسمی اعلام نشده است.
اگرچه گپ‌و‌گفت‌ها و مشورت‌هایی در این خصوص وجود داشته و صحبت‌هایی مبنی بر اینکه این سبک نقل و انتقالات می‌تواند از بستر و زیرساخت شاپرک عبور کند، مطرح شده است.
به نظر من آن نظارتی که بانک مرکزی در حوزه پرداخت‌سازی از بانک‌ها انتظار داشت محقق نشده است. حتی در مستند مربوطه آمده است وقتی شرکتی با چند بانک قرارداد پرداخت‌سازی دارد، بانک‌ها به صورت تضامنی در مورد ریسک‌های آن شرکت مسوولیت دارند. پرداخت‌سازی هم مثل پرداخت‌یاری مجوز ویژه‌ای ندارد، زیرا سیاست بانک مرکزی تعیین چارچوب‌های کلی فعالیت و دوری از سازوکار سنتی و منسوخ مجوزدهی است.
به عبارت دیگر اگر بانک می‌خواهد سرویس کارت به کارت خود را برون‌سپاری کند، باید مسوولیت‌ها و ریسک‌های آن را بپذیرد و بتواند به سرویس‌دهنده طرف قرارداد خود نظارت کند. برداشت شخصی من این است که این ایده که نظارت بر پرداخت‌سازان را به شکل توزیع‌شده به بانک‌ها بدهند خیلی تجربه موفقی نبوده است.
شاید به همین دلیل نظر بانک مرکزی این باشد که با داشتن یک نهاد نظارتی مثل شاپرک که حالا دیگر باتجربه و پخته شده است، نظارت بر حوزه پرداخت‌ساز را نیز تقویت کند. وقتی مسوولیت نظارت به شاپرک یا هر نهاد دیگری داده می‌شود، بالاخره انتظار امکان دسترسی به تراکنش‌ها هم باید وجود داشته باشد، زیرا نمی‌شود روی چیزی نظارت داشت که کنترلی روی آن وجود ندارد. پس چون قرار است نظارتی اتفاق بیفتد می‌بایست زیرساخت فنی لازم نیز در نظر گرفته شود. تاکنون هرچه مطرح شده البته در حد مشاوره و صحبت بوده است.
در خصوص کارمزد این دسته از تراکنش‌ها هنوز وضعیت قطعی نیست. اما به نظر من اینکه کارمزد خدمتی که با خودپرداز ارایه می‌شود لزوما باید از خدمتی که با اپلیکیشن ارایه می‌شود بالاتر باشد صحیح نیست؛ زیرا تنها معیار تعیین کارمزد فقط این نیست که بیایید و هزینه‌های ارایه خدمت را حساب کنید، بلکه خیلی وقت‌ها پارامترهای دیگری نیز
دخیل هستند.
به هرحال کارمزد ابزار سیاست‌گذار برای اداره بازار نیز هست و برای اینکه بازار به سمت یک سیاست کلی و چارچوب مشخص هدایت شود، سیاست‌گذار می‌تواند از ابزار کارمزد بهره بگیرد.
به نظر من چون هنوز این موضوع به مرحله اجرا نرسیده، زود است که در مورد کارمزد آن صحبت کنیم و باید صبر کرد و دید که آیا بانک مرکزی در این خصوص به جمع‌بندی نهایی می‌رسد و اگر این اتفاق افتاد باید ببینیم برای کارمزد آن چه تصمیمی می‌گیرند و آن موقع در خصوص آن صحبت کنیم و بگوییم تصمیم اتخاذ‌شده منطقی بوده
یا نیست.
*با فرض اینکه این موضوع عملی شود و تصمیم بگیرند از شاپرک استفاده کنند چگونه می‌توانید پرداخت‌سازی را که با آن ارتباط ندارید و سمت بانک رفته را مورد نظارت خود قرار دهید؟
ما تجربه پرداخت‌یار را داریم که البته هنوز برای ارزیابی موفق بودن یا نبودن آن زود است، اما بالاخره این تجربه از روی یک الگوی ذهنی اعمال شده و به لحاظ ظرفیت و میزان تراکنش با توجه به نیازی که در هر کشور وجود دارد اقدام می‌شود و لزومی ندارد به تعداد شرکت‌هایی که قصد ارایه خدمت پرداخت دارند پردازشگر وجود داشته باشد.
ما در حوزه پرداخت کشور در حال حاضر طبق سیاست‌های بانک مرکزی ۱۲ پردازشگر زیر نظر شرکت شاپرک داریم. در پرداخت‌یاری نیز مساله به همین شکل است و اعلام کردیم که پرداخت‌یار سوییچ ندارد. حتی این سوء برداشت وجود داشت که می‌خواهیم زیرسوییچ‌ها را به رسمیت بشناسیم، در‌حالی‌که پرداخت‌یار اجازه هیچ‌گونه پردازشی ندارد، به اطلاعات کارت دسترسی ندارد و همه اطلاعات لازم برای تراکنش روی درگاه پرداخت PSP
وارد می‌شود.
اگر بانک مرکزی به این جمع‌بندی برسد که این تراکنش‌ها را به شبکه شاپرک بیاورد و اگر بنای آن را داشته باشد که اینها از کانال PSPهای موجود بگذرند باز منافاتی با این موضوع ندارد که هر متقاضی پرداخت‌سازی اپلیکیشن خودش را داشته باشد؛ یعنی مشتریان خود را جذب کند، سرویس‌های ارزش افزوده بدهد و به هر مدلی که فکر می‌کند مشتری جذب کند.
اما طبیعتا باید برای ارسال تراکنش از ۱۲ گزینه‌ای که در حال حاضر پیش رویشان است استفاده کنند. باز هم به نظرم زود است که درباره جزئیات صحبت کنیم، اما مدل ذهنی را هم که در نظر بگیریم باید گفت لزوما محدودیتی ایجاد نمی‌شود. همان‌طور که در پرداخت‌یار هم حدود ۲۴۰ متقاضی داریم و هر وقت هم یک متقاضی پرداخت‌یاری با یک PSP به تفاهم نمی‌رسد، با PSP بعدی وارد مذاکره می‌شود.
ارسال یک نظر