نود فناوری-با گسترش تراکنشات مالی در بستر اینترنت توسط کاربران، ضرورت اعتماد داشتن به آنها روز به روز بیشتر شد و چند سال پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت شروع به اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به فروشگاهها و سایتهای خدماترسانی اینترنتی نمود اما اخیراً سامانه رسمی این نماد دچار مشکلات زیادی شده و نزدیک به سه هفته از دسترس کاربران خارج بود و به تازگی با اعمال تغییرات از جمله تغییر قالب سایت، مجددا فعالیت خود را آغاز کرده است.
بسیاری از استارتاپها، بانکها و فروشگاههای اینترنتی و حتی نهادهای دولتی به داشتن چنین نمادی در سایت خود احتیاج دارند، چرا که بسیاری از کاربران با اعتماد به وجود این نماد در این سامانهها تراکنش مالی انجام میدهند و عدم دسترسی به سامانه این نماد، به تجارتی که این سایتها انجام میدهند ضربه میزند.
مشکلات اینماد طبق گفتههای رییس این مرکز به خاطر جابجایی پیمانکار بوده است
بسیاری از مسئولین این سایتها در شبکههای اجتماعی خود نسبت به عدم پاسخگویی این مرکز اعتراض داشتند و «رمضانعلی صادقزاده»، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بعد از گذشت ۱۵ روز این اختلال را تایید کرد و با وجود اینکه اکثر قریب به اتفاق کارشناسان دلیل این نقص فنی را رابطه این سازمان و پیمانکارشان میدانستند، هرگونه مشکل در سایت را به این مساله بیارتباط اعلام کرد و البته چند روز بعد و در آستانه تغییر پیمانکار، بالاخره این دلیل را تایید نمود.
ظاهر وبسایت اینماد دستخوش تغییراتی شده است
خبری که در رسانهها دست به دست میچرخد شرکتی به نام «مگفا» (مرکز گسترش فناوری اطلاعات) را پیمانکار جدید اینماد معرفی میکند. «امیرحسین حسینی پژوه»، مدیر استارتاپ «میبریم» که خود نیز در فرایند دریافت ای نماد با مشکلاتی مواجه شده به دیجیاتو میگوید:
«شرکت مگفا روابط خوبی با ارگانهای دولتی دارد و طراحی و اجرای پورتال سایتهایی مثل نهاد ریاست جمهوری و… را تاکنون بر عهده داشته است. اگر صحت خبر پیمانکاری جدید این شرکت درست باشد باید پرسید که پس نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این میان چیست؟ از آنسو اگر فقط بحث به تغییرات فنی و قالب وبسایت برمیگردد، پس دلیل این غیرفعال بودن سامانه به مدت سه هفته چه بوده است؟ قالب و طراحی یک سایت میتواند تغییر پیدا کند بدون آنکه هیچ اتفاقی در نحوه عملکرد کلی سایت رخ دهد.»
مدیر استارتاپ میبریم میگوید روند دریافت اینماد با وجود اینکه نسبت بوروکراسی در ایران سریعتر است ولی بعد از این سالها فرآیندهایش هنوز خلاءهایی دارد که دریافت آن را با مشکل مواجه میکند. یکی از مشکلات این استارتاپ، حذف نماد پس از اعطای آن به دلیل وضعیت نظام وظیفه مدیرش بوده است، در حالی که در مراحل ثبتنام چنین اطلاعاتی درخواست نشده بود.
برای شفافتر شدن موضوع، پس از پیگیریهای متعدد توانستیم با یکی از کارشناسان مرکز مگفا در اینباره گفتگو کنیم. آقای «احمدیان» به دیجیاتو میگوید:
«شرکت مگفا از آغاز فعالیت خود زیرمجموعه صمت (وزارت صنعت،معدن و تجارت) بوده و در حقیقت جزو زیرمجموعه شرکت ایدرو است. اتفاقی که الان افتاده برخلاف جریان خبری موجود در رسانهها، اتفاق جدیدی نیست و صرفا ما به عنوان اهرم صمت که صاحب طرح اینماد است، یک سری فعالیتهای فنی را انجام میدهیم. مگفا نه در تولید محتوا و نه در قوانین و روند اینماد قرار است دخالت کند و تمامی این موارد از اول به دست صمت بوده و از الان به بعد هم دست همین وزارتخانه خواهد بود.»
وی ضمن اشاره به اینکه اعمال این تغییرات فنی کمی زمانبر است مجددا تاکید میکند که پیمانکار بودن و یا نبودن مگفا تفاوتی برای کاربر نهایی (End User) ایجاد نمیکند:
«شرکت مگفا سالیان سال است که در زمینههای مختلفی چون آموزش الکترونیکی، بخشهای نرمافزاری و… فعالیت میکند و از سهام دولتی در بخش ایدرو بهرهمند است. انتخاب مگفا به عنوان کمکیار اینماد به ما اجازه نمیدهد که به اطلاعات کاربران دسترسی داشته باشیم. تمامی دیتاها از آغاز این طرح در اختیار خود صمت بوده و هماکنون هم اوضاع به همین منوال سپری میشود و نگرانی بابت اطلاعات و دیتاها نباید وجود داشته باشد.»
او از تغییراتی که در سیستم فرایند اینماد در آینده رخ میدهد بیخبر است و میگوید: «اگر بنا به ایجاد تغییراتی در سیستم و قوانین مقررات اینماد باشد، قطعا اخبار رسمی از سوی خود سازمان اعلام خواهد شد و هیچگاه بدون اطلاع قبلی این اتفاق نمیافتد.»
اما سوال اصلی اینجا مطرح میشود که با توجه به این اظهارات، در نهایت معلوم نیست که اگر مگفا یک پیمانکار جدید نیست، پس چرا علت نقص فنی سه هفتهای سامانه جابجایی پیمانکار اعلام شده است؟
اینماد اینروزها تبدیل به یک اجبار برای کسبوکارها شده
گفتنی است برخی از کارشناسان معتقد هستند که طبق قانون اینماد صرفا یک شناسه برای جلب اعتماد کاربران است و هیچ الزامی برای استفاده از آن برای کسبوکارها وجود ندارد. با اینحال بسیار از کسبوکارها اخیرا به خاطر نداشتن این نماد مسدود شدهاند که به نظر میرسد این اقدام در قانون تعریف نشده است. مشکلاتی از این دست در جریان اینماد وجود دارد که سرمنشا تمامی آنها به عدم تعریف دقیق و کاربردی کسبوکارهای مجازی توسط دولت برمیگردد.
ایران به توسعه فعالیتهای اقتصادی خود بیش از پیش احتیاج دارد و بخش اعظمی از این توسعه میتواند از طریق ICT بسیار شکوفا شود، اما در این بین بسیاری از نهادهای دولتی به بهانههای مختلف در نقش سرعتگیر عمل میکنند و ایجاد سیاستهای ناگهانی و بدون اطلاع قبلی در موضوع مهمی مثل اینماد نیز نمک بر روی زخم تجارت این نوع کسبوکارهاست.
ارسال یک نظر