به نظر می‌رسد پرونده اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل بعد از سال‌ها بلاتکلیفی در مراحل آخر رسیدگی خود قرار دارد.
در
این میان اگرچه مسوولیت مستقیم این پرونده و واگذاری ۲۱ درصد سهام ایرانسل
از سال‌ها قبل به عهده وزارت ارتباطات و مشخصا سازمان تنظیم مقررات است،
اما این وزارتخانه چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی نشان داده‌اند که
بنا و علاقه‌ای بر اجرای این موضوع ندارند.این موضوع و عدم تعیین تکلیف پرونده ایرانسل از سوی وزارت ارتباطات، پای نهادهای نظارتی دیگری را نیز به این ماجرا باز کرد.حالا
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از یک سو و سازمان بازرسی کل کشور از
سوی دیگر پیگیر به سرانجام رسیدن پرونده ایرانسل هستند. در این میان سازمان
بازرسی نظری شفاف‌تر ارایه کرده و ورود این اپراتور به بورس را الزامی
دانسته و معتقد است تمام سال‌های قبل تخلف صورت گرفته است.با این وجود و
با توجه به اتمام ضرب‌الاجل ۶ ماهه سازمان بازرسی خبری از سرانجام نظر
ایشان و اجرای دستور بورسی شدن ایرانسل در دست نیست.کمیسیون اصل ۹۰ نیز
ظاهرا دستور حضور رییس این اپراتور در مجلس را داده تا به مدارک و شکایات
موجود پاسخ دهد. حالا گویی اپراتور زرد در خوان آخر اجرای قانون قرار دارد و
این پرونده در حال مختومه اعلام شدن است. باید دید قانون سرانجام چه حکمی
صادر میکند.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر