علی شمیرانی – جمع ضریب نفوذ تلفن‌ثابت، همراه، اینترنت و خدمات الکترونیکی نشان می‌دهد که تقریبا نود درصد مردم ایران به نوعی کاربر فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات منشعب از این فناوری در کشور هستند. حالا ده‌ها میلیون ایرانی با در دست داشتن تلفن ثابت، همراه، کامپیوتر، کارت بانکی و سایر ابزار دسترسی به خدمات ارتباطی و اطلاعاتی به جرات در حال چرخاندن چرخ‌های این صنعت در کشور هستند.
نود آی سی تی -در این میان اما ساختارهای شکل گرفته در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ تناسبی با جایگاه، حجم و تعداد مصرف‌کنندگان ICT در کشور ندارد. بخش خصوصی این حوزه مانند هر صنعت دیگری از طریق تشکل‌های قانونی، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، سازمان‌ها و کنسرسیوم‌ها پیگیر حقوق خود هستند.دولت نیز ابزار، نهادها، بودجه، ساختار و قوانین و مقرراتی را در اختیار دارد که به کمک آن اگرچه به دنبال تامین منافع مردم است اما همیشه هم همه چیز به نفع مصرف‌کننده تمام نمی‌شود. در این میان تنها نهادی که ظاهرا حافظ منافع کاربران است، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است که آن هم به نوعی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. عملکرد این سازمان نیز جای بحث ندارد. این سازمان از آب، برق، گاز، نان، خوراک، و تمام آنچه به مردم باز می‌گردد، مسوولیت رسیدگی و نظارت دارد. اما آیا این روزها چیزی از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به گوش می‌رسد؟بازگردیم به حوزه ICT خودمان، هفته گذشته از فساد و ضایع کردن حقوق مردم از سوی برخی اپراتورهای ارتباطی و اینترنتی، فروشندگان خدمات،نرم‌افزار، سخت‌افزار و تقریبا تمام بخش‌های مرتبط با این فناوری گفتیم.بر اساس قانون اما بخش‌های عمده‌ای از نظارت بر ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و اطلاعاتی به عهده کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. این کمیسیون ۷ عضو دارد که شامل وزیر ارتباطات، معاون وزیر ارتباطات، سه عضو صاحب نظر که دو تن از ایشان هم معاون و مشاور وزیر ارتباطات هستند، نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی. جالب آنکه حتی یک نفر از همان سازمان کم اثر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز در میان دولتمردان کمیسیون رگولاتوری جای ندارد. جالب‌تر آنکه مصوبات کمیسیون مذکور همواره با اعتراضات کاربران ICT مواجه می‌شود که اگرچه گاها مورد بازنگری قرار گرفته اما این امر نافی مشکلاتی که مصرف‌کنندگان با آن دست به گریبان هستند، نبوده و نیست.به این ترتیب بزرگترین بخش پیشران صنعت ICT یعنی مردم و مصرف‌کنندگان در مظلومترین شرایط ممکن قرار داشته و حتی در اقلیت هم قرار نمی‌گیرند، چرا که اصلا در جایی حضور و کرسی ندارند که بخواهند اقلیت محسوب شوند.از این رو شاید بد نباشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداقل برای داشتن یک نقطه تماس مردمی هم که شده، از تشکیل یک تشکل با هدف حمایت از حقوق کاربران ICT حمایت کند تا شاید تاثیری بر تصمیم‌‌سازی‌ها و برداشتن بخشی هر چند کوچک از مشکلات روی شانه مردم داشته باشد
ارسال یک نظر