به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت تدبیر و امید با سرعت در حال برنامه‌ریزی برای رفع نیاز جامعه به اینترنت با سرعت قابل قبول است و امیدواریم براساس برنامه پنجساله ۶۰ درصد نیاز خانواده ها را به اینترنت پرسرعت پاسخ دهیم.
نود آی سی تی – محمود واعظی با بیان این مطلب گفت: برنامه پنجم، ما را مکلف کرده تا پایان برنامه ۶۰ درصد نیاز خانواده ها و ۱۰۰ درصد نیاز کسب و کار، آموزش و دولت را به اینترنت با سرعت قابل قبول پوشش دهیم، اما با گذشت دو و نیم سال از برنامه تاکنون بین ۱۴ تا ۱۵ درصد به برنامه عمل شده است.
وی افزود: دولت باید طی دو و نیم سال باقی مانده از برنامه پنجساله ۸۵ درصد برنامه را اجرایی کند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه گسترده ای را برای عملی کردن این قانون آغاز کرده و لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارایه شده و مجلس نیز از آن حمایت کرده است.
وی گفت: در صورتی که براساس برنامه ریزی های انجام شده پیش برویم ۸۵ درصد برنامه اجرا نشده برای واگذاری اینترنت با سرعت بالا را طی دو نیم سال باقی مانده از برنامه اجرایی می کنیم و پوشش ۶۰ درصدی خانواده ها عملی خواهد شد.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی ۱۰۰ درصد ۲۸۰۰ میلیارد تومان حاصل از درآمدهای وزارت ارتباطات که به خزانه واریز می شود در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یاد شده و به منظور توسعه خدمات زیربنایی منظور می شود.
اینترنت در روستاها
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اینکه برنامه جهان هم اکنون رساندن اینترنت به مناطق محروم است و چه برنامه ای در کشور برای رفع نیاز مناطق محروم به اینترنت با سرعت بالا دارید، گفت: به طور قطع نباید تمام سرمایه گذاری برای اینترنت با سرعت بالا در تهران و شهرهای بزرگ باشد.
وی افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی در اولویت اینترنت با سرعت بالا قرار گیرند و قربانی نیاز شهرها نشوند و این در لایحه ارایه شده به مجلس که مصوب شد، آمده است.
بازگشت شرکت مخابرات به دولت یا مدیریت
واعظی در خصوص اینکه آیا وزارت ارتباطات در پی بازگرداندن شرکت مخابرات به بدنه دولت است، گفت: ما به عنوان وزارت ارتباطات به دنبال برگشت شرکت مخابرات نیستیم و ما به دنبال تصدی گری نیستیم. برنامه ما حمایت از بخش خصوصی و اپراتورهاست.
وی هدف اصلی واگذاری شرکت مخابرات را اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دانست، گفت: این کار باید برای ایجاد رقابت و عدم تبعیض صورت گیرد و اکنون بحث بازگشت شرکت مخابرات و خرید مجدد آن نیست.
وزیر ارتباطات افزود: ما می گوییم مدیریت کابل مسی باید به گونه ای باشد که شرکت های مختلف بتوانند با هم رقابت کنند. هم اکنون ۱۱ شرکت در ایران اینترنت واگذار می کنند و برای واگذاری اینترنت ADSL ناچارند از سیم مسی استفاده کنند، اما مخابرات رقیب این شرکت ها شده و آنها را محدود کرده است.
وی گفت: بحث ما رقابت است و شرکت مخابرات نباید برای شرکت ها تبعیض قایل شود آن هم به دلیل اینکه شبکه کابل مسی را در اختیار دارد.
واعظی بیان کرد: واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوص این معنی را نمی دهد که هر کاری بخواهد انجام دهد. شرکتی که خدمات به مردم ارایه می کند باید تابع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشد و لذا نمی‌تواند هر کاری می خواهند انجام دهد.
به گفته وی، حمایت از حقوق مردم وظیفه رگولاتوری است و نباید بگذارد حقوق مردم نادیده گرفته شود و براین اساس با افزایش تعرفه نیز مخالفت کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سپرده گذاری مردم در شرکت مخابرات بابت خرید تلفن ثابت و یا همراه نیز گفت: برای مساله سپرده هم باید سازوکاری تعیین شود.
واعظی گفت: شرکت مخابرات و همراه اول صرفا نباید نگاه درآمدزایی به خدمات رسانی داشته باشند و سود باید متعادل بوده و باید به کار خدمات رسانی بپردازند.
به گزارش ایرنا، در دور جدید کشمکش‌ها برسرافزایش تعرفه‌های مخابراتی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نماینده دولت برای نظارت بر مخابرات، با ارسال نامه ای به بورس خواستار کسر و کنار گذاشتن ۶.۵ هزار میلیارد تومان از درآمد اعلامی این شرکت برای پس دادن به مردم شده است.
اختلاف شرکت مخابرات ایران با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آنجا شروع شد که وزارت ارتباطات بلافاصله پس از روی کار آمدن وزیر جدید اعلام کرد هرگونه افزایش تعرفه های مخابراتی در زمینه تلفن ثابت و همراه غیرقانونی دانست مصوبات دولت قبل را غیر قانونی خواند.
دراین باره، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) به نمایندگی از وزارت ارتباطات در چند نوبت به شرکت مخابرات ایران هشدار داد افزایش های غیر قانونی ایجاد شده در نرخ خدماتش در بخش تلفن ثابت و همراه را لغو کند.
یکسان سازی قیمت مکالمه در شب و روز، حذف هزینه جابه جایی از قیمت مکالمه با تلفن همراه و یکسان سازی یا فلت سازی شبکه و اضافه دریافتی بابت برخی خدمات جانبی چون آوای انتظار همراه اول برخی سرفصل های این اضافه دریافتی های غیر قانونی را تشکیل می دهند.
ارسال یک نظر