نمایندگان امروز به دو فوریت طرحی رای دادند تا اختیاری را که در برنامه پنجم توسعه برای ادغام وزارتخانه‌ها به دولت داده بودند، منوط به اجازه خود کنند چرا که معتقدند ممکن است اقدامی شتابزده از سوی دولت در این راستا صورت گیرد.
نود آی سی تی – نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) خانه ملت دوفوریت طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه را مورد بحث و بررسی قرار دادند و با ۱۶۲ رای موافق به تصویب رساندند.
این طرح که به امضای ۲۴ نفر از وکلای ملت رسیده، شامل یک مقدمه توجیهی و یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم اصلاح می‌شود.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: ایفای وظایف حاکمیتی در وزارتخانه‌های موجود و باقی ماندن این وظایف در گروه سه فعالیت‌های اقتصادی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم واگذاری آنها به منظور تداوم انجام وظایف مزبور و نیز انجام دیگر وظایف حاکمیتی است که در قانون برنامه پنجم خصوصا در بحث فناوری اطلاعات (مواد ۴۶ تا ۴۹) بر عهده دولت قرار گرفته است و عدم ارسال لوایح شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغام شده در سال ۱۳۹۰ در مهلت قانونی از طرف دولت و در نتیجه عدم امکان ارزیابی نتایج ادغام‌های قبلی از طرف دیگر و نیز محدودیت کاهش تعداد وزارتخانه‌ها در ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه و … ایجاب می‌کند تامل کافی در تداوم ادغام وزارتخانه‌ها صورت گرفته و حداقل تا تعیین تکلیف شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغام شده فعلی و تا پایان دوره دولت دهم، اقدامی شتابزده در این راستا صورت نگیرد و نیز از نقل و انتقال سازمان‌ها و موسسات تحت پوشش و اصلاح ساختارهای قانون و شرح وظایف آنها، جز با اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون اقدامی صورت نپذیرد. لذا این طرح به صورت دوفوریت ارائه می‌شود:
در ماده واحده این طرح آمده است: ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۵۳- دولت مکلف است هر گونه پیشنهاد انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه‌ها و همچنین انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه آنها را همراه وظایف و اختیارات مربوطه به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
اسامی امضا کنندگان این طرح بدین شرح است:
سلیمانی، سبحانی‌فر، فولادگر، نعمتی، اسماعیلی، دوگانی، برومند، حسن‌پور بیگلری،انصاری، قاسم عزیزی، نادران، جعفرزاده ایمن‌آبادی، زمانیان دهکردی، علی محمد احمدی، قادری،محمدصادقی، آریایی‌نژاد، محمدزاده، چاردولی، علوی، بت‌کلیا، رضایی کوچی، عوض حیدرپور و علی‌پور خنکداری.
وکلای ملت این طرح را در حالی امروز تقدیم مجلس کردند که چندی پیش دولت سرپرستی وزارت ارتباطات را به وزیر راه و شهرسازی سپرد و و رضا تقی‌پور وزیر سابق وزارت ارتباطات را برکنار کرد که این امر واکنش‌هایی را از سوی مجلس به دنبال داشت و تعداد زیادی از نمایندگان نسبت به این اقدام دولت انتقاد واعتراض کردند.
خانه ملتی‌ها همچنین در بیانیه‌ای که به امضای جمعی از نمایندگان رسیده بود، از اقدامات تقی‌پور در وزارت ارتباطات تقدیر و تجلیل کردند.
وکلای ملت پس از اقدام رئیس جمهور در برکناری وزیر ارتباطات، این اقدام دولت را موجب تزلزل در بخش سایبری کشور دانستند و حتی علی لاریجانی رئیس مجلس روز گذشته در دیدار با مسئولان پدافند غیر عامل دستگاه‌های اجرایی، رسما اعلام کرد که ادغام وزارت ارتباطات به مصلحت نیست واین اقدام موجب تزلزل در مقابله سایبری جمهوری اسلامی ایران با تهدیدات دشمن می‌شود.
به نظر می‌رسد وکلای ملت این طرح را برای محدود کردن دولت در نحوه ادغام وزارتخانه‌ها ارائه دادند تا دست مجلس در نحوه ادغام وزارتخانه‌ها بیشتر باز باشد چرا که پیش از این خانه ملتی‌ها در ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم،دولت را مکلف کرده بودند یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه پنجم، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد.
نمایندگان طبق این ماده به دولت اجازه داده بودند، در ابتدا وزارتخانه‌ها را ادغام کنند و سپس شرح وظایف واختیارات جدید وزارتخانه‌ها را طی لایحه‌ای برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه دهند اما در مصوبه پارلمان در قانون برنامه پنجم، مجلس اختیاری در نحوه ادغام وزارتخانه‌ها نداشت به همین دلیل این طرح ارائه شد تا مجلس هر گونه پیشنهاد انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه‌ها که توسط دولت ارائه می‌شود را بررسی و به تصویب برساند.
رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده مردم سبزوار و از امضا کنندگان این طرح اظهارداشت: قبلا به دولت اجازه داده شده بود ابتدا وزارتخانه‌ها را در یکدیگر ادغام کند و پس از ادغام برای وزارتخانه جدید ایجاد شده یک وزیر به منظور اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی و همچنین شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید را طی لایحه‌ای تقدیم مجلس کند.
به گزارش فارس، وی افزود: در این طرح محدودیتی برای دولت ایجاد شد که مبنی بر اینکه از تاریخ تصویب این قانون، دولت هیچ ادغامی انجام نمی‌دهد یا هیچ واحد و سازمانی از وزارتخانه‌های دیگر ادغام نمی‌شود، مگر اینکه به تصویب مجلس برسد و این امر بدان معناست که در صورت تصویب نهایی این طرح، نحوه ادغام وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها یا واحدهای زیرمجموعه آنها همراه وظایف و اختیارات مربوطه باید توسط دولت تقدیم مجلس شود و نمایندگان نحوه ادغام‌ها را تعیین و تصویب کنند.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر