یک اقتصاددان با اشاره به آمارهای اعلام شده در خصوص مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول امسال به میزان ۴ درصد، گفت: اعلام نرخ رشد اقتصادی مثبت به این معنا نیست که وضع اقتصادی نسبت به سال ۹۰ یا قبل از آن بهتر شده بلکه به این معناست که در مسیر بهبود قرار گرفته است.
میپنا – علی دینی افزود: به این معنا که اگر به فرض کل امسال و کل سال بعد، نرخ رشد اقتصادی ۴ درصد باشد، تازه ما در سال ۹۵ به وضعیت اقتصادی انتهای سال ۹۰ و ابتدای سال ۹۱ خواهیم رسید و به همین دلیل مردم اکنون در بازار و بطن اقتصاد، نرخ رشد ۴ درصد را حس نمی کنند.این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی منحنی رشد پایین می آید و از نقطه ای دوباره شروع به بالا آمدن می کند و به اصطلاح مثبت می شود، این اتفاق قابل انتظار است، اما ممکن است که نرخ رشد فقط نیم تا یک درصد شود و بعد بتدریج به رشد خود ادامه دهد از این رو وقتی اقتصادی نرخ های رشد منفی، آن هم قابل توجه داشته باشد و به یکباره به رشد ۴ درصدی مثبت برسد، برآوردی بیش از اندازه محسوب می شود.وی افزود: اگر فرض بگیریم رشد اقتصادی برای سال اول ۴ درصد بوده، باتوجه به تشدید فشارهای تورمی که در حال وقوع است، به نظر می رسد تعمیم آن برای کل سال نمی تواند صحیح باشد.دینی یادآور شد: برخی تصور می کنند هنگامی که گفته می شود، نرخ رشد برای مثال در سال ۹۲، ۶.۴ درصد منفی بوده و به یکباره مثبت شده، قابل قبول نیست و مطرح می کنند که مگر می شود، اقتصاد در مجموع ۱۰ درصد رشد کرده باشد.وی افزود: البته به نظر می رسد که این آمار بر مبنای فعالیت و تولیدات بنگاه های بزرگ محاسبه شده باشد که تا حدی درست است اما قابل تعمیم به کل اقتصاد نیست ضمن آنکه این رقم برای ابتدای سال جاری بوده و برای کل سال نمی توان رقم ۴ درصد را تعمیم داد.به گفته این استاد دانشگاه؛ چنانچه نرخ رشد بر مبنای تولید بنگاه های بزرگ از جمله خودروسازها و فعالیت هایی چون نفت و گاز و فلزات اساسی برآورد شده باشد، نرخ رشد اعلام شده برای صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط قابل لمس نیست.وی افزود: از طرفی افت شدید قیمت جهانی نفت و کاهش شدید درآمدهای ارزی نفتی بر عملکرد اقتصادی تاثیر منفی برجا گذاشت و نرخ رشد اعلام شده را با نگرانی هایی همراه کرد، به همین دلیل برای کل سال باید انتظار کاهش نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با آنچه که اعلام شده را داشت.به اعتقاد این کارشناس اقتصادی؛ اگر نرخ رشد اقتصادی برای کل سال جاری را ۴ درصد در نظر بگیریم و در سال ۹۴ نیز به همین میزان باشد، متوسط نرخ رشد اقتصادی سال های ۹۱ تا ۹۴ برابر صفر خواهد شد؛ یعنی در پایان سال ۹۴ تولید ناخالص ملی به میزان پایان سال ۹۰ خواهد رسید.وی یادآور شد: حتی ممکن است تزریق پول و ارز به اقتصاد کشور به دلیل تغییر و تحولاتی که در بازار جهانی رخ داده تا حدودی دست دولت را ببندد و حتی شرایط رکودی را دوباره به اقتصاد بازگرداند.لازم به ذکراست؛ براساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری به ۴ درصد رسید. طبق محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال ۱۳۸۳ در شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ به ۱۰۲۲۸۰۸ میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه شش ماهه نخست سال ۱۳۹۲ به میزان ۴ درصد رشد نشان می دهد.حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری نیز با اشاره به اینکه ما در سه ماه ابتدای سال جاری دارای رشد اقتصادی بودیم که به معنای خارج شدن از رکود و آغاز رونق و شکوفایی و حرکت رو به جلو بود، تصریح کرد: مجموعا در ۶ ماه ابتدای سال دارای رشد اقتصادی ۴ درصد بودیم این درحالی است که رشد اقتصادی ما در سال ۹۱ منفی ۶.۸ درصد و در سال ۹۲ کمتر از منفی ۲ درصد بوده است.البته علت عمده نرخ رشد ۴.۰ درصدی تولید ناخالص داخلی؛ در افزایش ارزش افزوده فعالیت های نفت، صنعت، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتلداری، خدمات مؤسسات پولی و مالی عنوان شده است.
ارسال یک نظر