اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در نامهای به مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ضمن ارایه شش پیشنهاد برای ساماندهی و تسهیل واردات کالاهای فناوری اطلاعات، خواستار واگذاری امور گمرکی به بخشخصوصی، صدور کارت بازرگانی و اصلاح و استاندارد اجباری کالاهای IT شد.
نود آی سی تی- در این نامه آمده است، قاچاق کالا علاوه بر تضییع حقوق دولتی باعث هرج مرج در بازار و ضربه به تجار کسبه سالم و درستکار میشود. همچنین کنترل ناصحیح واردات خصوصا در بازار پر رقابتی مانند بازار فناوری اطلاعات منجر به ورود کالاهای نامرغوب و حتی تقلبی توسط اشخاص سودجو خواهد شد.به نظر فعالان و واردکنندگان این حوزه تنها عاملی که باعث برطرف شدن مشکلات فوق و همچنین کوتاه کردن دست قاچاقچیان میشود، تسهیل و روانسازی واردات است که در واقع اولین گام جهت دستیابی به اهداف مشترک دولت و این صنف به شمار میآید. از میان مسایل مربوط به این گام و در واقع بزرگترین مشکل حالحاضر در رابطه با مسیر قانونی واردات کالا مساله ارزشگذاری در گمرک و به طبع آن، بالا رفتن قیمت تمام شده واردکنندگان بوده و هست، لذا در نظر گرفتن موارد پیشنهادی اتحادیه میتواند باعث کمک به جذب حداکثری و همچنین کاستن از سودآوری بالای قاچاق بوده و در نهایت به عنوان قدم اول از یک سو موجب بالا رفتن درآمدهای دولت از محل واردات شود، از سوی دیگر به بازار آشفته و پر تلاطم IT نیز سر و سامان دهد. در این راستا اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران شش پیشنهاد برای تسهیل واردات ارایه کرده است. پیشنهاد نخست؛حذف دایره ارزشنخستین پیشنهاد اتحادیه، حذف کامل بررسی ارزش در گمرکات اجرایی خصوصا جهت بازرگانان خوش نام و با سابقه ( کارتهای بازرگانی با سابقه بیش از ۳ سال) و کنترل متمرکز توسط دایره ارزش گمرک ایران است. در واقع گاهی مشاهده میشود که پس از حذف دوایر ارزش، در گمرکات اجرایی ارزشگذاری کالا پس از کارشناس توسط رییس دایره ارزش بررسی میشود که این امر نیز مغایر با سیاستگذاریهای مرکز واردات و امور مناطق آزاد است. پیشنهاد ۲؛ارزش یکسان برای کالاهای مشابهدر نظر گرفتن ارزش یکسان برای کالاهای مشابه و خلاصهسازی آنها جهت جلوگیری از سو استفادههای احتمالی و همچنین امکان محاسبه دقیقتر قیمت تمام شده توسط تجار. به طور مثال کلیه نوت بوکهای دارای پردازنده مشترک از کلیه برندها با ارزش حداقل محاسبه و اعلام شود. پیشنهاد ۳؛ تلاش جهت یکسانسازی رویهها با توجه به تاکیدات ویژه رییس جدید بر تسهیل و روانسازی تشریفات گمرکی و سهم بیشتر ترخیص کالاها از مسیر سبز، متاسفانه مشاهده میشود که در برخی گمرکات کالاها به شکل سلیقهای به مسیر قرمز هدایت گشته که این خود باعث اتلاف وقت در ترخیص کالا میشود. نظارت هرچه دقیقتر و گستردهتر بر گمرکات مجاز ورود محصولات IT و تلاش جهت یکسانسازی رویهها و مدت زمان ترخیص کالا. پیشنهاد۴؛ نظارت برکارتهای بازرگانی مشکوک دقت نظر در امر ارزیابی و نظارت بر اظهار صحیح کالا در رابطه با کارتهای بازرگانی مشکوک به استفاده مقطعی جهت جلوگیری از اظهار خلاف و کماظهاری در این رابطه که در واقع بیشترین میزان قاچاق (یا تعریف دقیق تر آن) شبهه قاچاق محصولات IT از طریق کم اظهاری و اظهار خلاف واقع است که با نظارت دقیقتر امکان جلوگیری از این امر نامطلوب پدید خواهد آمد. پیشنهاد۵؛ محاسبه ارزشافزوده قبل از دریافت عوارض گمرکی محاسبه ارزش افزوده دریافتی از اصل مبلغ سیاهه خرید و قبل از اضافه کردن حقوق و عوارض گمرکی جهت کاهش هزینههای پرداختی در گمرک. پیشنهاد۶؛ ایجاد گمرک تخصصی با لجستیک بالا در بحث تخصصی شدن گمرکات پیشنهاد صنف بر این است که این اتفاق تاثیر مثبتی بر روند ترخیص کالاهای IT نداشته است. مهمترین ایراد وارده بر این حوزه انحصار ترخیص کالا توسط گروها و افراد خاص اعم از افراد بومی یا افراد صاحب نفوذ در بعضی از گمرکات تخصصی است و نمونه دیگر نبود گمرک تخصصی با توان لجستیک بالا از لحاظ تخلیه و بارگیری در استان تهران به عنوان مقصد اصلی کالاهای وارد شده است. لزوم شناسایی واردکنندگان خوش نامکاملا بدیهی است، گمرک نقش بهسزایی در سیاستگذاری و تصمیمگیری اقتصاد و بازرگانی مملکت دارد، بنابراین باتوجه به اهمیت این موضوع سهم مهمی را بر بدنه اقتصادی کشور ایفا میکند.اگر چهار سازمان واردات دارایی، گمرک جمهوری اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی بتوانند در شرایط احراز و تایید کارت بازرگانی مشارکت کنند میتوان راهکار مناسبی را جهت تشخیص صحت و اصالت واقعی تجار و همچنین ضمانت درآمد حقوق و سود گمرکی راتضمین کرد.اگر واردکنندگان و تجار به موقع مالیاتهای خود را پرداخت کنند و کارشناسان و ممیزان مالیاتی برخورد خصمانه برای اخذ مالیاتی نداشته باشند، میتوان نظارت مناسبی را بر مالیات بر فروش و زنجیره تعریف شده از واردات تجار ممیزی شده انجام داد.همچنین با رتبهبندی کارتهای بازرگانی و تخصصی شدن کارتهای بازرگانی میتوان تسهیلات ویژه گمرکی را برای تجار خوش نام لحاظ کرد و در نتیجه بستر مناسبی هم جهت اخذ مالیات بهصورت کاملا هوشمند فراهم کرد.قطعا مقرراتزدایی سادهترین و کم هزینهترین راه برای ایجاد رونق و بهبود فضای کسب و کار است و بجای این که میلیاردها خرج این رفع موانع کنیم با حذف موانع، ضمن رونق بخشیدن به تولید و تجارت کاهش مشکلات مردم را نیز باعث میشود و عامل مهم عدم ایجاد فساد در بدنه دولت خواهد بود و خشنودی و برکت کسب و کار را به دنبال خواهد داشت. اصلاح ضوابط صدورکارت بازرگانیدر بخش دیگری از این نامه آمده است، طبق قانون، تاجر کسی که تجارتی را داشته و شغل و مهارت خود را مورد تجارت و بازدهی قرار دهد. اما همین تاجر برای اخذ کارت بازرگانی و تجارت بینالمللی در مرحله دیگری از معملات تجاری ورود خواهد کرد که نیاز به شرایط خواص خواهد داشت. از دید اتحادیه فناوران رایانه تهران یک تاجر برای احراز شرایط اخذ کارت بازرگانی میبایستی حداقل ۲ سال اظهارنامه مالیاتی به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارایه داده و مورد قبول کارشناس آن وزارت خانه قرار گرفته شود. واگذاری امور گمرکی به بخشخصوصیمبحث دیگری که به گمرک و تجار سالم کمک میکند که به عنوان یکی از بدنه اصلی جامعه چرخ اقتصادی و تولیدی کشور را به حرکت درآورند، بحث اجرای سیاستهای طی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیر حاکمیتی گمرکی که به بخشهای خصوصی و تعاونی است.از میان برداشتن استانداردهای اجباریاز دیگر مباحث مهم در این راستا، امکان ترخیص کالا بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد در خصوص کالاهای IT است که امکان تولید در کشور وجود ندارد مانند: سی پی یو، هارد و غیره که با یک برند خاص وارد میشوند.همچنین احیا بخشنامههای مربوط به برندهای مشهور بینالمللی در ارتباط با اجرای استاندارد اجباری.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر