مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (رگولاتوری) را مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه دانست و مقرر کرد این مرکز پیشنهادات خود را به این کمیسیون تقدیم کند.
نود آی سی تی – مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی درباره «لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» و در بخش مقدمه آن، آورده است: تجارت الکترونیکی از نخستین عرصه‌هایی است که نظر قانونگذار کشورمان را به هنگام ساماندهی قانونی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌خود جلب کرده و تاکنون در قوانین گوناگونی بازتاب یافته است.
شاید چنین پنداشته شود که قانون تجارت الکترونیکی، مصوب ۱۳۸۲ تنها سند قانونی حاکم بر این حوزه است. لکن قوانین راجع و مرتبط دیگری نیز هستند که به هنگام تفسیر ضوابط و مقررات حاکم بر این حوزه نباید نادیده بمانند؛ برای مثال، قانون نظام صنفی کشور، مصوب ۱۳۸۲ به اصناف مجازی (ماده (۸۷)) و قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به بازارهای مجازی ماده (۱) اشاره داشته‌اند.
ضمن اینکه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب ۱۳۸۲ نیز بر جنبه‌های مختلف مقررات‌گذاری این حوزه حکومت دارد.
به این ترتیب برای طرح و تدوین هرگونه اصلاحیه قانونی راجع به تجارت الکترونیکی، باید همگی احکام قانونی تأثیرگذار بر و تأثیرپذیر از آن‌ها شناسایی گردد و نگاه موردی به هریک از موضوعات آن راهگشا نیست.
در لایحه پیشنهادی، تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، موضوع قانونگذاری قرار گرفته است.
این مرکز (توسعه تجارت الکترونیکی) به موجب ماده (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی تأسیس شده است. در این ماده آمده: «وزارت بازرگانی موظف است به‌منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید…». بدیهی است مرکزی که با رویکرد حمایتی ایجاد می‌شود، در نخستین گام در پی تعیین و وصول بهای خدمات خود نخواهد بود و اهداف جامع و کلانی را تعریف می‌کند و نگاه تصدی‌گرانه و اقتصادی، به‌ویژه به عنوان یک مرجع حاکمیتی به این حوزه ندارد.
برای رسیدن به یک راهکار روشن و با عنایت به اینکه چندین قانون بر عرصه تجارت الکترونیکی کشورمان حکم‌فرماست، نخست قانونگذار باید نقش و جایگاه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را باز تعریف و ابهام‌های کنونی را برطرف نماید تا سرانجام بتواند درخصوص موضوع خاص تعرفه‌های این حوزه تعیین تکلیف کند.
آیا این مرکز بر پایه معیارهای قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶، یک شرکت دولتی به‌شمار می‌آید یا یک مرجع مقررات‌گذار و چنانچه گزینه دوم درست است، آیا رابطه آن با سایر مراجعی که اختیار قانونی برای مقررات‌گذاری در این حوزه از جمله تعیین تعرفه را بر عهده دارند، مشخص و تفکیک شده است؟
برای مثال، هم‌اینک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و حتی شورای رقابت از اختیارات قانونی ولو مرتبط با این حوزه برخوردارند و اعمال اختیارات قانونی ازسوی آن‌ها می‌تواند بر کار این مرکز تأثیر گذارد لذا چنانچه هدف آن است که این مرکز از اعتبار قانونی برای فعالیت در این عرصه برخوردار گردد، ضروری است نخست نقش و جایگاه آن به ویژه در کنار سایر مراجع حاکمیتی متولی و متصدی این حوزه مشخص شود.
*ابهام‌ها و ایرادهای لایحه
الف) پیش‌نیاز اعطای مجوز ازسوی قانونگذار مبنی‌بر اخذ تعرفه خدمات، منوط به مشخص کردن حیطه وظایف و اختیارات این مرکز است که قاعدتاً باید پیرو ماده (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی رویکرد حمایتی داشته باشند. برای مثال، تنظیم بازار با اقداماتی مانند صدور مجوزهای گوناگون، نظارت بر حسن اجرای مقررات و برخورد با تخلفات و رسیدگی به شکایات زیان‌دیدگان، ازجمله اقدامات اساسی یک مرجع مقررات‌گذار است که بی‌گمان با چنین پیشنهادی این اهداف محقق نمی‌شود.
ب) رابطه این مرکز با سایر مراجع مقررات‌گذار و سازمان‌های حاکمیتی ناظر بر این حوزه روشن نشده است. برای مثال، چنانچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا سازمان فناوری اطلاعات ایران تعرفه‌هایی را جهت تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد دهند یا چنانچه شورای رقابت به منظور ساماندهی بازارهای مجازی و در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اقدام به وضع تعرفه نماید، رابطه آن‌ها با مصوبات شورای اقتصاد درباره تعرفه خدمات این مرکز چگونه خواهد بود؟
ج) چنین پیشنهادی قاعدتاً در لوایح بودجه سنواتی مطرح می‌گردد و ارائه آن به‌عنوان یک لایحه مستقل وجاهتی ندارد. مگر اینکه در چارچوب پیشنهادهای ذیل نسبت به اصلاح و تکمیل احکام آن اقدام گردد.
*جمع‌بندی و پیشنهاد
با توجه به توضیحات بالا و از آنجا که قانون تجارت الکترونیکی به‌رغم گذشت ۱۰ سال از تاریخ تصویب هنوز به‌طور شایسته اجرایی نشده است و با عنایت به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌تواند در پرتو شرح وظایف تخصصی و اختصاصی خود به این مهم جامه عمل بپوشاند، پیشنهاد می‌شود نکات زیر درباره لایحه در دست بررسی مورد توجه قرار گیرد:
الف) عنوان لایحه به قانون اصلاح ماده (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی تغییر یابد.
ب) وظایف و اختیارات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یک سازمان اجرایی معین مرجع مقررات‌گذار و به منظور رسمیت یافتن از سوی قانونگذار به‌طور مشخص و متمایز از سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط تبیین گردد. برای مثال، این مرکز مکلف شود نسبت به ساماندهی اصناف و بازارهای مجازی پیرو قوانین مقرر اقدام کند.
ج) با عنایت به وجود مرجع مقررات‌گذار قانونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر گردد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهادهای مقرراتی خود را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تقدیم کند.
ضمن اینکه رئیس این مرکز به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان عضو صاحب رأی در جلسات کمیسیون حضور داشته باشد. توضیح آنکه طبق ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون صلاحیت مقررات‌گذاری راجع به حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات را همانند حوزه‌های مختلف ارتباطات دارد و عملاً جداسازی این دو عرصه از یکدیگر و سپردن آن‌ها به دو مرجع متفاوت امکان‌پذیر نیست.
ارسال یک نظر