رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی گفت: رجیستر کردن گوشی‌های موبایل وارداتی به عقیده من طرح شعارگونه‌ای است که ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد.
میپنا – نزدیک به شش ماه پیش زمزمه‌های ساماندهی واردات گوشی موبایل بار دیگر بعد از اجرای ناموفق چندین سال پیش، به گوش رسید و متولیان مشترک این کار وزارت صنعت و وزارت ارتباطات مطرح شدند.این طرح قرار بود در قالب رجیستر کردن گوشی‌های موبایل انجام شود تا تنها گوشی‌هایی داخل کشور بتوانند از آنتن اپراتورها استفاده کنند که کد انحصاری آنها در سیستم اپراتورها ثبت شده باشد.این طرح که چندین سال پیش هم اجرا و سرانجام به دلیل نواقصی جلوی آن گرفته شد، اکنون بار دیگر در دستور کار قرار گرفته و اینطور به نظر می‌رسد که هیچ راه دیگری برای ساماندهی این کالای قاچاق‌پذیر وجود ندارد.در حالیکه عده‌ای گمان می‌کنند این کار نشدنی است و تنها راه مقابله با کالاهای قاچاق بازی با تعرفه‌های وارداتی است اما تجربه اجرای موفق آن در بسیاری از کشورها نظیر ترکیه دیده می‌شود.اکنون روال کار برای واردات قانونی موبایل به این شکل است که شماره سریال‌ها در گمرک ثبت می‌شود و بعد وارد بازار می‌گردد اما با این تصمیم‌گیری جدید باید ستادی در رگولاتوری نیز تشکیل شود تا اطلاعات واردات گوشی در این ستاد نیز موجود باشد.با این حال اجرای چنین طرحی موکول به ساماندهی وضعیت بازار علاءالدین و بورس‌های موبایل شد تا تمامی واحدهای صنفی دارای پروانه و جواز شوند اما ظاهرا نه از جواز خبری است و نه از رجیستر کردن گوشی‌های وارداتی.غلامحسین کریمی رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیـم با بیان اینکه کلید اجرای این طرح در دست دولت است و هیچ نظرخواهی از اتحادیه‌های صنفی نکرده‌اند، اظهار کرد: در حالیکه قرار است این طرح برای ساماندهی بازار موبایل انجام شود اما نه تنها نظر اعضای اتحادیه و این صنف را نخواسته‌اند بلکه پرپوزال بنده که در قالب ۵ صفحه برای اجرای موفق این طرح بود را نیز توجهی نکرده‌اند.وی درباره موفقیت اجرای این طرح نیز گفت: موفقیت ساماندهی واردات موبایل تنها مربوط به رعایت یک بند و آن هم کاهش تعرفه واردات موبایل است؛ رجیستر کردن موبایل در گذشته هم وجود داشت اما نتیجتا به دلیل تقلب‌هایی که شد جلوی اجرای آن را گرفتند.او افزود: تا زمانیکه تعرفه واردات قانونی زمینه‌ای برای جذابیت قاچاق شود، هیچ کاری جز بازی با تعرفه نمی‌توان انجام داد.کریمی اذعان کرد: در حال حاضر تعرفه ۶ درصد واردات، ۸ درصد ارزش افزوده و ۱۰ الی ۱۲ درصدی به عنوان هزینه گمرک از واردکنندگان قانونی دریافت می‌شود که نهایتا تعرفه کل را تا ۲۴ درصد بالا می‌برد اما هزینه قاچاق نهایتا ۶-۷ درصد است.رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد واردات موبایل اکنون به شکل قاچاق انجام می‌شود، گفت: دولت ضرر کننده اصلی از محل این نوع واردات است لذا باید به فکر اصلاح شرایط واردات برای افزایش درآمدهای خود باشد؛ با حساب و کتابی سرانگشتی متوجه می‌شویم که دولت سالانه ۸۴ هزار میلیارد تومان متضرر می‌شود.وی گفت: راهکار درست این است که تعرفه واردات تا ۴ درصد کاهش یابد یا همان ۶ درصد نگاه داشته شود اما در عوض به جای دریافت مالیات بر ارزش افزوده هنگام واردات، این بخش را از مصرف کننده دریافت کنند.او خاطر نشان کرد: متأسفانه در تمامی دولت‌ها شاهد اظهار نظرات شعار گونه هستیم اما ضمانت اجرایی برای آنها وجود ندارد؛ من هم گمان می‌کنم رجیستر کردن گوشی‌های موبایل جزو همین دسته از تصمیمات باشد.کریمی در ارتباط با بحث ساماندهی واحدهای صنفی نیز عنوان کرد: در این زمینه شدیدا پیگیر ضابطه‌مند کردن صنف هستیم و بازرسان خود را دو تا سه برابر کرده‌ایم تا واحدهای بدون جواز و پروانه از لحاظ فرهنگی توجیه شوند.
ارسال یک نظر