دولت به اسم حمایت از تولید به قاچاق دامن می‌زند

زمستان سال گذشته به یکباره زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش تعرفه نوت‌بوک از ۴ به ۲۰ درصد شنیده شد که اعتراض شدید فعالان صنف فناوری اطلاعات کشور را در پی داشت. گویا این افزایش تعرفه به دلیل حمایت از یک شرکت تولیدکننده داخلی صورت می‌گرفت و با استناد به این که هیچ شرکتی تکنولوژی تولید نوت‌بوک را در کشور ندارد و تولید این کالا به چند کشور محدود می‌شود، موضوع افزایش تعرفه مسکوت ماند. اما با چاپ و انتشار کتاب مقررات واردات و صادرات در ابتدای سال‌جاری مشخص شد که تعرفه نوت‌بوک به ۱۰ درصد افزایش یافته که این امر نیز با مخالفت‌های زیادی همراه شد. فعالان صنف فناوری اطلاعات بر این باورند که افزایش تعرفه نوت‌بوک با توجه به اینکه تولیدکننده‌ای در کشور وجود ندارد تنها منجر به افزایش قاچاق خواهد شد. از این رو اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در واکنش به این افزایش تعرفه نامه‌ای سرگشاده به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده و با طرح دو سوال از وی خواستار بازگشت تعرفه نوت‌بوک به ۴ درصد شده است. متن نامه که نسخه ای از آن در اختیار فناوران قرار گرفته ،‌ به این شرح است:
نود آی سی تی – در راس نظام جمهوری اسلامی ایران فقیهی عادل و توانا وجود دارد که هر سال را با توجه به مسایل روز، نام‌گذاری می‌کند. سال ۹۲سال جهاد سیاسی و جهاد اقتصادی توسط رهبر انقلاب نام‌گذاری شد که خوشبختانه جهاد سیاسی با شکوهی با مدیریت و فرمایشات معظم له انجام شد که مورد تعجب همگان قرار گرفت. اما در حالیکه برای جهاد اقتصادی سمینارهای زیادی برگزار شد، آنچه که مورد نظر رهبر فرزانه بود، اتفاق نیفتاد.افرادی که در حوزه کسب کار آزاد فعالت داشتند امیدوار بودند که با تغییرات مدیریتی در کشور و تشکیل دولت یازدهم، این اتفاق یعنی جهاد اقتصادی به نتیجه برسد تا از برکات آن، هم مردم استفاده کنند و  هم مورد خشنودی رهبر معظم قرارگیرد. در هر صورت این مهم انجام نشد. اما با توجه به  سخنان دولتمردان دولت یازدهم و مصاحبه‌هایی که انجام می‌دادند ودر اخبار شنیده می‌شد، تصور بر این بود که جهاد اقتصادی در این دولت تحقق یابد.متاسفانه آنچه رخ داد برعکس این امر شد و صحبت‌های دولتمردان با عمل آنها بسیار تفاوت داشت و این جای تاسف دارد. در تمام دنیا دولت‌ها برای تولید داخلی ارزش و الویت خاصی قائل می‌شوند و با حمایت دولتمردان خیلی از کشورها به کشوری صنعتی و پیشرفته تبدیل شده‌اند. در حالیکه در ایران تولید از توجه  بسیارکمی برخوردار بوده به همین دلیل است که  در حوزه  فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست، در صورتی‌که هر کالایی در ایران تولید شود باعث افتخار همه ما است. ادعای تولید لپ تاپ و رانت‌خواری یک شرکت در خصوص تولید نوت‌بوک یا لپ تاپ باید بدانیم که در دنیا چندکمپانی که شاید به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسند، فعالیت می‌کنند. در واقع تولید هارد، مادربرد، رم و سی پی یو که اصلی‌ترین قطعات تشکیل دهنده لپ‌تاپ هستند در انحصار چند شرکت است. پس کشوری مانند ایران عملا نمی‌تواند در این حیطه سرمایه‌گذاری کند چراکه با تغییرات روزانه مواجه است و با پیشرفت تکنولوژی هزینه‌های گزافی را به تولیدکننده وارد می‌کند. حال اینکه می‌توانیم این تولید را به اصطلاح اسمبل بنامیم که قطعات بصورت جداگانه وارد کشور شده و با جمع شدن آنها یک سیستم تکمیل می‌شود و یا اینکه متاسفانه اسم آن را تولید در ایران بگذاریم ،که این از لحاظ دید ما فقط و فقط رانت محسوب می‌شود که برخی سودجویان از این رانت‌ها استفاده می‌کنند.واقعیت این است که شعارهایی که در زمان انتخابات مطرح شد و مردم را به پای صندوق‌های رای کشاند در زمان اجرا بسیار متفاوت شده است. هم اکنون در صنف IT  تعرفه‌ها بیشترین مشکل را برای فعالان  این صنف بوجود آورده است. در ایران شرکتی اعلام کرده است که تولید لپ تاپ می‌کند و این در حالی است که این شرکت حتی پیچ معمولی دستگاه را نمی‌تواند تولید کند و کارتن دستگاه نیز در خارج از کشور تولید می‌شود. اگر کالایی در ایران تولید شود باعث سربلندی همه ما مردم ایران است و باید ساخت ایران بر روی کالا درج گردد. متاسفانه برخی از اشخاص دولتی با این شرکت همکاری کرده و حق مردم ایران و مصرف کننده را پایمال می‌کنند. این شرکت از بالاترین رانت استفاده کرده و تا جایی که دولت تعرفه‌های گمرکی را نیز افزایش داده است. متاسفانه دولت یازدهم از جیب مصرف‌کننده حمایت از تولید کرده و جیب مصرف کننده را خالی و حق انتخاب را نیز از مردم گرفته است که این عمل خلاف شرع نیز هست. افزایش تعرفه و حمایت دولت از قاچاق مساله بعدی که می‌توان به آن اشاره کرد حمایت دولت یازدهم از قاچاقچی‌ها است. با افزایش تعرفه گمرکی از ۴ درصد به ۱۰ درصد دولت به گونه‌ای زمینه قاچاق را فراهم کرده است. در صنف فناوری اطلاعات  فقط در استان تهران حدود پنج هزار واحد صنفی وجود دارد که اگر میانگین هر واحد را ۵ نفر در نظر بگیریم، به عدد بسیار بالا می‌رسیم که متاسفانه در دولت یازدهم این تعداد فدای ۲۰ نفر فعال در کارخانه اسنبل کننده شده‌اندکه به نظر دست‌هایی پشت پرده این امر را پشتیبانی می‌کنند. دولت یازدهم درآمد حاصل از واردات قانونی را به دلیل افزایش تعرفه‌ها از دست می‌دهد و به جای آن یک عده قاچاقچی سود می‌برند و مطمئنا کالاها از راه قانونی وارد کشور نمی‌شوند. اما امیدواریم کارشناسان دولت یازدهم در تصمیم‌گیری‌ها، تمام مسایل جانبی از جمله مسایل روز مردم را در نظر بگیرند و به نام تولید فشاری بر مردم وارد نکنند. تمام افرادی که در کمیسیون ماده یک صاحب نظر هستند و تعرفه‌ها را تدوین می‌کنند، صد در صد در مورد افزایش تعرفه IT هیچگونه تحقیقی انجام نداده‌اند و به خاطر رضایت اشخاصی خاص، ملت را فدای چند نفر نفوذ دار کرده‌اند.در صورتی که دولت یازدهم در این مورد بازنگری نکند باید صراحتا اعلام کنیم که در صنفIT  نه تنها دولت حمایتی از تولید نکرده  بلکه حمایتی صد در صد از قاچاقچی کرده است. دو سوال اتحادیه از وزیر صنعتواردات لپ تاپ در کشور طبق آمار گمرک در سال حدود یک میلیون و پانصد هزار دستگاه است که اگر طبق تعرفه گذشته سود دولت را محاسبه کنیم حدودا بالای صد میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد می‌کند، حال اینکه با افزایش تعرفه‌ها همین تعداد دستگاه وارد کشور می‌شود زیرا مصرف این کالا بسیار بالاست اما دولت از این درآمد محروم خواهد شد. زیرا وارد کننده به دلیل تعرفه ۱۰درصدی و ارزش افزوده ۸ درصدی و همچنین هزینه‌های جانبی مجبور به قاچاق می‌شود و با مبلغی بسیارکم طبق تعرفه قبل قاچاقچی کالا را وارد و در اختیار وارد کننده قرار می‌دهد که در این میان دولت حمایت از قاچاقچی را انجام داده  و از درآمدهای خود چشم پوشی کرده است. در صورتی که دولت قصد حمایت از تولید را دارد باید تعرفه‌ها کاهش پیدا کرده و بسته حمایتی را به تولید کننده ارایه کند. بطور مثال مالیات را تا ۵ سال معاف کند، بیمه را دولت پرداخت کند، هزینه آب و برق، گاز را یا رایگان یا با قیمت بسیار مناسب در اختیار تولیدکننده قرار دهد و برای تولیدکننده مقرر سازد در صورتیکه در مدت ۵سال  بتواند به تولید واقعی برسد و لااقل ۵۰درصد کالاها در ایران تولید شود آنوقت تعرفه‌ها را جهت حمایت تولید افزایش دهد. به عنوان نماینده صنف IT باید بگوییم برای کارشناسانی که با قصد و نیت و یا با رانت تغییر عقیده می‌دهند و حق دیگران را پایمال می‌کنند متاسف هستیم و امیدواریم دولت تدبیر و امید در این قسمت بازنگری کرده و اجازه ندهد در این زمان حساس که تعداد زیادی افراد جویای کار در کشور دنبال کار هستند تعداد دیگری از این واحدهای صنفی به جمع افرد بیکار این کشور بپیوندند یا واحدهای خود را بفروش برسانند و در بانک سرمایه‌گذاری کنند و این یعنی اقتصاد بیمار.در انتها بنده به عنوان نماینده صنف IT از وزیر محترم صنعت و معدن وتجارت که مجوز را صادر می‌نماید ۲ سوال مطرح  می نمایم و امیدوار که وزیر محترم به این دو سوال جوابگو باشد.۱-آقای وزیر، آیا کالایی که در کشور تولید می‌شود و یک شرکت ادعای تولید دارد اما از نظر ما به هیچ عنوان صحیح نیست و فقط رانت است و اگر وزیر تائید دارد که این کالا در ایران تولید می‌شود، چرا نام کشور تولید کننده ساخت ایران درج نمی‌شود و نام کشور دیگری بروی کالا درج می‌شود.۲-آقای وزیر آیا کالای تولید شده در ایران ارزش افزوده هم دارد اگر داشته باشد خواهشمندم درصد آن را تعیین بفرمایید.