منصوره خالقی – کارتخوان پزشکان! کافی است این دو کلمه را در اینترنت جستجو کنید، انبوهی از اخبار، اظهار نظرات و حواشی پیرامون این موضوع خواهید یافت. این تجربه برای مشتریان سیستم بهداشت و درمان کشور وجود دارد که وقتی به مطب پزشک یا مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، برای پرداخت وجه خود، با مشکل عدم وجود پایانه فروش (pos) روبرو می‌شوند. بنابراین مشتری یا بیمار مجبور است وجه را به صورت نقد پرداخت کند. پزشکان با توجه به بازار نسبتا انحصاری خود و احتمالا با هدف شناسایی نشدن گردش مالی که دارند، از استفاده از دستگاه کارتخوان امتناع می‌کنند. ولی این همه ماجرا نیست. مشکل فرارهای مالیاتی و شناسایی نشدن درآمدها مساله‌ای بسیار وسیع و چندجانبه است که ابعاد گسترده‌تری دارد. ولی در هیاهوهای رسانه‌ای، مساله درآمد پزشکان، از این رو که برای عموم مردم مساله‌ای آشنا است و به آن مبتلا هستند، پژواک بلندتری داشته و دارد. متاسفانه راه حلی که برای حل و فصل مساله شناسایی درآمد دیده شده است، موقتی، تبلیغاتی و ناکامل است که در ادامه این مطلب به آن پرداخته شده است.
به گزارش نود فناوری، در تازه‌ترین اظهار نظر در این خصوص، علی رستم پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: صاحبان محترم حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ۲۳ مردادماه مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی(کارتخوان بانکی) ثبت نام کنند.
وی اضافه کرد: به موجب بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و تبصره(۲) ماده(۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اقدام کنند. طی این تصمیم، پزشکان مجبور و مکلف به استفاده از کارتخوان در مطب‌هایشان خواهند بود. امری که برای هیچ صنف غیردولتی دیگری در ایران تکرار نشده است.
در همه کشورهای توسعه یافته دنیا، مالیات نقش مهمی در درآمدهای دولت دارد. به طور مثال حدود ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور‌هایی مانند دانمارک، فرانسه و سوئد مربوط به اخذ مالیات است. مالیات‌های سنگینی که حتی فوتبالیست‌های مشهور را به فرار از آن ترغیب می‌کند. با توجه به شرایطی که برای کشور در سال ۹۸ پیش بینی شده است، سهم فروش نفت در بودجه کاهش یافته و پیش بینی شده مالیات بر درآمد بتواند جایگزین این کاهش فروش نفت باشد. وابستگی بودجه به درآمد نفتی در چهار سال گذشته به نحو قابل توجهی کاهش یافته و مالیات جایگزین نفت شده است.
بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد درآمد مالیاتی دولت از ۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. مالیات در دولت حسن روحانی در سال ۹۴ برای نخستین بار در نیم قرن گذشته از درآمدهای نفتی‌‌اش بیشتر شده و کشور در مواجهه با کاهش قیمت نفت اتکای خود به درآمدهای نفتی را با درآمدهای مالیاتی جایگزین کرده است.
همین جمله کافیست تا بفهمیم مالیات دادن تا چه حد مهم است و سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی باید به هر طریقی که می‌توانند ابزارهای لازم برای شفاف‌سازی درآمدها مشخص کرده و مالیات به حق را از مردم دریافت کنند. همان طور که اقشار کم درآمدتری مانند فرهنگیان و نظامیان به صورت منظم و دقیق مالیات را در قالب کسورات قانونی پرداخت می‌کنند و این حق برای آحاد مردم وجود دارد که نسبت به مالیات دادن پزشکان نیز حساس باشند.
حال آن که وزارت بهداشت رسما اعلام کرده که پزشکانی که در سال کمتر از ۵ میلیارد تومان درآمد داشته باشند، پرونده مالیاتی آنها رسیدگی نمی‌شود. پس این افرادی که از زیر بار مالیات فرار می‌کنند با رقم‌هایی بیشتر از این سروکار دارند و با یک حساب کتاب ساده می‌توان به حجم انبوه مالیات پرداخت نشده پی برد. در ایران حدود ۱۳۰ هزار پزشک وجود دارد که چنانچه برای هر کدام، درآمدی به طور متوسط ۱۰ میلیون تومان در ماه متصور باشیم، این عدد در نهایت حدود چهار صدم درصد از کل GDP کشور است. در حالی که بخش عمده فرارهای مالیاتی مربوط به بخش‌های دیگری از اقتصاد است. لذا مساله مالیات گرفتن از درآمد پزشکان، در جایگاه خود مهم است ولی نه به این اندازه که در رسانه‌ها و صدا و سیما مطرح شده است. ضمن آن که یک کار درست را نمی‌توان و نباید با روشی غلط حل کرد.
چرا استفاده از شبکه شاپرک و کارتخوان‌ها جوابگو نیست؟
ابتدا خوب است که جایگاه واقعی شاپرک در اقتصاد ایران مشخص شود. سالانه حدود ۲۰ میلیارد تراکنش در کشور بر بستر شبکه شاپرک اتفاق می‌افتد که ۹۰ درصد آن مبتنی بر کارتخوان است. متوسط مبلغ این تراکنش‌ها حدودا ۱۵۰ هزار تومان است که با این حساب، حدودا ۲۵۰ میلیارد دلار تراکنش بر بستر کارتخوان‌ها انجام می‌شود که کمتر از نیمی از تولید ناخالص داخلی است. به این ترتیب، تکلیف بقیه انواع تراکنش‌ها در محاسبه مالیات چه خواهد بود؟ مثلا پرداخت‌های نقدی از چه طریقی باید احتساب شوند و مالیاتشان اخذ شود؟ در ضمن، انتخاب روش پرداخت و انجام معامله، باید مورد توافق طرفین باشد. مثلا شخصی که نمی‌خواهد از کارت استفاده کند و مایل است پرداخت‌هایش را به صورت نقدی انجام دهد، تکلیفش چیست؟ طبق قانون، وظیفه ذاتی بانک مرکزی، انتشار اسکناس و مسکوکات در جامعه است.
بنابراین مردم حق دارند که روش پرداخت خود را انتخاب کنند. از طرف دیگر، پذیرنده که در این مثال، پزشک است، حق دارد که روش دریافت وجهش را خودش انتخاب کند. بنابراین بهتر بود سازمان امور مالیاتی، روشی جامع برای انواع مدل پرداخت ارایه کند و مردم را به استفاده از ابزارهای خاصی محدود نکند. خوب است به این نکته هم اشاره شود که هم اکنون مدل بیزنسی شبکه شاپرک به ضرر سیستم بانکی و مردم است و اساسا سازمان امور مالیاتی با این طرح، به گسترش شبکه شاپرک با مدل کسب و کار ناصحیحش دامن زده است. از زاویه‌ای دیگر، ضمانت اجرایی این طرح چیست؟ شاید پزشکان در مهلت مقرر راضی به ثبت نام و نصب کارتخوان شوند. ولی چگونه می‌توان آنها را مجبور به استفاده از کارتخوان نمود؟ اساسا چه مکانیزمی برای نظارت وجود دارد؟ اگر پزشکی به رغم نصب کارتخوان، باز هم بخشی از مشتریانش را وادار به پرداخت نقدی یا انتقال کارت به کارت کند و یا اگر خود مشتری تمایل به پرداخت نقدی داشته باشد، چه تدبیری برای حل این مساله اندیشیده شده است؟
بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، هر دو زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند و طبیعتاً یکی از اصلی‌ترین وظایف آنها تحقق درآمدهای مالیاتی دولت است. بنابراین وظیفه سازمان مالیاتی، استفاده از ابزارهای نرم افزاری و نظارتی لازم برای کشف مالیات و جلوگیری از راه‌های دور زدن مالیات است. در مقابل، بانک مرکزی نیز اطلاعات سامانه‌های حاکمیتی مانند ساتنا، پایا، چکاوک، شتاب و شاپرک را باید به گونه‌ای مناسب و با حفظ محرمانگی‌های لازم، در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد تا از این رهگذر، میزان تخلفات مالیاتی به حداقل برسد. اما به نظر می‌رسد باز هم شاهد یک بدعت و ریل گذاری نادرست هستیم. ضعف جای دیگری است و شاید اخذ مالیات به فرآیندهای دیگری وابسته باشد که قطعا یکی از آنها فرهنگ‌سازی در جامعه است. اگر درک صحیحی از این موضوع وجود داشته باشد، این نتیجه گیری محرز است که ابزارهای فناورانه، کمک چندانی به حل این معضلات نخواهند کرد.
ارسال یک نظر