در کشور ما دست اپراتورها برای ارائه خدمات ارزش افزوده باز نیست زیرا حاکمیت وارد بحث تعرفه و قیمت‌گذاری خدمات می‌شود که این امر صرفه اقتصادی را از اپراتور می‌گیرد.
نود فناوری – شرکت مخابرات ایران در واکنش به اظهارات جدید مدیرکل حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره “افزایش دو مرحله‌ای تعرفه تلفن ثابت طی ۱۲ سال” بیانیه‌ای را منتشر و عنوان کرده است که “تعرفه‌های فعلی تلفن ثابت با اجرای طرح همکدی و تغییر ساختار از سال ۸۲ پائین‌تر است”.کشمکش میان شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات به عنوان بازوی اجرایی و سیاستگذار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از بیان قطعی وزیر ICT پیرامون عدم افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت، وارد دور تازه‌ای شده که بهتر است این نزاع پنهانی را نزاع رسانه‌ای دانست.در شرایطی که روابط میان مخابرات و وزارت ارتباطات شفاف نیست و اظهارات متعددی پیرامون درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت مطرح می‌شود اما وزارت ارتباطات می‌گوید برنامه توسعه‌ای از طرف این شرکت ارائه نشده تا ما درباره افزایش تعرفه‌ها تصمیم‌گیری کنیم.این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مخابراتی‌ها بارها اعلام کرده‌اند برنامه توسعه‌ای خود را اواخر سال ۹۳ به رگولاتوری داده‌اند اما برخی رفتارهای سلیقه‌ای باعث کتمان این موضوع می‌شود.رابطه این دو ارگان فعال در بخش ارتباطات کشور اکنون به نحوی است که روبروی یکدیگر خاکریز گذاشته و از سنگرهای رسانه‌ای خود گاها تیرهایی را به سمت یکدیگر پرتاب می‌کنند.بیانیه مخابرات در ارتباط با اظهارات اخیر رگولاتوری به شرح زیر است:”حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در بخش تلفن ثابت از ابتدای سال ۸۲ تاکنون دوبار افزایش تعرفه را در ظاهر به چشم دیده اما در مجموع با اجرای طرح همکدی و تغییر ساختار تعرفه‌ای به تعرفه‌های کمتر از سال ۸۲ رسیده است.لذا ادعای مطرح شده توسط آقای علی حسینی -مدیرکل حقوقی رگولاتوری- قویاً تکذیب و برای تنویر افکار عمومی، توضیحات زیر ارائه می شود:۱- در سال ۱۳۸۲ تعرفه‌های مخابراتی در شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شد؛ در حالیکه در ۱۲ سال گذشته تعرفه‌ها و خدمات در بخش‌های مختلف از ۵ تا ۲۰ برابر افزایش پیدا کرده است. بعد از ۱۰ سال در سال ۱۳۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفه‌های مخابراتی را تغییر داد اما با ورود آقای دکتر واعظی به وزارت ارتباطات، تعرفه‌های جدید، حالت اجرایی پیدا نکرده و به جای آن طرح تغییر ساختار تعرفه‌ها مصوب شد.۲- در طرح تغییر ساختار تعرفه‌ها، پالس محوری به ثانیه محوری تبدیل و در ادامه با اجرای طرح همکدی، کدهای داخل استانی در کل کشور، حذف و تعرفه یک دقیقه مکالمه درون استانی به مبلغ ناچیز ۳۰ ریال کاهش یافت که در نتیجه آن در استان‌های کوچک ۸ درصد و در استان‌های بزرگ تا ۳۰ درصد کاهش درآمد در حوزه تلفن ثابت ایجاد شد. البته پس از پایان طرح همکدسازی در آبان ماه ۱۳۹۳، گزارش مالی از مجموعه اقدامات انجام شده، تقدیم وزرات ارتباطات شد و لذا در حال حاضر بر خلاف ادعای جناب آقای علی حسینی، نه تنها افزایش تعرفه در حوزه تلفن ثابت نداریم، بلکه شاهد کاهش تعرفه هم بوده‌ایم.۳- در مورد خدمات ارزش افزوده باید دانست که در کشور ما دست اپراتورها برای ارائه خدمات ارزش افزوده باز نیست زیرا حاکمیت وارد بحث تعرفه و قیمت‌گذاری خدمات می‌شود که این امر صرفه اقتصادی را از اپراتور می‌گیرد. درست است که بخشی از درآمد مخابرات باید از خدمات ارزش افزوده باشد اما باید بدانیم که در دنیا قیمت‌گذاری در بخش خدمات ارزش افزوده، توافقی است. همچنین از نظر قوانین کشور ما نیز خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت باید قابلیت ارائه و اجرائی شدن را داشته باشند که در بسیاری از موارد این قابلیت وجود ندارد؛ ضمن اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت، درآمد خدمات ارزش افزوده کمتر از ۳۰ درصد است.۴- پس از خصوصی شدن مخابرات، علی‌رغم تمام مشکلات مالی ناشی از عدم افزایش تعرفه‌ها ، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خط تلفن ثابت، ۳۰ میلیون خط تلفن همراه و چهار میلیون پورت ADSL واگذار شده که نسبت به رقم چهار سال قبل از خصوصی شدن، رقم بالاتری است.۵- توسعه سرویس‌های ارزش افزوده، نیازمند سرمایه‌گذاری است که با اصلاح مبلغ نرخ پایه تعرفه، امکان سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز فراهم می‌شود.در پایان لازم است یادآوری کنیم اینکه رگولاتور چه تعرفه‌ای برای مخابرات تعیین کند، در اولویت نیست. بلکه لازم است ساز و کاری طراحی شود که جبران کاهش درآمدهای مخابراتی در آن اعمال شده و حداقل یک سود منطقی برای توسعه در آن دیده شود.”
ارسال یک نظر