نود فناوری-هرچند پیش از این اعلام شده بود که از اواخر مهر سال جاری این طرح بزرگ اجرا خواهد شد و به‌واسطه آن قاچاق تلفن‌همراه از اقتصاد کشور ریشه‌کن می‌شود، اما در این نشست خبری علاوه بر مشخص‌شدن جزئیات این طرح و تاکید بر اینکه رجیستری به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود، موضوع حقوق ورودی تلفن‌همراه با پاسخ‌های ظاهرا متناقض دو مسئول حاضر در جلسه همراه شد.
با چرخی در بازارهای موبایل و کمی جست‌وجو احتمالا شما هم متوجه می‌شوید که اکثر گوشی‌های موجود در بازار از مبادی قانونی وارد کشور نشده‌اند و خیلی زیرپوستی اسم قاچاق را یدک می‌کشند. براساس آمارهای موجود گردش مالی قاچاق موبایل سالانه حدود شش‌هزار‌میلیاردتومان است. آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد بازار ایران سالانه به ۱۲میلیون دستگاه موبایل نیاز دارد که ۱۰میلیون دستگاه آن از طریق واردات غیررسمی تامین می‌شود؛ این آمار حکایت از آن دارد که از هر ۱۰گوشی، ۹دستگاه قاچاق است. در این میان سهم تولید داخل بسیار ناچیز و در حدود ۱۰۰هزار دستگاه و سهم واردات رسمی نیز یک‌میلیون و ۹۰۰هزار گوشی است. دولت برای مبارزه با این معضل تصمیم گرفت طرحی را اجرا و دست مافیای واردات و قاچاقچیان را از این میزان درآمد کوتاه کند. «رجیستری» طرحی است که در آن گوشی‌های تلفن‌همراه هنگام ورود به کشور با اختصاص کدهایی منحصربه‌فرد هویت‌دار می‌شوند و با توجه به تبادل اطلاعاتی که بین دو وزارتخانه «ارتباطات» و «صنعت، معدن و تجارت» وجود دارد، فقط گوشی‌هایی فعال خواهند شد که پیش‌تر ثبت شده باشند. رجیستری در کشورهای آمریکا، آلمان، کره‌جنوبی، ترکیه، هند، آذربایجان، کلمبیا، مصر و نیز برخی کشورهای دیگر به اجرا درآمده است. ایده اولیه اجرای آن برای کشور ما نیز در سال ۱۳۸۵ طرح شد، اما بنا به دلایل مختلفی همچون همراهی‌نکردن یکی از دو اپراتور بزرگ کشور، این طرح ناکام ماند تا آنکه از اواخر سال۹۳ زمزمه‌های اجرای آن دوباره به گوش رسید.
سودهای‌میلیاردی در جیب قاچاقچیان
طبق گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، حداقل زیان دولت از قاچاق گوشی‌های تلفن‌همراه و عدم مقابله با آن در یک سال، ۷۹۸میلیارد تومان است. به اذعان مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا «میزان درآمد حاصل از قاچاق سالانه این کالا حدود یک‌هزار‌میلیارد تومان است». قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درآمد قاچاق گوشی تلفن‌همراه کشور را نیز بیش از یک‌هزار‌میلیارد تومان عنوان کرده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اگر پای نظارت لنگ باشد، قاچاقچیان می‌توانند با همت بلندشان طوری بازار را در مشت خود بفشارند که عصاره هر روز آن بشود میلیاردها تومان سود خالص و بادآورده.
تاثیر رجیستری بر قیمت موبایل
رجیستری موبایل شاید دریک نگاه ظاهری تاثیری بر قیمت‌ها نداشته باشد، زیرا هزینه‌ای به تولید و مصرف وارد نمی‌کند، اما حقیقت آن است که با شرط ثابت بودن نرخ تعرفه تلفن‌همراه، میزان ورود موبایل به بازار را کاهش خواهد داد، و بازار با مازاد تقاضا مواجه می‌شود که در نهایت ممکن است منجر به افزایش قیمت موبایل شود. بر این اساس در حالی که رئیس کل گمرک ایران معتقد است برای حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش قیمت موبایل با اجرای طرح رجیستری، باید ماخذ مالیات ارزش افزوده کاهش یابد، وزیر جوان ارتباطات تلویحا بر این اعتقاد است که مالیات ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی باید اخذ شود و اثری بر قیمت ندارد. این دو مقام مسئول کشور در برابر سوالی مبنی بر اینکه تعرفه موثر تلفن‌همراه ۱۸درصد است دو پاسخ متفاوت را ارائه کردند. موضوع از این قرار است که حقوق ورودی موبایل تنها پنج‌درصد است؛ با وجود این، باز هم واردکنندگان تمایلی به واردات رسمی ندارند، دلیل مشخص این موضوع وصول چهار‌درصد مالیات علی‌الحساب و ۹درصد مالیات ارزش افزوده در گمرک است، به این ترتیب هر واردکننده موبایل باید ۱۸درصد بابت واردات به گمرک پرداخت کند و با این اوصاف در حالی که واردات قاچاق خیلی کار دشواری نیست، واردکننده رسمی باید کالای خود را حداقل ۱۸درصد نسبت به قاچاقچی گران‌تر یا با سود کمتر به فروش برساند. حال فرض کنید با اجرای رجیستری، واردات قاچاق به کشور قطع شود. به این ترتیب همه فروشندگان باید ۱۸درصد حقوق ورودی را که به گمرک پرداخت می‌کردند، در قیمت نهایی کالای خود لحاظ کنند و این امر منجر به افزایش قیمت و فشار بیشتر به مصرف‌کننده خواهد شد. نکته قابل توجه آنکه گمرک مسئول وصول ۹درصد مالیات ارزش افزوده و مالیات چهار‌درصد علی‌الحساب است و این دو مالیات جهت اطلاع مسئولان در گمرک ایران وصول می‌شود، به این ترتیب در مورد تلفن‌همراه وصول این دو نوع مالیات ارتباطی به سیستم توزیع و مصرف‌کننده نهایی ندارد. به‌عبارت دیگر در حالی که حدود ۹۰درصد واردات موبایل از مسیر قاچاق انجام می‌شود، واردکننده رسمی ۱۸درصد بیشتر بابت هر گوشی موبایل پرداخت خواهد کرد. این موضوع با اجرایی‌شدن رجیستری منجر به افزایش قیمت تحمیلی به مصرف‌کننده خواهد شد. به‌نظر می‌رسد هرچند مبارزه با قاچاق کالا امری کاملا پذیرفته‌شده است، اما در این بین، با توجه به کاهش قدرت مصرف مردم سیاست‌های تعرفه‌ای باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که مصرف‌کننده نهایی از این فضا متضرر نشود. بر این اساس هنوز مشخص نشده است که با اجرای طرح رجیستری قرار است مصرف‌کننده نهایی گوشی تلفن‌همراه را با قیمت بیشتری خریداری کند یا خیر. فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، به‌عنوان مسئول مستقیم وصول حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده کالای وارداتی با تایید مالیات واردات ۱۸درصدی گفته است: برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش قیمت موبایل در نظر داریم تا در ماخذ ۹درصد مالیات ارزش افزوده و مالیات چهار‌درصد علی‌الحساب واردات موبایل تغییراتی اعمال کنیم که هنوز جزئیات آن مشخص نشده است. در این بین وزیر ارتباطات برای تکمیل اظهارات رئیس گمرک با بیان اینکه مالیات واردات موبایل ۱۸درصد نبوده و پنج‌درصد است، گفت: ۹درصد مالیات ارزش افزوده و چهار‌درصد مالیات علی‌الحساب از حقوق ورودی پنج‌درصدی موبایل جداست. محمد جواد آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که مالیات ارزش افزوده و مالیات علی‌الحساب در گمرک و از واردکننده وصول می‌شود، گفت: مالیات ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی و در مرحله توزیع وصول می‌شود.
سنگ‌اندازی مافیای واردات برای رجیستری
چندی پیش سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: امیدواریم رجیستری در زمان مقرر به‌صورت کامل در سطح کشور اجرا شود، البته اگر مافیای واردات گوشی‌های قاچاق سنگ‌اندازی نکنند. سعید باستانی با بیان اینکه به‌تعویق‌انداختن اجرای این طرح با هیچ‌توجیهی قابل پذیرش نیست، خاطرنشان کرد: گوشی تلفن‌همراه تنها کالایی است که ۹۰درصد آن قاچاق است. نماینده مجلس ادامه داد: تعلل در اجرای این طرح ضربه به منافع ملی است، به‌طوری که سالانه به‌دلیل نبود نظارت سیستمی بر واردات غیرقانونی گوشی‌های تلفن‌همراه، قاچاقچیان نزدیک به دو‌هزار‌میلیارد تومان به جیب می‌زنند. این حجم قاچاق به نسبت دیگر کالاهای قاچاق وارداتی عدد قابل‌توجهی است. به همین دلیل تاکنون برابر اجرای این طرح مقاومت شده است.
ارسال یک نظر