کارمزد مبالغ زیر ۱۰ هزار تومان حذف شود
هزینه‌های شبکه پرداخت و کارتخوان‌ها برای بانک‌ها کمرشکن شده است. برخلاف تصوری که ممکن است اغلب مردم داشته باشند، تراکنش‌هایی که در شبکه پرداخت و مخصوصا بر بستر دستگاه‌های کارتخوان انجام می‌شوند، نه تنها سودی برای بانک‌ها ندارند، بلکه سراسر ضرر نیز هستند. انجام یک تراکنش با مبلغ خرد یعنی تراکنش‌های کمتر از ۱۰ یا ۲۰ هزار تومان هزینه‌های متعددی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند که شامل هزینه کارمزد، اجاره و نگهداری دستگاه کارتخوان، هزینه کاغذ پرینتر و غیره که همه این‌ها از جیب سیستم بانکی کشور خارج شده و در نتیجه در جایی دیگر بانک‌ها این هزینه‌ها را بر مردم تحمیل می‌کنند.
جالب است که توجه کنیم که اتفاقا حجم زیادی از تراکنش‌هایی که در شبکه شاپرک و شتاب (مخصوصا شاپرک) اتفاق می‌افتد، تراکنش‌های خرد با مبالغ اندک هستند. در سال‌های اخیر بانک‌ها متوجه این هزینه‌ها شده‌اند و با ترفندهای گوناگون به دنبال کاهش هزینه تراکنش‌های خرد رفته‌اند. بنابراین شاهد آن بودیم که بانک‌های بزرگ در سال ۹۷ تصمیم به مسدود کردن کارت‌های صادر شده خود برای تراکنش‌های پرداخت با مبالغ پایین (کمتر از ۱۰ هزار تومان) گرفتند. البته بانک ملی این تصمیم را مدت‌ها قبل گرفته بود و در سال ۹۷ بانک‌های ملت، صادرات و تجارت نیز اقدام به این کار کردند تا بتوانند جلوی ضرر تراکنش‌های خرد را بگیرند.
به دنبال آن‌ها بسیاری از بانک‌ها نیز این سیاست محدود کننده را بر کارت‌های صادر شده اعمال کردند. تصمیمی که در شروع سال ۹۸ با مخالفت بانک مرکزی روبرو شد و بانک‌ها مجبور به بازگشت از آن شدند. در این یادداشت، دلیل اعمال این محدودیت‌ها از سوی بانک‌ها و همچنین تاثیر دستور بانک مرکزی برای لغو این محدودیت‌ها را بررسی خواهیم کرد. ابتدا مقدمه‌ای از شکل گیری شبکه پرداخت کشور و نگاهی به اعداد و ارقام به این شبکه را ارائه می‌کنیم.
اوایل دهه ۸۰ خورشیدی بانک‌های ایران سرویس‌های مبتنی بر کارت را به مشتریان خود ارایه کردند که از همان ابتدا، پرداخت بر بستر کارتخوان جذاب‌ترین سرویس بانکی برای مشتریان و فروشندگان بود. به دلیل گستردگی این سرویس و تخصصی بودنش، به سرعت شاهد ظهور ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) در کنار بانک‌ها برای توسعه شبکه پرداخت بوده‌ایم. بانک مرکزی ج.ا.ا. و اداره نظام‌های پرداخت آن در سال ۹۱ شرکت شاپرک را برای متمرکزسازی و نظارت برعملکرد شرکت‌های پرداخت به وجود آوردند. شبکه شاپرک به سرعت گسترش پیدا کرد به گونه‌ای که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از حجم کل تراکنش‌های بانکداری الکترونیک کشور و چهار سرویس خرید، مانده‌گیری، پرداخت قبض و خرید شارژ بر بستر این شبکه صورت می‌گیرد.
تراکنش خرد چه حجمی از کل تراکنش‌هاست؟
مطالعه میدانی و گزارش‌های منتشر شده از سوی شاپرک نشان می‌دهد که سهم عمده‌ای از تراکنش‌های شبکه پرداخت به پرداخت‌های خرد اختصاص داده شده است. به طوری که نیمی از تراکنش های شاپرک مبلغی کمتر از ۱۲ هزار تومان دارند. در شکل۱ که برگرفته از گزارش اقتصادی شاپرک است، توزیع مبالغ مشاهده می‌شود. تراکنش‌های خرد تراکنش‌هایی هستند که از منظر جذب منابع، برای سیستم بانکی ارزش چندانی نداشته و این تراکنش‌ها کسب و کارها و فرآیندهایی با فرکانس تکرار بالا و مبالغ پایین را پوشش می‌دهند. فرآیندهای اجتماعی مانند حمل و نقل، خرید شارژ تلفن همراه، خرید طرح ترافیک، پرداخت عوارض حمل و نقل، خرید نان، پرداخت هزینه پارکبان و پارکینگ و امثال این‌ها جز این دسته از فرآیندهای اجتماعی هستند که در عین پرتکرار بودن، نیاز به پرداخت‌هایی با مبالغ پایین دارند.
شکل۱٫ توزیع مبلغی تراکنش‌های شاپرک برگرفته از گزارش اقتصادی اسفند۹۷
همانطور که تحلیل‌های ارایه شده در این یادداشت و نمودار شکل۱ نشان می‌دهد، ابزار پرداخت برخط یا همان شبکه شاپرک در کشور ما عملا به ابزاری برای پرداخت‌های خرد تبدیل شده است. علت این مساله در تضعیف سکه و اسکناس از سوی بانک مرکزی و همچنین عدم توسعه مناسب و فراگیر کیف پول الکترونیک برون خط است. حال در نظر بگیرید که برای انجام یک تراکنش با مبلغ ۱۰ هزار تومان چه هزینه‌هایی باید از سوی بانک‌ها پرداخت شود؟
هزینه هر تراکنش خرد چقدر است؟
هزینه کارمزد: در تراکنش خرید ۸۵ تومان از بانک پذیرنده به شرکت PSP و ۲۵ تومان به شاپرک پرداخت می‌شود. همچنین ۲۵ تومان از بانک صادرکننده کارت به شتاب پرداخت می‌شود. در تراکنش قبض و شارژ نیز بانک صادرکننده ۱۵۶۳ ریال می‌پردازد که ۷۵ تومان به PSP و مابقی به شتاب و شاپرک می‌رسد.
هزینه اجاره کارتخوان: هر کارتخوان به طور متوسط ۲۵۰ تراکنش در ماه انجام می‌دهد که با احتساب هزینه ۵۰ هزار تومانی اجاره کارتخوان که از سوی بانک پذیرنده به شرکت PSP پرداخت می‌شود، سرانه هزینه اجاره به ازای هر تراکنش ۲۰۰ تومان است.
غیر از موارد بالا که به صورت مستقیم پرداخت می‌شود، هزینه‌های مستتر دیگری نیز بر تراکنش‌های خرد مترتب است. مثلا می‌توان در نظر گرفت که حداقل ۶۰ درصد ظرفیت زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک بانک‌ها به تراکنش‌های خرد اختصاص دارد که مخارج بزرگی روی دست بانک‌ها می‌گذارد. با احتساب این موارد، قیمت تمام شده تراکنش‌های پرداخت خرد حداقل ۳۵۰ تومان است که این عدد تا هزار تومان نیز برآورد می شود. با فرض هزینه ۲۵ درصدی تامین پول برای بانک‌ها، وجه حاصل از یک تراکنش با مبلغ ۱۰ هزار تومان، حداقل باید ۱۲ روز در حساب پذیرنده رسوب داشته باشد تا هزینه‌های خود را برای بانک جبران کرده و بانک از ضرر خارج شود! که البته می‌دانیم سرعت جابجا شدن این وجوه بسیار بالاتر از این است. بنابراین، با توجه به مبالغ پایین و تکرار زیاد این تراکنش‌ها، پرداخت چنین هزینه‌هایی بانکداری و پرداخت الکترونیک را به یک کسب و کار زیان‌ده برای بانک‌ها تبدیل کرده است.
مسدود کردن تراکنش‌های خرد
در مقدمه عنوان شد که بانک‌ها در سال ۹۷ برای کاهش زیان بانکداری الکترونیک، تراکنش‌هایی با مبلغ کمتر از ۱۰ هزار تومان (به استثنای خرید بر بستر کارتخوان) را مسدود کردند. در سال ۹۷ حدود دو و نیم میلیارد تراکنش قبض و شارژ در شبکه شاپرک انجام شده است. البته آمار دقیقی در دسترس نیست که چه حجمی از آن در کانال ussd، اینترنت، کارتخوان و اپلیکیشن‌های موبایلی صورت گرفته است. در مورد تراکنش‌های خودپرداز نیز برآورد نیم میلیارد تراکنش قبض و شارژ در سال می‌شود که البته هر تراکنش قبض و شارژ در خودپرداز، هزینه کارمزد ۲۰۶۳ ریالی برای بانک‌ها به همراه دارد. بنابراین می‌توان تخمینی از حداقل و حداکثر هزینه کارمزد تراکنش‌های قبض و شارژ با مبالغ خرد را ارائه کرد؛ در یک تخمین حداقلی، نیمی از تراکنش‌ها را خرد در نظر گرفته و سهم کانال ussd (بانک‌ها در تراکنش‌های ussd کارمزدی نمی‌پردازند) را نیز ۵۰ درصد فرض می‌کنیم. در این صورت حداقل ۱۵۰۰ میلیارد ریال در سال، هزینه کارمزد تراکنش‌های قبض و شارژ با مبلغ خرد است که بر دوش بانک‌هاست. با توجه به آنکه تراکنش‌های قبض و شارژ مبالغ خردتری نسبت به سایر تراکنش‌ها دارند. هزینه کارمزد این تراکنش‌ها تا ۲۵۰۰ میلیارد ریال در سال برآورد می‌شود.
تصمیم جدید بانک مرکزی
بانک مرکزی در سال ۹۸ و همراه با سیل‌هایی که اکثر استان‌های کشور را درگیر کرد، به بهانه کمک‌های مردمی و تسهیل در تراکنش‌هایی که ماهیت یاری رسانی به مردم سیل زده دارند و در سیستم به صورت تراکنش پرداخت قبض، ثبت می‌شوند، به بانک‌ها تکلیف کرد تا محدودیت تراکنش‌های خرد را لغو کنند.
البته بررسی‌های ما نشان می‌دهد که هیچگونه سند مکتوبی در زمینه این الزام وجود ندارد و این موضوع به صورت شفاهی از بانک‌ها خواسته شده است. البته طبق اطلاعات دریافتی ما با توجه به فروکش کردن مشکلات سیل و کاهش تعداد کمک‌های نقدی چنانچه بانکی دوباره تصمیم به اعمال محدودیت بگیرد بانک مرکزی مشکلی با این موضوع ندارد و در ابلاغ شفاهی در همان زمان هم تاکید نشده است که باید حتما این محدودیت برای همیشه برداشته شود.
البته این نوع رگولاتوری در کشور نیز جای بسی تاسف دارد که رگولاتور بانکی در مواردی از این دست که احتمالا اساس آن هم غیرقانونی است و رگولاتور هم به همین دلیل است که شفاها اقدام به ابلاغ شفاهی می‌کند، چرا هیچ نهاد ناظری در برخورد با این موضوع و گرفتن یک تصمیم درست اقدام نمی‌کند.
با این ابلاغ، بار دیگر بانک مرکزی از حاکمیت خود بر خلاف منافع شبکه بانکی عمل کرد و در واقع به دلیل مکانیسم نامناسب کارمزد تراکنش‌ها که متعلق به بانک مرکزی است، کمک کردن مردم را که ذاتا امری پسندیده است، در خلاف جهت منافع اقتصادی ملی قرار داده است. با توجه به حجم وسیع تراکنش‌های خرد و با احتساب تراکنش‌های قبض و شارژ و همچنین خرید با مبالغ خرد، این تصمیم حداقل ۲۵۰۰ میلیارد ریال هزینه روی دست بانک‌ها می‌گذارد. حال آن که با ملاحظه منافع کارمزدی که برای شتاب و شاپرک وجود دارد، حداقل نیمی از این هزینه، به درآمد برای بانک مرکزی تبدیل شده است. بنابراین رگولاتور پولی و مالی کشور، از یک طرف هزینه مستقیم به بانک‌ها و در واقع مردم را به محل درآمد خود و شرکت‌های تابعه‌اش تبدیل کرده و از طرف دیگر با توسعه ندادن دو ابزار پول نقد و کیف پول الکترونیک، بانک‌ها را در تنگنا قرار داده است.
لذا پیشنهاد می‌شود از یک طرف، بانک مرکزی که می بایست حامی منافع بانک‌های کشور باشد، با تغییر در مدل کارمزد تراکنش‌های خرد، مانند تصمیمی که در مورد کانال USSD در تابستان ۹۷ اتخاذ شد، هزینه تراکنش‌های خرد را نیز برای بانک‌ها از بین ببرد و راه تنفس بانکداری الکترونیک کشور را باز کند، زیرا ادامه این وضعیت در پرداخت‌های خرد دیگر میسر نیست. از سوی دیگر این بانک می‌بایست سیاست‌های پولی خود در مورد ضرب و نشر مسکوکات و اسکناس را بازنگری کرده و این ابزارهای ارزان پرداخت را به اندازه کافی و با پراکندگی مناسب گسترش دهد.
همچنین در مورد کیف پول الکترونیک که سال‌هاست جامعه پرداخت ایران منتظر وضع مقررات از سوی بانک مرکزی است، این مهم هر چه زودتر به نتیجه برسد تا با طراحی صحیح آن، تراکنش‌های خرد نه تنها به عنوان تهدید برای بانک‌ها نباشند، بلکه بانک‌های کشور بتوانند با ابزار کیف پول پوشش مناسبی به این بخش از نیازهای جامعه بدهند.
منبع: هفته نامه بازار امروز
ارسال یک نظر