معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می گوید: «کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قصد کرده بودجه این معاونت را کاهش دهد.» این درحالی است که در سال های گذشته هم بودجه معاونت زنان به سختی تخصیص یافته است.
میپنا – پس از آنکه با حرف‌های «الیاس نادران» در هفته نخست رسیدگی به لایحه بودجه ۹۴ کشور و درست در همان روزهایی که «معصومه ابتکار» در خوزستان به سر می‌برد تا مصوبه‌های دولت را برای مقابله با ریزگردها را به اجرا درآورد، بخشی از اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست دراین‌زمینه با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حذف شد، اکنون به نظر می‌رسد حاضران در بهارستان تصمیمی مشابه برای بودجه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در سال ۹۴ بگیرند. این موضوع فقط یک پیش‌بینی نیست، زیرا کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیشنهادی به کمیسیون تلفیق داد که طی آن ۵ میلیاردتومان از اعتبارات معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص یابد.این پیشنهاد در حالی مطرح است که اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان به رقمی حدود ۳۰۰ میلیاردتومان نیاز دارد و با اختصاص ۵ میلیارد تومان، محقق نخواهد شد.شهین‌دخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دراین‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: «دلایل و استدلال‌های لازم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همین‌طور سایر بخش‌های تصمیم‌گیرنده در این دوره زمانی داده شده و امیدوارم این پیشنهاد در صحن حذف شده و بودجه معاونت زنان و خانواده به تصویب برسد».آنچه در ادامه می آید، گفتگوی خبرآنلاین با معاون زنان و خانواده رییس‌جمهور پیرامون وضعیت بودجه این است؛آیا بودجه سال جاری معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری محقق شده است که شما بتوانید برنامه‌های معاونت و انتظاراتی که عموما از سوی مجلس تأکید می‌شود را اجرا کنید؟بودجه سال جاری نسبت به بودجه سال ۹۲ تغییری نداشت، زیرا دولت تدبیر و امید با سیاست انقباضی و برای ساماندهی به بودجه لایحه را تدوین کرده بود. تاکنون نیز ۶۲ درصد از آن تخصیص پیدا کرده و محقق شده‌است. با چشم‌اندازی که به طور کلی از وضعیت موجود داریم امیدوار نیستیم به طور کامل ۸ میلیاردتومان بودجه معاونت زنان و خانواده تخصیص یابد.چند روز قبل نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توضیحی که آقای الیاس نادران داد و در حالی که سه هفته سخت بر مردم خوزستان گذشته بود، بودجه مقابله با ریزگردها را از بودجه سازمان حفاظت محیط زیست کسر کردند. چنین اتفاقی برای بودجه معاونت زنان هم ممکن است رخ دهد؟امسال و در زمان تدوین لایحه بودجه ۹۴ کشور پیگیری‌های مداومی انجام دادیم و توانستیم بودجه پیشنهادی معاونت زنان و خانواده را تا حدود ۱۵ میلیاردتومان افزایش دهیم. واکنش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیل بودجه این بود که بودجه معاونت ۸۸ درصد نسبت به سال جاری و سال قبل‌تر از آن رشد داشته است. اما پس از تقدیم بودجه و بررسی آن در کمیسیون‌ها مطلع شدیم که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیشنهادی به کمیسیون تلفیق داده است و در آن خواسته ۵ میلیارد تومان از بودجه معاونت زنان و خانواده کسر و در محل اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان هزینه شود. متعاقب این پیشنهاد ما نیز به سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی دلایل و استدلال‌های لازم را ارائه کردیم که این رقم لازمه هزینه شدن در فعالیت های معاونت امور زنان و خانواده است. از سوی دیگر برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان رقمی بسیار بیشتر از این ۵ میلیاردتومان نیاز است. در هر صورت ما دلایل خود را برای افزایش بودجه معاونت زنان و خانواده ارائه کرده‌ایم و امیدوارم با توجه به این دلایل در صحن نمایندگان پیشنهاد کسر ۵ میلیارد تومان از بودجه معاونت زنان و خانواده را تصویب نکنند و ما بتوانیم این رقم را در اعتبارات خود داشته باشیم.شما از ابتدای دولت یازدهم چه برنامه هایی را در معاونت امور زنان و خانواده مطرح کرده و توانسته‌اید آن را به اجرا درآورید؟ این سئوال از این جهت مهم است که ببینیم نمایندگان برای چنین اقدام‌ها محدودکننده‌ای به چه مواردی توجه دارند.از نیمه سال ۹۲ که شروع به کار دولت تدبیر و امید بوده تاکنون حدود ۲۰ تفاهم‌نامه با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور یا به امضاء رسیده و یا در مرحله امضاء است. بند «ط» تبصره ۱۰۰ قانون بودجه کشور هم که عیناً در لایحه ۹۴ تکرار شده از معاونت امور زنان و خانواده و معاونت علمی و فن‌آوری همین را خواسته است. به این معنا که این دو معاونت اجازه دارند از طریق امضای تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های خود را اجرایی کنند. از طرف دیگر طبق ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه معاونت امور زنان و خانواده موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با انعقاد تفاهم‌نامه دست به عملی کردن برنامه‌های مطرح شده بزند. براین اساس معاونت امور زنان و خانواده جایگاه سیاستگزاری دارد و نمی‌تواند به خودی خود وارد اجرا بشود. پس باید نقش هماهنگ کنندگی داشته باشد.موظف کردن وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به صرف بخشی از بودجه خود برای زنان از تحولاتی بود که در زمان تدوین برنامه چهارم توسعه شکل گرفته بود. در آن برنامه مقرر شده بود که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ۲۵صدم درصد از بودجه خود را برای امور زنان برنامه‌ریزی و صرف کنند. بعد دولت نهم و دهم این رقم را به نیم‌درصد افزایش داد و در نهایت رقم به یک درصد از بودجه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی رسید. اما مجلس قید «ملزم بودن» را به «مجازبودن» تغییر داد و همین سبب شد حتی یک ریال هم عاید حوزه زنان و خانواده نشود.با این اوصاف برای برنامه ششم توسعه چه تدارکی دیده‌اید؟ قرار است در برنامه ششم وضع زنان و خانواده تا چه اندازه به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک شود؟ما در سال پایانی برنامه پنجم توسعه کشور قرار داریم. طبق وظیفه تعیین شده باید از اجرای این برنامه گزارش عمل‌کرد تهیه کنیم. ما خود را مسئول اجرای برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده که در دولت دهم توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده می‌دانیم. لذا در ابتدای کار درخواست گزارش از دستگاهها کردیم تا بتوانیم براساس آن به ارائه گزارش عمل‌کرد بپردازیم. اما برخلاف تقسیم کاری که براساس ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته بود و ۱۴ وظیفه و محور برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده بود باید بگویم اصلاً نمی‌شود گفت کاری انجام شده است. این وضع خود نیازمند آسیب‌شناسی است زیرا باید بدانیم برنامه قابل اجرا نبوده یا تعلق خاطر و اراده لازم در دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرای این قانون نبوده است. با این آسیب‌شناسی به استقبال برنامه ششم خواهیم رفت تا بلایی که در برنامه پنجم بر سر اجرای برنامه‌ها آمده در این برنامه تکرار نشود. باید برنامه‌ای نوشته شود که قابلیت اجرایی داشته باشد. برای همین تأکید و اصرار ما بر این است که برنامه باید قابلیت اندازه‌گیری داشته باشد. با چنین رویکردی در حال تدوین برنامه‌هایی هستیم که در بند بند سند چشم‌انداز برای زنان سهم و نقش قائل شویم.یکی از بحث‌های مربوط به بودجه زنان تخصیص نیم درصد از بودجه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به زنان بوده است. اما مجلس شورای اسلامی عملاً این تخصیص بودجه را به سمتی کشاند که هیچ دستگاهی خود را به صرف این هزینه موظف نمی‌داند. برای این اتفاق و بهبود آن اقدامی کرده‌اید؟موظف کردن وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به صرف بخشی از بودجه خود برای زنان از تحولاتی بود که در زمان تدوین برنامه چهارم توسعه شکل گرفته بود. در آن برنامه مقرر شده بود که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ۲۵صدم درصد از بودجه خود را برای امور زنان برنامه‌ریزی و صرف کنند. بعد دولت نهم و دهم این رقم را به نیم‌درصد افزایش داد و در نهایت رقم به یک درصد از بودجه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی رسید. اما مجلس قید «ملزم بودن» را به «مجازبودن» تغییر داد و همین سبب شد حتی یک ریال هم عاید حوزه زنان و خانواده نشود. وقتی قرار شد دولت تدبیر و امید بودجه ۹۳ را تدوین کند نظر دولت این بود که تمام یک درصدها و ۳ درصدهایی که مجازند هزینه شوند حذف شود. اما به اصرار معاونت به همان شکل در لایحه ابقا شد تا در مجلس تعیین تکلیف شود. در نهایت نیز سال گذشته در کمیسیون تلفیق همه درصدهایی که مجاز بودند حذف شد چرا که قید آن در بودجه هیچ خاصیتی نداشت. به نظر می‌رسد الان نیز لازم است به روالی که در برنامه چهارم توسعه کشور در پیش گرفته شده بود برگردیم و دستگاه‌های اجرایی وظیفه ذاتی خود بدانند که در مجموع اعتبارات خود پیش‌بینی‌های لازم برای برنامه های حوزه زنان و خانواده داشته باشند. در این صورت است که چنین قیدی ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
ارسال یک نظر