برنامه عملی دولت برای خروج از رکود و رونق‌بخشی به اقتصاد کشور روز شنبه رونمایی شد.
این برنامه برخلاف برنامه قبلی از دستورالعمل‌های اجرایی خوبی برای رونق اقتصادی برخوردار است و واکنش اولیه کارشناسان اقتصادی هم نشان می‌دهد درصورت اجرای درست، هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند زمینه تحرک اقتصادی در کشور را فراهم سازد اما سؤالی که برای عموم مردم مطرح است این است که اثرات و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن در دوسالی که برنامه دولت براساس آن هدفگذاری شده، بر زندگی مردم چه خواهد بود؟ به‌عبارت دیگر مردم چگونه اثرات رونق اقتصادی را در زندگی خود لمس می‌کنند و آیا باعث افزایش رفاه و گشایش در زندگی روزمره آنها خواهد شد؟واقعیت این است که هر برنامه یا سیاستگذاری اقتصادی با هدف رفاه و آسایش مردم تنظیم می‌شود اما در بسیاری موارد سیاست نادرست یا اجرای ناقص نه‌تنها گشایشی در زندگی مردم ندارد بلکه باعث بدتر شدن شرایط زندگی مردم هم می‌شود. هدف اصلی برنامه رونق اقتصادی دولت یازدهم هم در نهایت رسیدن به شرایطی است که در آن مردم زندگی راحت‌تری داشته باشند. برنامه رونق اقتصادی دولت به ۲صورت مستقیم و غیرمستقیم گشایش در زندگی مردم را در یک فاصله زمانی دوساله و به‌تدریج در دستور کار قرار دارد.آثار غیرمستقیم‌افزایش قدرت خرید مردم؛ سیاست‌هایی که به‌صورت غیرمستقیم مدنظر است بیشتر سیاستگذاری و اصلاح در حوزه اقتصاد کلان (شامل سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزیابی، سیاست‌های مالی)، بهبود فضای کسب و کار و تأمین مالی است. سیاست‌هایی که دولت در این بخش دارد درصورت اجرای درست عملا موجب بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی مردم از طریق افزایش قدرت خرید، افزایش اشتغال و افزایش دسترسی به خدمات عمومی می‌شود. در این راستا به‌طور خاص دولت افزایش تقاضای خانوار و افزایش سطح پس‌انداز مردم را هدفگذاری کرده و به‌دنبال این است که با افزایش درآمد، قدرت خرید مردم را بالا ببرد و در عین حال زمینه‌ای برای افزایش پس‌انداز آنها را نیز فراهم سازد.در این راستا دولت همچنان کاهش نرخ تورم و کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و بازار تثبیت قیمت ارز را در قالب تداوم انضباط مالی در دستور کار دارد. هدف دیگری که به‌صورت غیرمستقیم دولت دنبال می‌کند افزایش امکان اشتغال افراد است که در قالب بهبود فضای کسب‌وکار از طریق افزایش سرمایه‌گذاری تعریف شده است. در این زمینه توسعه فعالیت‌های عمرانی کشور، افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها و توسعه بازار سرمایه مدنظر است. این اهداف کلان قرار است در یک مقطع زمانی کوتاه‌مدت (تا پایان سال ۱۳۹۴) اجرایی شود.آثار مستقیم‌علاوه بر آثار غیرمستقیم، دولت در برنامه رونق اقتصادی ۲سال خود، سیاست‌هایی را مدنظر دارد که به‌صورت آنی و مستقیم زندگی روزمره مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد که در چند حوزه قابل توجه است.معافیت مالیاتی: در برنامه رونق اقتصادی دولت افزایش معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و صاحبان مشاغل و یکسان‌سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی با کارکنان دولتی و کاهش نرخ مؤثر مالیاتی حقوق بخش غیردولتی، کاهش نرخ نهایی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و افزایش طبقات درآمدی مشمول مالیات و وضع مالیات بر سود سرمایه‌ای در املاک و مستغلات را دنبال می‌کند.پرداخت وام بانکی: علاوه بر این دولت در چارچوب اصلاح نظام بانکی و فعال‌سازی این نظام در رونق اقتصادی کشور، سیاست افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها را دنبال می‌کند که می‌تواند علاوه بر بخش‌های تولیدی، ققل پرداخت تسهیلات خرد بانکی مورد نیاز مردم را نیز باز کند.توسعه صنعت لیزینگ:توسعه فعالیت لیزینگ با اولویت کالاهای بادوام و سرمایه‌ای، تخصیص تسهیلات نظارت شده بانکی به خریداران کالاهای با دوام و سرمایه‌ای به روش اعتبار خریدار نیز از برنامه‌هایی است که دولت هم برای رونق تولید و هم برای افزایش قدرت خرید مردم درنظر دارد.تقویت بازار سهام:همچنین در این رابطه باید به تقویت بازار سهام و سرمایه اشاره کرد که دولت درنظر دارد این حوزه را نیز از طریق تأمین مالی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مورد حمایت قرار دهد. به‌طور طبیعی بسیاری از مردم عادی که سهامدار شرکت‌ها و بنگاه‌های بورسی هستند با تقویت بازار سهام، سود خواهند برد.اصلاح مصرف سوخت:بهینه‌سازی مصرف انرژی از دیگر حوزه‌هایی است که دولت در برنامه رونق اقتصادی خود به‌صورت خاص آن را دنبال می‌کند. گازرسانی به ۵.۲میلیون خانوار روستایی و شهرهای کوچک، اصلاح و بهینه‌سازی موتورخانه‌های مسکونی، تجاری و اداری، برقی کردن چاه‌های کشاورزی، گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان، تقویت حمل ونقل بار و مسافر، تقویت، سیستم راه‌آهن شهری در کلانشهرها (مترو) نوسازی ناوگان حمل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری در این راستا مورد توجه است.وام مسکن:حوزه مسکن نیز در این برنامه مورد توجه خاص دولت است بدین معنا که خروج پایدار و غیرتورمی از رکود هدفگذاری شده است. یکی از برنامه‌های دولت در این زمینه تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن با هدف ارائه تسهیلات با مبلغ و نرخ سود مناسب به خانوارهاست تا از این طریق اولا امکان خانه‌دار شدن بخش بزرگی از خانوارهای کشور فراهم شود و ثانیا با تحریک سمت تقاضای مسکن، تولید در بخش مسکن و بخش‌های وابسته به آن از رکود فعلی خارج شوند.رابطه دوسویه مسکن و رونق اقتصادیکارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که راه خروج از رکود اقتصادی از صنعت ساختمان می‌گذرد؛ صنعتی که مهم‌ترین چالش اقتصادی خانواده‌ها را دربرمی‌گیرد، نقشی کلیدی در بازگشت رونق به اقتصاد خواهد داشت. ستاریان به همشهری گفت: بیشترین داده و ستانده نسبت به سایر بخش‌ها در بخش ساختمان و مسکن رقم می‌خورد، از این‌رو نقش صنعت ساختمان در سرعت توزیع و گردش پول قابل توجه است چراکه می‌تواند سایر بخش‌ها را نیز به حرکت درآورد. این کارشناس ادامه داد: مشاغل وابسته به ساختمان به حدی است که رونق در این بخش می‌تواند سهم بالایی در اشتغال‌زایی داشته باشد؛ به‌طوری که به غیراز بخش نفت، باقی مشاغل صنعتی با صنعت ساختمان رونق خواهند گرفت.
ارسال یک نظر