نود فناوری – معاون‌توسعه کسب‌وکار به‌پرداخت ملت گفت: ایجاد سامانه کشف‌تقلب برای‌تحلیل رفتار پذیرندگان کارتخوان های فروشگاهی می تواند به جلوگیری ازخرید وفروش کالاهای قاچاق کمک کند.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، فروش کارتخوان های سیار چندی است که در کشور اوج گرفته است و یکسری شرکت های واسط با ارسال پیامک ها یا تبلیغات در شبکه های اجتماعی ادعا می کنند که با خرید یه دستگاه کارتخوان سیار که معمولا قیمتی بین ۸۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد، افراد می توانند به سوئیچ پرداخت هر کدام از شرکت های PSP که تمایل دارند متصل و از خدمات پرداخت در این ابزار پذیرش بهره مند شوند. همچنین با خرید کارتخوان های سیار دیگر مشکل ارائه مجوز کسب وجود ندارد و می توان به جای آن از قرار داد اجاره به همراه قبض تلفن و یا استشهاد نامه برای دریافت و اتصال کارتخوان های سیار استفاده کرد.
مزیت دیگر این روش این است که اگر تعداد تراکنش های پذیرندگان در ماه کم باشد، این مسئله موجب توقف خدمات پرداخت به پذیرندگان نمی شود. از این رو مردم استقبال خوبی نیز از خرید کارتخوان های سیار کرده اند تا جایی که دستفروشان در مترو و کسب و کارهای خانگی از این روش به منظور خرید و فروش کالاهای خود بهره می برند. این روند در کنار مزیت های فراوانی که دارد منجر به افزایش خرید و فروش کالاهای قاچاق می شود و دستاوردهای دولت را در سالی که با عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است را به خطر می اندازد از این رو جلوگیری از این روند نیازمند به کارگیری نظارت بیشترشبکه پرداخت است.
با توجه به اهمیت این موضوع با سعید احمدی پویا- معاون کسب و کار شرکت به پرداخت ملت گفت وگویی داشته ایم که در ادامه می آید:
برخی تبلیغات در حال حاضر در خصوص فروش کارت‌خوان‌های سیار از سوی یکسری شرکتهای واسط آغاز و اوج گرفته است که در این روند شرایط دریافت و اتصال کارت‌خوان‌های سیار به سوئیچ پرداخت به نسبت شرایط شرکتهای پرداخت الکترونیک تسهیل شده و راحت تراست.درصورتی‌که اتصال کارت‌خوان‌های سیار به سوئیچ پرداخت یک شرکت PSP تنها با مدارکی کامل امکان‌پذیر است و در اینجا این سؤال مطرح میشود که با چه روندی این شرکتهای واسط مدارک کمتری از مشتریان خود اخذ می‌کنند؟
یک نکته بسیار مهم در ارائه ابزار پذیرش به پذیرندگان وجود دارد و آن این است که مسئولیت احراز هویت پذیرنده با شرکتهای PSPاست. البته دراین‌بین برخی شرکت‌ها به‌عنوان شرکتهای لایه دوم صنعت پرداخت در بخش بازاریابی و پرستاری پذیرندگان فعالیت دارند که با عقد قرارداد با شرکتهای PSP، به‌عنوان بازاریاب و پشتیبان پذیرندگان فعالیت می‌کنند و باید احراز هویت پذیرندگان بازاریابی شده را انجام بدهند. البته از دیدگاه شاپرک شرکت PSP مسئولیت تمامی پذیرندگان تعریف شده در سوئیچ PSP را بر عهده دارد. ازاین‌رو شرکتهای PSP باید با تدوین فرایندهای دقیق و آوردن بندهای تعهدآور دقیق در قراردادها با شرکتهای لایه دوم صنعت پرداخت از کامل بودن مدارک پذیرندگان بازاریابیشده اطمینان حاصل کنند.
البته شرکتهای PSP در برخی مواقع در رقابت با دیگر شرکت‌ها، به‌منظور دستیابی به سهم بازار بیشتر در بخش کارت‌خوان‌های فروشگاهی در صورت نقص مدارک هم، به پذیرندگان نیز ابزار پذیرش واگذار می‌کنند که ریسک بسیار بالایی را سمت شرکت PSP ایجاد میکند و در صورت بروز هر اتفاقی، مسئولیت پاسخگویی به مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی با شرکت PSP است.
کارت‌خوان‌های سیار در حال حاضر نقش مهمی در خریدوفروش کالای قاچاق پیداکرده‌اند که این روند با نامگذاری امسال در حمایت از کالای ایرانی در تضاد است که این امر مستلزم نظارت بیشتر رگولاتور است. شبکه پرداخت راهکاری برای جلوگیری از این روند دارد؟
شرکتهای PSP در بازدیدهای دوره‌ای، نظارت کاملی برکارت‌خوان‌های فروشگاهی ثابت دارند، اما در بخش کارت‌خوان‌های سیار به دلیل پیچیدگی‌های مدل تجاری این دستگاه ها، نظارت دوره‌ای بسیار دشوار است و شاید بهترین راهکار همان اعمال نظارت‌های دقیق و اخذ تضامین لازم در هنگام اعطای کارتخوان باشد.
از سوی دیگر، در روند اعطای کارت‌خوان‌های فروشگاهی در بسیاری از مواقع مدارک پذیرندگان کامل است، ولی پذیرنده ابزار پذیرش را در اختیار اقوام و دیگران قرار می‌دهد که شناسایی این روند بسیار دشوار است. زیرا بازدید دوره‌ای که بر اساس قانون هر دو ماه یک‌بار انجام میشود، بسیارگران و پرهزینه است و همچنین به صورت متداول، پذیرنده اصلی در هنگام بازدید دوره‌ای، دستگاه را از فردی که به وی به امانت داده، بازپس گرفته و برای پشتیانی در اختیار نیروهای شرکتهای PSP قرار می‌دهد؛ بدین صورت شرکت متوجه بهکارگیری دستگاه در مکان و صنف دیگر نمیشود. هر چند که این موضوع به صراحت در قرارداد با پذیرندگان قید شده باشد.
بهترین راهکار برای این موضوع، کنترلهای سیستمی است که در نسخه جدید شاپرک (شاپرک ۲) که هماهنگ با نسخه جدید مرکز شتاب (شتاب ۷) است، طراحی و پیادهسازی‌شده است. در این ویرایش اطلاعات بستر اتصال پذیرنده کنترل میشود. به عنوان نمونه، اگر کارتخوان فروشگاهی ثابت است، شماره تلفن متصل به آن کارتخوان فروشگاهی در فیلدی مشخص، در هر تراکنش ارسال و کنترل میشود. همچنین اگر کارتخوان سیار باشد، شماره سیم‌کارت و برای پذیرندگان اینترنتی آدرس IP پذیرنده در هر تراکنش ارسال و کنترل میشود. در این روند، کنترل الزامات حوزه پذیرندگی تا حدودی قابل انجام است و با بهره گیری از داده‌کاوی و هوشتجاری، به راحتی می‌توان تخلفات پذیرنده را شناسایی کرد. در اکثر سامانههای پرداخت بینالمللی از کنترلهای سیستمی و سامانههای کشف تقلب، به‌منظور جلوگیری از تقلب در حوزه پرداخت الکترونیک استفاده میشود. در این سامانه‌ها با تحلیل رفتار پذیرندگان، تراکنش‌های مشکوک شناسایی میشود و با بازرسی از پذیرنده، این موضوع که فرد به کسب و کار مشروع و قانونی خود مشغول است و یا به خریدوفروش کالای قاچاق مبادرت میکند، مشخص میشود.
فروش کارت‌خوان‌های فروشگاهی سیار با مدارک ناقص که از سوی شرکتهای واسط صورت می‌گیرد و درنهایت منجر به افزایش خریدوفروش کالای قاچاق میشود در مقطع فعلی راهکاری برای جلوگیری از این روند وجود ندارد؟
شرکتهای PSP ملزم به واردکردن اطلاعات صحیح و کنترل شده پذیرندگان در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک هستند و در صورت اشتباه واردکردن کد ملی یا کد پستی، پذیرنده ثبت و فعال نمیشود. البته تنها اطلاعاتی که در این روند ممکن است، صحتسنجی دقیقی درباره آن انجام نپذیرد، اطلاعات کد صنفی و مجوز کسب است. البته بحث مجوز کسب، آن‌قدر پیچیده و گسترده است که فراتر از شبکه پرداخت الکترونیکی است و از جمله مشکلات زیرساختی کشور است که برای حل معضل آن عزم ملی را می طلبد. تعدادی افرادی که از ابزار پذیرش برخوردار هستند، فاقد مجوز کسب‌وکار هستند و اگر اعلام شود تمام ابزارهای پذیرش برای کسانی که فاقد مجوز هستند، قطع شود شاید با یک نارضایتی عمومی در سطح گسترده مواجه شویم و این رویکرد، تبعات اجتماعی و سیاسی بالایی دارد که فراتر از توان شبکه پرداخت کشور است. در بسیاری از مواقع، افراد به خاطر فرآیند پیچیده اخذ مجوز کسب، هنوز موفق به اخذ آن نشدند که این مسئله‌ای مهم برای وزارت صنعت و معدن است و باید نسبت به ساماندهی آن اقدام کند. همچنین یک متولی جامع برای اصناف و صدور مجوزهای صنفی در کشور وجود ندارد و هیئت نظارت بر اصناف کشور، بر برخی اصناف کنترلی ندارد مانند وکلا، پزشکان و خیلی اصناف دیگر که در گستره نظاره هیئت مذکور قرار ندارند. و اطلاعات آنها در پایگاه داده اصناف ثبت نمیشود؛ لذا هنوز در کشور یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل برای تمام اصناف وجود ندارد. استعلام گرفتن از صحت مجوزهای صنفی، یکی از چالشهای این بخش است و به همین خاطر نمی‌توان، مشکل عدم صحتسنجی دقیق مجوز کسب را به شبکه پرداخت نسبت داد. این مشکل بسیار فراتر از شبکه پرداخت میباشد.
در اینجا یک پرسش به وجودمی آید که اگر چنین مشکلی در فضای کسب‌وکار وجود دارد که در حال حاضر نیز قابل‌حل نیست، چرا خود شرکتهای پرداخت اقدام به فروش کارت‌خوان‌های سیار بدون مجوز کسب نمی‌کنند و این روند را به شرکتهای واسطه‌ای واگذار می‌کنند؟
هیچ کدام از شرکت های PSP تمایلی به قراردادن ابزار پذیرش در اختیار پذیرندگان فاقد مجوز صنفی ندارند. آنها با ابلاغ الزامات شاپرک به واحدهای سازمانی خود، فرایند دشواری را برای احراز هویت و صحتسنجی پذیرنده در نظر میگیرند.
از سوی دیگر، به دلایل متعدد از جمله فقدان سرمایه کافی در شرکت PSP تمایلی برای واردات کارت‌خوان‌های فروشگاهی و فروش آن نداشته باشد. یک شرکت واسطه به میدان می‌آید که دستگاه کارتخوان فروشگاهی را وارد یا این دستگاه را از خود شرکتهای PSPخریداری می‌کنند و به متقاضیان می‌فروشد و درصدی از شرکت پرداخت به‌عنوان حق بازاریابی دریافت میکند.
در این روند، شرکت PSP فعالیت خود را انجام و با یک شرکت واسطه بدون تحمیل هیچ‌گونه بار مالی همکاری میکند و به افرادی که از این شرکت کارت‌خوان‌های سیار می‌خرند، خدمات پرداخت ارائه می‌دهد. در قرارداد PSP ها با شرکتهای واسط، مسئولیت احراز صلاحیت پذیرندگان بر عهده شرکتهای واسطه گذاشته‌شده و در تمامی قراردادها اعلام‌شده که شرکتهای مذکور درفروش کارت‌خوان‌های سیار از تمام قوانین بانک مرکزی و شاپرک تبعیت می‌کنند. همچنین شرکت PSP به این شرکت‌ها به‌صورت شفاف اعلام کرده‌اند که باید بر اساس الزامات شاپرک فعالیت کنند.
با چه راهکاری می‌توان بر فعالیت شرکتهای واسط نظارت کرد؟
یکی از راهکارها این است که شاپرک علاوه بر نظارت بر فعالیت شرکتهای PSP در ارائه خدمات پرداخت به پذیرندگان، بر فعالیت شرکتهای واسط و پیمانکاری نیز در این بخش به‌طور مستقیم نظارت کند، البته با توجه به فعالیت شرکتهای متعدد در این بخش در شاپرک نیروی انسانی کافی بر نظارت وجود ندارد ازاین‌رو بهتر است همانند دیگر کشورهای دنیا، نظارت بر شرکت ها برون‌سپاری شود. در اکثر کشورهای دنیا خود رگولاتور کار نظارت را انجام نمی‌دهد و رگولاتور تنها شرکت ممیزی کننده را نظارت میکند؛ در این مدل، شرکتهای ممیزی کننده هزینه نظارت را از شرکتهای PSP دریافت می‌کنند و پس از کنترل تمامی الزامات، گواهینامه انطباق با الزامات شبکه پرداخت، به شرکت اعطاء می شود.
این روند زنجیره تخلفات در این بخش را افزایش نمی‌دهد؟
این مدل از نظارت، تجربه‌ای است که در اکثر شبکه های پرداخت بین المللی انجام میشود و اگر تخلفاتی در این بخش گزارش شود، مجوز اعتبار شرکت ممیزی کننده، باطل میشود. همانند دفاتر پلیس +۱۰ که در صورت گزارش یک تخلف، دفتر متخلف دچار چالشهای بسیار میشود. ازاین‌رو ارتکاب به تخلف در این روش بسیار کم است.
ارسال یک نظر