مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: توجه نکردن به علل تغییر کاربری یکی از مشکلات قانون حفظ امور اراضی شمال است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: توجه نکردن به علل تغییر کاربری یکی از مشکلات قانون حفظ امور اراضی شمال است.بهرام
درخشان، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون حفظ امور اراضی کشاورزی و
باغات یکی از ابزارهای این اداره کل در جلوگیری از عدم تغییر کاربری است که
متاسفانه هیچگونه مشوقی از قبیل بیمه محصولات کشاورزی و معافیت‌های
مالیاتی در آن لحاظ نشده است.وی افزود: نگاه درآمدی شهرداران،
بخشداران و دهیاران در اجرای قانون حفظ کاربری، مشوقی برای تغییر کاربری
است که خواستار تغییر این روند هستیم.درخشان با اشاره به تناسب
نداشتن منطقی بین حریم و محدوده شهر، ادامه داد: این مسئله زمینه‌ساز الحاق
اراضی کشاورزی به محدوده شهر می‌شود که این مسئله درباره محدوده روستا هم
صدق می‌کند که بنیاد مسکن با همکاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید این مسئله
را روشن کنند.وی افزود: رعایت قوانین ارایه خدمات آب، برق و گاز توسط دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش ویژه‌ای در حفظ اراضی داشته باشد.مدیر
امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، نبود وحدت رویه صدور احکام
متفاوت از سوی محاکم قضایی را یکی آسیب‌های حفظ امور اراضی، عنوان و تصریح
کرد: تناقض قوانین یکی دیگر از چالش‌های حفظ امور اراضی است. به عنوان مثال
قانون ۱۰۱ شهرداری‌ها در خصوص گسترش حوزه شهر با قانون حفظ اراضی جهاد
کشاورزی تناقض دارد.درخشان بیان کرد: رعایت نشدن قوانین و مقررات
حفظ کاربری توسط اداره‌هایی مثل سازمان اوقاف و امور خیریه، خرید اراضی
مرغوب کشاورزی توسط تعاونی مسکن و افراد سودجو، مجوز فعالیت بنگاه‌های
معاملاتی در حریم شهرها از جمله عوامل زمینه ساز تغییر کاربری است.وی
خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی،
اجرای طرح آمایش و مشخص کردن کاربردهای اراضی بدون در نظر گرفتن مالکیت‌ها
است که هنوز در کشور اجرا نشده است.درخشان افزود: در سه ماهه اول
سال جاری برای تغییرکاربری ۲۷۳ مورد از اراضی کشاورزی و باغات به مساحت ۳۴
هکتار طرح دعوی شد. در این مدت ۲۵ حکم قطعی با مساحت ۴۶ هکتار اجرا شد. ۱۱۸
حکم نیز در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ اجرا شد که رویکرد پیشگیرانه داشت.وی یادآور شد: حد نصاب فنی و اقتصادی باغ در روستا ۲.۵ هکتار، شالیزار ۴ هکتار و دیم ۱۰ هکتار است.مدیر
امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، خرید و فروش غیر رسمی و اجرای
قانون ارث موجب تفکیک و عدم صرفه اقتصادی تولید محصول و تغییر کاربری
می‌شود.مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد:
یکی از راهکارهای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی، اجرای طرح آمایش و
مشخص کردن کاربردهای اراضی بدون در نظر گرفتن مالکیت‌ها است که هنوز در
کشور اجرایی نشده است.
ارسال یک نظر