بحث بر سر عرضه ۲۱درصد از سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بازار بورس شدت گرفته است. کاری که بسیاری معتقدند باید شش سال پیش عملی می شد و طی آن باید ۲۱درصد از سهام اپراتور دوم را در بازار سرمایه عرضه می کردند اما حالا با رای سازمان بازرسی کل کشور ،کار شکلی جدی تر به خود گرفته و این سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که باید پی گیر واگذاری سهام ایرانسل در بازار سرمایه باشد.
نود آی سی تی – سازمان
بازرسی کل کشور سرانجام چندی پیش تخلف آشکار اپراتور دوم در واگذاری
۲۱درصد از سهام خود در بازار بورس را اعلام و البته تاکید کرد وزارت
ارتباطات هم در اجرای قوانین کوتاهی کرده است.اما ماجرا از چه قرار بود و
از کجا مقرر شد تا ایرانسل ۲۱درصد از سهام خود را در بورس عرضه کند؟ ششم
آذرماه سال ۱۳۸۵بودکه مجوز اپراتوری دوم تلفن همراه توسط سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرکت
ایرانسل داده شد.پس از آن در ۲۹ مهر ماه سال ۸۶روند واگذاری و توزیع سیم
کارت های ایرانسل در سه شهر تهران،تبریز و مشهد آغاز شد؛ این گونه بودکه
شرکت ایرانسل با سهامداری ۴۹درصدی شرکت ام تی ان از آفریقای جنوبی و
۵۱درصدی شرکت صنایع الکترونیک ایران ،به عنوان اپراتور دوم آغاز به کار کرد
اما پیش از باز شدن پای شرکت ام تی ان به ماجرا این شرکت ترکسل بودکه قرار
بود با در اختیار داشتن ۷۰درصد از سهام شرکت ایرانسل کار را با شرکت صنایع
الکترونیک ایران آغاز کند.مشارکتی که عملی نشد و ترکسل جای خود را به ام
تی ان آفریقایی داد تا کار ایرانسل با ام تی ان ادامه یابد.عرضه ۲۱درصد از سهام ایرانسل در بورس مربوط به زمان همکاری با ترکسل استیک
کارشناس حوزه مخابراتی که تمایلی به ذکر نامش در رسانه ها ندارد به بررسی
این موضوع و اتفاقاتی که رخ داد تا کار به این جا کشیده شود می پردازد.او
که سابقه همکاری با ایرانسل را نیز در پرونده کاری خود دارد می گوید: زمانی
که پروانه فعالیت ایرانسل صادر شد قرار بود شرکت ترکسل به عنوان طرف خارجی
با دراختیار داشتن ۷۰درصد از سهام ایرانسل به تعهدات خود جامه عمل
بپوشاند.ترکسل حاضر نبود از سهام خود کم کند و سهم بیشتری را به طرف ایرانی
دهد.به همین منظور در پروانه فعالیت ایرانسل ذکر شد که طرف خارجی باید پس
از گذشت سه سال از آغاز فعالیت خود ۲۱درصد از سهامش را در بازار سرمایه
عرضه کند.هدف این بودکه سهم طرف خارجی به ۴۹درصد کاهش یابد و طرف ایرانی با
در اختیار داشتن ۵۱درصد،سهام حداکثری را دراختیار داشته باشد.کار به جلو
می رفت تا این که طرف خارجی در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نکرد و همین
موضوع باعث شد مجلس به قضیه ورود پیدا کند و تنها مصوبه خود را درباره
اپراتور تلفن همراه از صحن علنی بگذراند.بر اساس مصوبه مجلس قرار شد طرف
خارجی کمتر از ۵۰درصد از سهام ایرانسل را دراختیار داشته باشد و سهام
حداکثری در اختیار شرکت ایرانی قرار گیرد. پس از آن هم شرکت ام تی ان
آفریقای جنوبی موضوع را پذیرفت و با در اختیار گرفتن کمتر از ۵۰درصد
سرمایه، کار خود را آغاز کرد .ضمن آنکه متعهد شد همه تعهدات شرکت ترکسل را
نیز برعهده بگیرد.از این جای کار بودکه عملا با تغییر شریک خارجی و شرایط
شراکت آن، موضوع عرضه ۲۱درصد از سهام ایرانسل در بازار سرمایه منتفی شد.تاکید سازمان بازرسی بر پایبندی ایرانسل به مفاد پروانه بهره برداری اشدراین
بین اما سازمان بازرسی کل کشور نظری متفاوت دارد و با حکمی که صادر کرده
است تلویحا اعلام کرده شرکت ایرانسل در انجام تعهدات خود کوتاهی کرده
است.بر اساس اعلام معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل
کشور که چندی پیش در رسانه ها مطرح شد،شرکت ایرانسل می بایست در انطباق با
شرایط و روال تایید شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،۲۱درصد از کل سهام
دارنده پروانه را طی ۳ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از
طریق بورس عرضه عمومی کند. در اعلام نظری که سازمان بازرسی کل کشور کرده
است،سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ماجرای واگذاری ۲۱درصد از
سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل ،برخلاف مفاد ماده ۱۸و۱۹پروانه آن شرکت
عمل کرده و با گذشت بیش از ۵سال از سررسید تعهد مذکور ،تاکنون اقدام بایسته
ای برای تعیین تکلیف موضوع درانطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل
جریمه آن شرکت به دلیل نقض تعهدات انجام نداده است.سازمان بازرسی کل کشور
از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواسته است با قید فوریت
اپراتور دوم را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند.این درحالی است
که براساس اعلام نظر سازمان بازرسی کل کشور ،سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی باید به دلیل کوتاهی ایرانسل در خصوص عرضه سهام خود که
باید از تاریخ ۳۰آبان ماه سال ۸۷ انجام می گرفت جریمه ای متناسب با تعداد
سال ها ی مالی و حجم نقض تعهدات ،از این شرکت وصول کند.چندین سال کوتاهی رگولاتوری برای تعیین تکلیف موضوعبحث
بر سر عرضه سهام ایرانسل در بورس سال ها مد نظر مطبوعات و رسانه ها بوده
است ،قلمبر دزفولی مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل ۳ سال پیش هم در
پاسخ به خبرنگارانی که پی گیر تحقق این موضوع بودند اظهار داشته بود که
ایرانسل موضوع را از کمیسیون تنظیم مقررات استعلام کرده است و منتظر پاسخ
رگولاتوری است اما یک سال بعد یعنی در سال ۹۱مدیرعامل ایرانسل اعلام کرد
هنوز پاسخی در این خصوص از رگولاتوری دریافت نکرده است.اولین اظهارنظر رسمی
دراین باره آبان ماه سال ۹۱توسط رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری
اطلاعات دولت دهم صورت گرفت.تقی پور واگذاری و عرضه ۲۱درصد از سهام ایرانسل
در بورس را قطعی اعلام کرد و اقدام عملی دراین زمینه را منوط به فراهم شدن
شرایط دانست.اعلام نظری شفاف که بارها توسط مسئولان وزارت ارتباطات اعلام،
اما هربار زمان اجرای آن به آینده موکول شد تا جایی که تا پایان کار دولت
دهم موضوع مسکوت باقی ماند و دولت یازدهم بود که می بایست تکلیف ۲۱درصد
سهام ایرانسل و عرضه آن در بازار بورس را تعیین می کرد.با آغاز به کار دولت
یازدهم، این بار موضوع واگذار نشدن سهام اپراتور دوم در بازار سرمایه در
دستور کار کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و از وزیران ارتباطات
دولت های نهم و دهم به دلیل پی گیری نکردن این موضوع در دادگاه شکایت
شد.چراکه در طول این سال ها هیچ گاه وزیران و مسئولان مربوط پاسخی شفاف به
ابهامات نداده بودند.این اتفاقات دست به دست هم دادند تا در نهایت عمیدیان
رئیس رگولاتوری دولت یازدهم دراین زمینه موضع گیری کرد.رئیس رگولاتوری گفته
بود اکنون باید حکم دادگاه و قانون را مشخص کنیم.تعیین تکلیف برای ایرانسل توسط کمیسیون تنظیم مقرراتدرحالی
که پیش از این برخی رسانه ها از منتفی شدن موضوع در دولت یازدهم و معافیت
ایرانسل از واگذاری سهامش در بازار سرمایه خبر داده بودند،دکتر صادق عباسی
معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری نظری عکس دارد و می گوید:
کمیسیون تنظیم مقررات در مصوبه ۱۸۷خود که در تاریخ ۲۱ اردیبهشت امسال به
تصویب رسید رای به الزام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل برای تعیین شرایط،
نحوه اجرا و زمان بندی عرضه سهام در بازار بورس، آن هم حداکثر ظرف مدت ۶
ماه داده است.بر اساس این مصوبه ،شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل موظف است
حداکثر در مدت ۶ماه شرایط و نحوه عرضه سهامش در بورس رابه رگولاتوری اعلام
کند.وقتی علت کوتاهی دولت های قبلی در زمینه الزام شرکت ایرانسل برای عرضه
سهامش در بورس را جویا می شوم می گوید:به عقیده من در این زمینه کوتاهی
نشده است.بلکه تعلل شده و آن به دلیل برداشت های متفاوت از این موضوع خاص
بوده است.در این زمینه جلسات کارشناسی متعددی تشکیل شد. حتی پی گیری های
حقوقی زیادی توسط رگولاتوری صورت گرفته تا مشخص شود که آیا ایرانسل ملزم به
واگذاری ۲۱درصد از سهام خود در بازار سرمایه است یا خیر؟حتی چندین مشاور
حقوقی بر روی این پرونده کار کرده اند تا در نهایت با جمع بندی تمامی موارد
و آن چه در مفاد پروانه فعالیت ایرانسل آمده است به این نتیجه رسیدیم که
این شرکت موظف است به تعهدات خود بر اساس آنچه در پروانه اش آمده است عمل
کند.ضمن این که باید توجه داشته باشید در الحاقیه پروانه فعالیت ایرانسل
اشاره ای به این موضوع شده است که متاسفانه دقیق نیست و افراد وکارشناسان
مختلف می توانند برداشت های مختلفی از آن داشته باشند.تمایل ایرانسلی هابرای حضور اختیاری در بورسدر
ادامه بحث کارشناس امور مخابراتی که همکاری نزدیکی نیز با ایرانسل داشته
است درباره علت تعلل ایرانسل برای ورود به بازار سرمایه و عرضه ۲۱درصد از
سهام خود در بازار بورس به ما می گوید: ایرانسل سهام خود را در بازار
سرمایه عرضه خواهد کرد اما با اختیار نه اجبار.زمان آن را هم سهامداران
عمده تعیین خواهند کرد.سهامدار باید به جمع بندی مناسبی دست یابد و آن زمان
است که می تواند پیشنهادهای خود را برای نحوه ورود،میزان سهم و زمان ورود
به بازار سرمایه اعلام کند.شما می دانید زمان ورود و عرضه سهام شرکت ها در
بازار سرمایه بسیار مهم و حساس است.تعیین زمان مناسب برای ورود باعث می شود
قیمت گذاری مناسبی برروی سهام انجام گیرد، در نتیجه این سهامدار است که بر
اساس شرایط بازار تعیین می کند در چه زمانی چند درصد از سهام خود را در
بازار سرمایه عرضه کند.در سال های گذشته و در زمان فعالیت دولت های نهم و
دهم شرایط اقتصادی و وضعیت بازار سرمایه به گونه ای نبود که سهامدار بخش
خصوصی تمایلی برای ورود به بازار بورس داشته باشد اما امروز شرایط اقتصادی
کشور این اجازه را به سهامداران شرکت می دهد که پا به بازار بورس بگذارند و
سهام شرکت را در بازار سرمایه عرضه کنند.وی بر این نکته نیز تاکید می کند
که هیچ اپراتوری مخالف عرضه سهامش در بورس نیست چراکه عرضه سهام در بورس
باعث جذب نقدینگی بیشتر توسط صاحبان شرکت می شود. او می گوید:مطمئن باشید
ایرانسل مخالف عرضه سهامش در بازار بورس نیست اما نکته حائز اهمیت این است
که سهامداران باید برای این کار تصمیم بگیرند و موافقت سهامداران جزو
الزامات اولیه این کار است.درنهایت این سهامداران ایرانی و آفریقایی هستند
که باید در خصوص وارد شدن یا نشدن به بازار بورس تصمیم بگیرند نه دیگر
دستگاه ها.دراین بین رگولاتوری هم تصریح کرده است که موضوع عرضه ۲۱درصد از
سهام شرکت ایرانسل در بازار بورس مربوط به زمان شرکت ترکسل بوده است و عملا
در شرایط فعلی که طرف خارجی فقط ۴۹درصد از سهام ایرانسل را دراختیار دارد
نه ۷۰درصد ،از درجه اعتبار ساقط است.وقتی می گویم بر اساس مصوبه کمیسیون
تنظیم مقررات ایرانسل ملزم به ارائه برنامه عملیاتی خود برای عرضه سهامش در
بازار سرمایه آن هم طی مدت شش ماه از زمان ابلاغ آن توسط رگولاتوری شده
است ،این کارشناس و فرد صاحب نظر موضع می گیرد و می گوید: بر اساس مصوبه
رگولاتوری ایرانسل باید ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ مصوبه تقویم و برنامه
عمل ورود خود به بازار بورس را اعلام کند نه اینکه مجبور باشد پس از گذشت
شش ماه در بازار سرمایه حاضر شود. آیا براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات
شرکت ایرانسل مکلف است فقط ۲۱درصد از سهام خود را در بازار عرضه کند یا می
تواند کمتر و بیشتر از این میزان را وارد بازار سرمایه کند.دکتر عباسی که
مسئولیت بررسی های فنی رگولاتوری را برعهده دارد می گوید: کمیسیون تنظیم
مقررات بر اجرای دقیق مفاد ذکر شده در پروانه فعالیت اپراتور تاکید دارد و
آنچه در پروانه فعالیت اپراتور دوم بر آن تاکید شده است عرضه ۲۱درصد از کل
سهام دارنده پروانه است.وقتی این موضوع را از کارشناس امور مخابراتی طرف
صحبتم می پرسم می گوید:ایرانسل یک شرکت دولتی نیست که مشمول اجرای اصل
۴۴قانون اساسی شود.میزان سهمی را که قرار است در بازار سرمایه عرضه شود
سهامداران عمده ایرانسل تعیین می کنند.از منظر حقوقی تنها شرکت های دولتی
بر اساس بند ج اصل ۴۴قانون اساسی ملزم به خصوصی شدن هستند و باید از طریق
ورود به بورس برای کشف قیمت خصوصی شوند.شیوه خصوصی سازی برای این شرکت ها
هم این طور بودکه فقط برای کشف قیمت وارد بورس می شدند و بخش اندکی از سهام
خود را در بازار سرمایه عرضه می کردند.پس از آن که قیمت اصلی مشخص شد شرکت
ها یا از طریق مناقصه یا عرضه سهام خرد در بازار بورس ،اقدام به خصوصی
سازی می کردند.تکلیف نهایی ایرانسل و سهامداران آن چیست؟آیا آن ها ملزم به
وارد کردن سهامشان در بازار بورس هستندیا اینکه شاید تنها از سر اختیار تن
به این کار دهند؟معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری می
گوید:ایرانسل باید به این مصوبه عمل کند و درنهایت پس از تعیین نقشه راه و
زمان و نحوه ورود به بورس ،۲۱درصد از سهام خود را عملی کند.او می گوید:
مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات یک ماه و نیم پیش از حکم سازمان بازرسی کل
کشور، تکلیف موضوع را مشخص کرده است و اکنون که سازمان بازرسی کل کشور هم
رگولاتوری را مکلف به اجرای قانون کرده ،رگولاتوری بیش از پیش مصمم به
اجرای قانون است؛ البته او در بین صحبت هایش می گوید تنها گزینه ای که می
تواند این مصوبه و نظر سازمان بازرسی کل کشور را لغو کند این است که
ایرانسل در این فاصله مستندات محکمی از منظر حقوقی مطرح کند و کمیسیون
تنظیم مقررات و سازمان بازرسی را مجاب به عرضه نکردن سهامش در بازار بورس
کند.کارشناس مسئول در امور مخابرات و اپراتورها هم پیش از پاسخ به این پرسش
ترجیح می دهد سوالی را مطرح کند.او می گوید شاید یکی از نگرانی های
مسئولان ایرانسل برای ورود به بازار سرمایه این باشد که سهامشان توسط
اپراتورهای رقیب خریداری شود.سهامداران باید به این نکته هم توجه کنند و
درنهایت خود فارغ از هرگونه اجبار تصمیم به وارد شدن یا نشدن به بازار
سرمایه بگیرند.او در خصوص حکم سازمان بازرسی کل کشور هم می گوید:این حکم
نقد به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است،آن ها باید به سازمان بازرسی
کل کشور پاسخ گو باشند نه ایرانسل.در حکم سازمان بازرسی کل کشور آمده است
که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این موضوع خاص کوتاهی کرده
است واما این بار شرایط برای ایرانسل و سهامدارانش با گذشته تفاوت دارد.این
بار سازمان بازرسی کل کشور پا به میدان گذاشته است و بعید به نظر می رسد
تجربه گذشته در خصوص اقدام اپراتورها برخلاف مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات
تکرار شود. به یاد داریم که چندی پیش پس از آنکه مدت ها اپراتورهای تلفن
همراه برخلاف مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ،هزینه دو برابری از
بابت آهنگ پیشواز را از مشترکان تلفن های همراه دریافت می کردند؛ البته
رگولاتوری نیز دراین زمینه نظارت چندانی نداشت. در آن برهه نیز سازمان
بازرسی کل کشور به قضیه ورود پیدا کرد و رگولاتوری را ملزم به وصول اضافه
دریافت ها از اپراتورها و در نظر گرفتن آن در صورت حساب مشتریان کرد. اکنون
باید دید این بار هم زور سازمان بازرسی کل کشور به اپراتور دوم و
رگولاتوری می چربد و می تواند اپراتور دوم را به اجرای دقیق مفاد مندرج در
پروانه اش ملزم کند؟ مفادی که تاکید دارد ایرانسل باید پس از سه سال،
۲۱درصد ازسهامش را در بازار بورس عرضه کند.نویسنده: علیرضا کافیمنبع: روزنامه خراسان
ارسال یک نظر