گزارش: عبدالله افتاده
به نظر می‌رسد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به خوبی یکی از وظایف ذاتی و تقریبا فراموش شده این وزارت و البته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را شناسایی کرده است. محمود واعظی دو روز پیش اعلام کرد که با کمک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نظارت بر اپراتورهای تلفن همراه را افزایش خواهد داد.
همان‌گونه که گفته شد، نظارت دقیق و کامل بر فعالیت اپراتورهای تلفن همراه، یکی از وظایف رگولاتوری است که به خوبی انجام نشده است؛ اما ضعف این سازمان، در همین یک وظیفه خلاصه نمی‌شود. در واقع سطح توقعات از رگولاتوری خیلی بیشتر از آن چیزی است که اکنون این سازمان انجام می‌دهد و عملکرد رگولاتوری در بسیاری از موارد قابل دفاع نیست.
رگولاتوری در اجرای برخی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به دلیل نبود اقتدار لازم یا برخی مصلحت‌اندیشی‌ها ضعیف عمل می‌کند؛ در حالی که توقع از رگولاتوری این است تا در مواجهه با بی‌عدالتی‌ها، با به‌روز کردن و تفسیر سریع قوانینی که در آن ابهام وجود دارد، به تنظیم بازار بپردازد.
در ادامه، با رجوع به تاریخچه فعالیت رگولاتوری و نظر کارشناسان به برخی نقاط ضعف و ایرادات در مدیریت و عملکرد این نهاد نظارتی و تنظیم‌کننده می‌پردازیم و امیدواریم در وزارت ارتباطات دولت یازدهم، شاهد رگولاتوری قدرتمند با کمترین ضریب خطا باشیم.
مدیران دیروز، ناظران امروز
کارشناسان معتقدند تا زمانی که مدیران رگولاتوری از میان مدیران مجموعه مخابرات و نهادهای حاکمیتی همچون زیرساخت انتخاب می‌شوند، نمی‌توان توقع داشت که در برخورد با موضوعات بدون جانبداری عمل کنند.
در این زمینه کافی است نگاهی به سوابق مدیران رگولاتوری در چند سال اخیر بیندازیم. محمود خسروی، رییس اسبق سازمان رگولاتوری پیش از انتقال به این سازمان مدیرعامل مخابرات استان تهران بود و هم‌اکنون نیز مدیرعامل ارتباطات زیرساخت، به عنوان مهم‌ترین شرکت حاکمیتی در حوزه ارتباطات است. پس از او، محمد کرمپور نیز مستقیما از هیات مدیره دولتی شرکت مخابرات ایران به رگولاتوری نقل مکان کرد. محمدعلی فرقانی، مدیرعامل کنونی سازمان تنظیم مقررات نیز ریاست هیات مدیره زیرساخت را با مدیریت رگولاتوری عوض کرده است.
هرچند نمی‌توان و نباید به هیچ‌کدام از این مدیران، انگ تخلف یا بی توجهی به قانون زد، اما به هر حال نگاه شکل گرفته آنان در دوران مدیریت مخابراتی یا حاکمیتی، می‌تواند در شیوه تفکر و تصمیم‌گیری آنان تاثیر بگذارد.
کارنامه تهی از سیاست‌گذاری
کارشناسان می‌گویند در حوزه سیاست‌گذاری خروجی بارزی در کارنامه سال‌های اخیر رگولاتوری دیده نمی‌شود و تمامی آنچه که در گذشته در این حوزه وجود داشته، تنها پیگیری شده است. نگاهی گذرا به کارنامه وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که بسیاری از مجوزهایی که صادر شده توسط مدیران اسبق این سازمان ارایه شده و آنچه که در چند سال گذشته اتفاق افتاده تنها صدور پروانه اپراتور سوم، چهارم و چند تفاهم‌نامه برای ایجاد آزمایشگاه تست تجهیزات، ارایه پروانه بهره‌برداری از شبکه علمی کشور، بازنگری جدول تخصیص فرکانس رادیویی، حضور در چند کنفرانس جهانی و تصویب چند آیین‌نامه بوده که خروجی آنها مشخص نیست. پروانه ناموفق وایمکس را نیز به سیاهه فعالیت‌های رگولاتوری در سال‌های اخیر اضافه کنید.
صنایع مخابراتی در کما
رگولاتوری در استفاده حداکثری از توان صنایع مخابراتی داخلی در پروژه‌های اپراتورهای کشور نیز به عقیده کارشناسان ناموفق عمل کرده است. در حالی که در پروانه همه اپراتورهای کشور به صراحت اشاره شده که در تامین تجهیزات مخابراتی باید از تولیدات داخلی استفاده کنند، اما مدیران رگولاتوری تاکنون در این زمینه سکوت اختیار کرده‌اند. این موضوع تا آنجا پیش رفته که صنایع مخابراتی داخلی به واسطه فروش یا خدمات محصولات خارجی تنزل پیدا کرده‌اند و کارخانجات مخابراتی ایران به عنوان بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین فعال داخلی این صنعت، به کما رفته و صندوق صدقه تولید می‌کند.
سقف بی‌سقف
موضوع پر شدن سقف واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتورهای تلفن همراه در سال‌های اخیر موضوع مناقشه بوده است. در حالی که ایرانسل به سقف واگذاری ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار سیم‌کارت مندرج در پروانه رسیده بود، رگولاتوری با اصرار فروان مدعی بود که اپراتورها حق واگذاری سیم‌کارت بیشتر از آنچه که در پروانه دیده شده ندارند. این در حالی بود که ایرانسل بدون توجه به اخطارهای رگولاتوری به فروش سیم‌کارت ادامه داد و چند ماه بعد سازمان تنظیم مقررات بدون شفاف سازی اعلام کرد که اپراتورها در واگذاری سیم‌کارت هیچ سقفی ندارند.
کارشناسان می‌گویند اگر رگولاتوری در واگذاری نامبرینگ ۵۰ میلیون شماره‌ای به ایرانسل کاسب‌کارانه عمل نمی‌کرد، در آن زمان به راحتی می‌توانست بدون دادن اخطار و جریمه جلوی اپراتورها را بگیرد.
سیم‌کارت‌های فعال، رگولاتوری منفعل
سیم‌کارت فعال به خودی خود مشکلی ندارد، اما بسته به نوع استفاده می‌تواند مخاطراتی همچون مشکلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته باشد.
رییس فعلی سازمان تنظیم مقررات در ابتدای کار خود در سال ۹۱ قول داد که در نخستین گام خود موضوع فروش سیم‌کارت‌های فعال در سطح بازار را حل کند و به معضل سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان برای همیشه فیصله دهد. اما امروز سیم‌کارت‌های فعال همچنان به صورت فله‌ای در بازار وجود دارد و مشخص نیست نظارت آنلاین رگولاتوری و خرید میلیاردی تجهیزات مانیتورینگ آنلاین به چه کار می‌آید.
جالب اینجاست که سال گذشته با توجه به استقبال نهادهای نظارتی و اجرایی همچون نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیروی انتظامی تصمیم گرفته شد که با حضور مدیران مخابراتی و سازمان رگولاتوری میزگردی در زمینه سیم کار‌های بی‌نام و نشان در روزنامه فناوران برگزار شود که در آن زمان حسن رضوانی معاون نظارت سازمان رگولاتوری دو ساعت مانده به برگزاری میزگرد بدون ارایه دلیل مشخصی از حضور در این جلسه خودداری کرد.
انتظار از رگولاتوری در بررسی آوای انتظار
براساس پروانه شرکت مخابرات ایران در صورتی که اپراتور قصد ارایه سرویس جدید داشته باشد، باید تعرفه آن را به اطلاع سازمان تنظیم مقررات برساند و در صورتی که پس از شش هفته رگولاتوری اعتراضی به ارایه تعرفه اعلامی نداشته باشد اپراتور می‌تواند اقدام به ارایه سرویس کند.
اما در مورد تعرفه خدمات آوای پیشواز همراه اول، سازمان تنظیم مقررات یک سال تمام در برابر دریافت مبلغ ۵۰۰ تومان به عنوان تعرفه این خدمت سکوت کرده است تا جایی که دیوان محاسبات راسا وارد عمل شد و اعلام کرد که اقدام شرکت همراه اول در افزایش تعرفه آوای پیشواز از مبلغ سه هزار ریال به پنج هزار ریال بر خلاف مصوبه ۱۴۷ تاریخ پنج شهریورماه ۱۳۹۱ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است و این سازمان برخلاف وظایف ذاتی خود تخلف شرکت همراه اول را نادیده گرفته و در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است.
دیوان محاسبات ضمن اعلام کوتاهی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تخلف مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به دادسرای دیوان محاسبات ارسال و تخلف شرکت همراه اول را برای رسیدگی و استرداد اضافه دریافتی از مشترکان همراه اول به تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرد.
البته براساس اطلاعات به دست آمده همراه اول تعرفه آوای پیشواز خود را مجددا از ۵۰۰ تومان به ۳۰۰ تومان کاهش داده است و معتقد است که براساس پروانه عمل کرده و توضیحات خود را در این رابطه به دیوان محاسبات ارایه خواهد کرد.
پروانه سوم، پروانه بی‌بال و پر
مسوولان سازمان رگولاتوری در زمان برگزاری مزایده اپراتور سوم تلفن همراه به شکلی عمل کردند که برگزاری این مزایده نزدیک به دو سال زمان برد و نهایتا با ترک تشریفات، شرکت تامین تلکام به عنوان برنده مزایده اعلام و پروانه اپراتور سوم به این شرکت واگذار شد. اما پروانه صادر شده، به دلیل نداشتن بخش پیوست فرهنگی، چهار سال است که این اپراتور را از ارایه سرویس‌های نسل سوم از جمله تماس تصویری محروم کرده است. این در حالی است که مسوولان رگولاتوری که چنین سوءعملکرد و اهمالی در انجام وظایف خود داشته‌اند، هیچ‌گاه در برابر سوال‌های مردم تقصیر را به گردن نگرفته‌اند.
یکی از موضوعات دیگر، تمدید دوره انحصار پروانه اپراتور سوم بدون اطلاع وزارت ارتباطات و از آن مهم‌تر سازمان تنظیم مقررات است. این موضوع موجب شده که نزدیک به ۵۰ میلیون مشترک تلفن همراه فرصت استفاده از نسل سوم را تنها به دلیل وجود اپراتوری با حدود کمتر از ۵۰۰ هزار مشترک فعال، تا شهرویور ماه سال آینده از دست بدهند.
پستی که به مقصد نرسید
مقررات و اصول حاکم بر فعالیت اپراتور پست غیردولتی و ساماندهی تمامی فعالیت‌ها در حوزه پست در یکصد و چهل و چهارمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب نهایی رسید تا بخش غیردولتی به عرصه ارایه خدمات پستی وارد شود.
طبق بند ۱ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که براساس آن صدور مجوز تاسیس و بهره‌برداری برای ارایه هرگونه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از وظایف و اختیارات این سازمان است و برای ساماندهی تمامی فعالیت‌های پستی مطابق با تعاریف مندرج در مصوبه جلسه ۱۲۶ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قرار است اپراتور غیردولتی پست از طریق مزایده عمومی و در چارچوب شرایط و ضوابطی که به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات خواهد رسید، انتخاب شود. این در حالی است که با وجود گذشت دو سال از این زمان هنوز مزایده اپراتور پست غیردولتی برگزار نشده است.
شیرینی آشتی‌کنان و دهان تلخ مردم
زمستان سال گذشته، پس از مدت‌ها بحث و کشمکش، بالاخره کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نرخ‌های جدید تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL را برای ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت اعلام کرد که بر مبنای این مصوبه ارایه کنندگان برای دریافت مبلغ ثابت ماهیانه به عنوان هزینه برقراری و نگهداری از مشترکان مجاز هستند. سازمان تنظیم مقررات اگرچه با این مصوبه برای همیشه به دعوای شرکت‌های PAP و مخابرات در خصوص تعرفه رانژه پایان داد، اما هزینه‌های مربوطه را به گردن مشترکان ADSL انداخت تا شرکت‌های تجاری زیانی متحمل نشوند. مشابه این موضوع دوباره در خصوص افزایش میزان آبونمان تلفن ثابت نیز تکرار شده بود که خوشبختانه توسط وزیر ارتباطات فعلا منتفی اعلام شده است.
تبلیغات میلیاردی در صدا و سیما بدون خروجی مشخص
در چند سال گذشته رگولاتوری با مبالغی که هیچ گاه میزان آن افشا نشد، بیش از ۱۰۰ قسمت برنامه تلویزیونی نیم ساعته در شبکه چهار صداوسیما و برنامه‌های مشابهی در رادیو تهیه و پخش کرد و در آنها به مواردی همچون مدیریت فرکانس، نحوه پایش فرکانسی، نحوه صدور پروانه‌ها و تخصیص نامبرینگ پرداخت که به هیچ وجه به درد مخاطب عام نمی‌خورد. هرگز هم اعلام نشده که نتیجه این فعالیت‌ها چه بوده است. قطعا همین امروز هم اگر به میان مردم کوچه و بازار بروید، درصد بسیار اندکی از مردم، حتی با سطح تحصیلات دانشگاهی از وجود، وظایف و عملکرد این سازمان آگاهی دارند.
مدیران رگولاتوری در مصاحبه‌های خود اعلام می‌کنند که تعداد شکایات مردم از کم فروشی اینترنت بسیار کم است. حال به نظر شما رگولاتوری در بخش فرهنگ سازی و دفاع از حقوق مشترکان به درستی عمل کرده یا اینکه کاربران از وجود چنین سازمانی مطلع نیستند؟
چرا سرعت اینترنت پایین است؟
یکی از موارد کاملا مشهود در موفقیت‌آمیز نبودن عملکرد رگولاتوری موضوع سرعت و کیفیت پایین اینترنت برخلاف قیمت بالای آن نسبت به کشور‌های همسایه است که در این زمینه اکثر مدیران و صاحبنظران بخش اتفاق نظر دارند.
اینکه چرا با وجود تدوین مصوبه ارایه اجباری SLA به مشترکان تاکنون زیرساخت به اپراتورها و اپراتورها به مشترکان نهایی SLA نداده‌اند؛ سوالی است که هیچ‌گاه بدنه مدیریتی رگولاتوری پاسخ روشنی به آن نداده است.
ارسال یک نظر