پایگاه خبری تحلیلی
موبنا – امیر احدی – سال‌هاست که کمیته‌ای متشکل از اعضای دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه تحت عنوان “تعیین مصادیق محتوای مجرمانه” یا همان کمیته فیلترینگ، اقدام به تعیین تکلیف ادامه یا توقف کار یک سایت در کشور می‌کنند.اگرچه جمع اعضای قوه مقننه و قوه قضاییه در این کمیته از اعضای قوه مجریه بیشتر است و اتفاقا ریاست کارگروه نیز به عهده دادستان کل کشور است. از این بابت کمیته مذکور تقریبا از تشکیلات زیرمجموعه قوه قضاییه محسوب می‌شود.در دولت قبل اما حساسیت چندانی روی خروجی و تصمیم‌های این کمیته وجود نداشت و در مورد خاصی نیز مجادله‌ای به بیرون درز نکرد. این موضوع نیز دو احتمال را مطرح می‌کرد که یا دولت هم مشکلی با تصمیم‌های کمیته نداشت یا آنکه می‌دانست مخالفت با آن تاثیری ندارد.دولت [...]
