نویسنده: رامین جهانپیما
در این صفحه از هفتهنامه عصر ارتباط بارها در خصوص تنظیم نامناسب ابزارهای پرداخت سخن گفته شد. طراحی ناموزون و غیر همپوشاننده ابزارهای پرداخت که حفرههای بیزینسی زیادی دارد، نتیجه عملکرد بخشی و غیرجامع بانک مرکزی و نظامهای پرداخت است. این «طراحی غلط» یا بهتر بگوییم «عدم طراحی» باعث شده فضای پرداخت کشور نامتوازن رشد کند. آسیب این توسعه نامتوازن در پرداختهای خرد بیشتر دیده میشود. **علت اصلی رشد نامتوازن ابزارهای پرداخت، نظام کارمزدی ناقص و نارکارآمد است. غده سرطانی بزرگ و بدخیم است و بانک مرکزی میترسد این بیمار را زیر تیغ جراحی ببرد؛ بیماری که در حال رشد است و با هر تحرکی، روز به روز وضعش وخیمتر میشود.**
بگذارید با یک مثال وضعیت پرداخت خرد را [...]
مساله این است، پرداختیارها یا کیف پول الکترونیکی!
رامین جهانپیما، کارشناس ارشد پرداخت الکترونیک
بانک مرکزی عالیترین نهاد تصمیمگیر، قانونگذار و ناظر بر شبکه پولی و بانکی کشور است. به تبع آن تنظیم مقررات در حوزه پولی و مالی نیز یکی از اصلیترین وظایف این بانک و همچنین ابزاری برای کنترل کردن و هدفمند کردن سیستم اقتصادی کشور است. در دنیای امروز فناوریهای نوین و مبتنی بر ابزارهای دیجیتال و الکترونیک، نقش مهمی در چرخه گردش پول بازی میکنند. از طرف دیگر بهدلیل سرعت بالای دگردیسی این فناوریها، تنظیم مقررات در این حوزه به چابکی زیادی نیازمند است. بانکداری و پرداخت جز سرویسهای اساسی اجتماعی است که از حالت فیزیکی و سنتی به حالت سایبری و سایبرفیزیکی درآمده و در سالهای [...]
چند هفته پیش در گزارشی مفصل به مشکلات امنیتی و اقتصادی سرویس USSD پرداختیم و در آن گزارش تاکید کردیم که بهترین روش برای پایان دادن به ادامه حیات این سرویس منسوخشده، قطع کارمزد پرداختی از سوی بانکها برای تراکنشهای انجام شده بر روی این بستر است.
هفته گذشته بانک مرکزی در بخشنامهای محرمانه با امضای معاون فناوری اطلاعات این بانک، به تمامی بانکها اعلام کرد که زین پس، قرار است تمام تراکنشهای فاقد رمزنگاری از مبدأ تا مقصد مشمول جریمه شوند و این جریمه شامل حذف کارمزد از سوی بانک مرکزی به چنین تراکنشهایی است. البته هنوز این بخشنامه به شبکه پرداخت که ذینفعان اصلی دریافت کارمزد شاپرکی این بخش بودند هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است.
بر اساس این گزارش، در بخشنامه بانک [...]
نود فناوری – اصلاحات بانک مرکزی در حوزه نظامهای پرداخت به دلیل گستردگی و وجود ذینفعان مختلف، باید به صورت هدفمند، برنامهریزی شده و مرحله به مرحله انجام شود. به گزارش ایبِنا، بانک مرکزی در ماه های پایانی سال انجام برخی اقدامات اصلاحی مهم را در دستور کار خود قرار داده است. این اقدامات سه هدف افزایش امنیت مشتریان، اصلاح نظام کارمزد و بهبود ساختار درآمدی بانکها و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی را دنبال می کنند.
اکنون عمده کارشناسان و مدیران بانکی و صنعت پرداخت بر این باور هستند که نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات گسترده و عمیق است. بطوریکه اگر این اصلاحات انجام نشود، چالشهایی در انتظار نظام بانکی کشور خواهد بود. بانک مرکزی در دولت یازدهم هدف اصلی خود را ساماندهی بازار [...]