منبع: هفته نامه بازار امروز
ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه به سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها مجوز داد، راسا نسبت به انتخاب بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند. بنابراین در سالهای اخیر شاهد تنوع و تعدد بانکهای عامل نگهدارنده حسابهای دولتی بودهایم. این امر موجب شد تا پراکندگی و گستردگی این حسابها در شبکه بانکی به عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود و عدم شفافیت اطلاعاتی منتهی شود. ضمن آن که تاخیر در واریز این وجوه به خزانه، عملا به یکی از عوامل مشکلساز جهت تامین نقدینگی دولت جهت گذران امورات روزمره خود شد. به استناد تکلیف برنامه پنجم توسعه روال قبلی تغییر کرد و حدود چهار سال پیش راهاندازی سامانه بانکداری متمرکز [...]