پایگاه خبری تحلیلی
منبع: هفته نامه عصر ارتباط
۲۶ شهریور ماه، با حکم عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، مهران محرمیان به عنوان معاونت جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی منصوب شد. محرمیان این سمت را از ناصر حکیمی که دو سال سُکاندار این معاونت بوده، تحویل گرفته است. بر کسی پوشیده نیست که بزرگترین دغدغه‌های رگولاتور پولی و بانکی در زمینه تنظیم مقررات و نظارت، مربوط به حوزه‌های فناورانه است. ناصر حکیمی راه طولانی را از اداره نظام‌های پرداخت تا معاونت فناوری‌های نوین طی کرد و در همه آن سال‌ها، صدای واحدی بود که در مورد مسایل فناورانه بانک مرکزی اعلام مواضع می‌کرد. به رغم انتقاداتی که در زمان حکیمی به عملکرد بانک مرکزی در سیاست‌گذاری، تعیین الزامات، توسعه و نظارت بر زوایای فناورانه بانکی وارد می‌شد، [...]
برخی منابع خبری خبر دادند که روند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی به بخش خصوصی به‌صورت محرمانه در حال انجام است.
به گزارش نود فناوری روزنامه فرهیختگان نوشت: اصل خصوصی‌سازی به‌عنوان یک راهبرد توسعه‌ای برای همه فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور امری پذیرفته‌شده است اما نحوه اجرای این اصل در بیش از یک دهه گذشته باعث شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی خواستار توقف آن شوند. یکی از موارد اشتباه در این زمینه، تصمیم سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری شرکت ملی انفورماتیک (ISC) به بخش خصوصی است. با توجه به اینکه این شرکت اشراف تقریبا کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی و همچنین خدمات غیرمستقیم و پوششی سوئیفت برای بانک‌های تحریمی دارد، بیم آن [...]منبع: هفته نامه بازار امروز
عبداله افتاده – حدودا یک سال است که بانک مرکزی در پی یک بار مصرف کردن رمز دوم کارت‌های بانکی است. ولی تاکنون موفق نشده و به رغم مهلتی که تا اول خرداد ۹۸ برای بانک‌ها تعیین کرده بود، آن چه از نقطه دید کاربران شبکه بانکی دیده می‌شود، پیشرفت اندک این پروژه و اجرایی نشدن آن است. آیا واقعاً موانع فنی جلوی پای بانک مرکزی و شبکه بانکی است؟ یا منافع کسب و کاری برای بانک مرکزی و شرکت‌های اقماری‌اش مطرح است؟ شنیده‌ها حاکی از آن است که اخیراً شرکت‌های پرداخت PSP و شاپرک، در جلساتی به دعوت بانک مرکزی شرکت کرده و سناریوهایی برای اجرای پروژه OTP[۱] را طی می‌کنند که حتی بانک‌ها هم در آن حضور ندارند. اطلاعاتی که از این جلسات به دست آمده نشان می‌دهد که بانک [...]
منبع: هفته نامه بازار امروز
ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها مجوز داد، راسا نسبت به انتخاب بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند. بنابراین در سال‌های اخیر شاهد تنوع و تعدد بانک‌های عامل نگهدارنده حساب‌های دولتی بوده‌ایم. این امر موجب شد تا پراکندگی و گستردگی این حساب‌ها در شبکه بانکی به عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود و عدم شفافیت اطلاعاتی منتهی شود. ضمن آن که تاخیر در واریز این وجوه به خزانه، عملا به یکی از عوامل مشکل‌ساز جهت تامین نقدینگی دولت جهت گذران امورات روزمره خود شد. به استناد تکلیف برنامه پنجم توسعه روال قبلی تغییر کرد و حدود چهار سال پیش راه‌اندازی سامانه بانکداری متمرکز [...]
