بانک ملی: هیچ تخلفی انجام نشد
نود فناوری – هفته گذشته در اقدامی غیر قابل انتظار یکی از شرکت‌های پرداخت الکترونیکی اقدام به ارایه سرویس کارت به کارت از طریق اپلیکیشن پرداخت خود کرد این در حالی است که براساس مقررات ناظر بر ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت در بند ۱۳ به صراحت اشاره شده که اتصال سوییچ “موسسه” صرفا به سوییچ “شاپرک” مجاز بوده و اتصال به هر سوییچ دیگری، اعم از “بانک” و غیر “بانک ” ممنوع است، مگر با مجوز کتبی “بانک مرکزی” که پس از چند روز مشخص شد هیچ مجوز مکتوبی در این موضوع وجود نداشته و شرکت PSP مجبور به متوقف کردن این سرویس شد.
البته از طرف دیگر نیز بانک ملی و شرکت PSP معتقد است که هیچ تخلفی انجام نشده و تمامی قوانین در این موضوع رعایت شده و دستگاه ناظر نباید جلوی ارایه این سرویس را بگیرد. برای روشن شدن ابهامات موجود با مدیرعامل شرکت شاپرک، معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران و مدیرعامل شرکت آسان‌پرداخت صحبت کردیم که می‌خوانید.
مروری بر اصل واقعه
ابتدای هفته گذشته بانک ملی در یک اقدام دور از انتظار سرویس کارت به کارت از مبدا بانک ملی را برخلاف قوانین شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیکی و سامانه شتاب و شاپرک در اختیار شرکت آسان‌پرداخت قرار داد.
آنچه که در سامانه شاپرک برای ارایه این سرویس اعلام شده، خدماتی چون انتقال وجه برای شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات پرداخت (PSP)، اکیدا ممنوع است و ارایه چنین خدماتی، فقط روی اینترنت‌بانک و همراهبانک متعلق به خود بانک، مجاز است؛ در حالی که در نسخه جدید، اپلیکیشن آپ، این خدمت جدید را ارایه می‌داد.
البته موضوع زمانی جذاب‌تر می‌شود که بانک ملی خود یک شرکت پرداخت الکترونیکی دارد و اگر قرار بود سرویس جدیدی توسط بانک ارایه شود، چرا ابتدا این سرویس را در اختیار PSP خود قرار نداده و این مزیت رقابتی را در اختیار رقیبی قدرتمند گذاشته است.
البته نکته قابل توجه دیگر وضعیت بد اقتصادی بانک‌های کشور است چرا که امروزه تمامی آنها با ارایه سرویس‌ها و خدمات مناسب سعی دارند تا منابع مالی مشتریان را به سوی خود جذب کنند که این نکته در تبلیغات بسیاری از آنها کاملا مشهود است. اما نکته جالب در این موضوع این است که ماهیت سرویس کارت به کارت این امکان را به مشتری می‌دهد تا پول خود را از بانک خارج و به بانک دیگر منتقل کند و حتی اگر قوانین بانک را ملزم کند که باید این سرویس را در اختیار سایرین قرار دهد مدیران بانک باید قاعدتا در این موضوع مقاومت کند نه اینکه سرویسی که موجب می‌شود منابع از بانک خارج شود را حتی بدون قانون در اختیار دیگران قرار دهد.
قانون چه می‌گوید
این در حالی است که قانون در خصوص ممنوعیت بانک‌ها برای ارایه سرویس‌های بانکی به غیر، صراحت دارد و در ماده ۲ مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب یکهزار و یکصد و سی و پنجمین جلسه ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار، به انجام عملیات‌های مجاز توسط بانک مجاز اشاره دارد. در بند ۴-۲- انجام عملیات بین بانکی فقط به بانک‌ها سپرده شده و حتی در ماده ۳ این قانون که به فعالیت‌های قانونی عملیات بانکی اشاره دارد در بند ۳-۲- ارایه انواع ابزارهای پرداخت و در بند ۳-۳- به دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی اشاره می‌کند که تنها توسط بانک امکان‌پذیر است. حال آن که چگونه با وجود صراحت در قانون، بانک ملی اقدام به ارایه سرویس کارت به کارت خود به شرکت آسان‌پرداخت پرشین کرده، سوال‌برانگیز است.
PSP متخلف براساس قانون جریمه می‌شود
در این خصوص محسن قادری، مدیرعامل شرکت شاپرک می‌گوید: بعد از اطلاع از ارایه این سرویس سریعا موضوع را با نهادهای نظارتی بالادستی در میان گذاشتیم و نهایتا مشخص شد که شرکت آسان‌پرداخت در خصوص ارایه این سرویس تخلف کرده است.
وی افزود: در قانون به صراحت اشاره شده که بانک‌ها نمی‌تواند عملیات بانکی خود را به غیر، واگذار کنند و این در حالی بود که بانک ملی بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به ارایه سرویس کارت به کارت به شرکت PSP کرده بود که تخلف آشکار بود.
وی عنوان کرد: از آنجا که شرکت‌های PSP با بانک‌ها کار می‌کنند و قرارداد همکاری دارند، به نظر می‌رسد شرکت آسان‌پرداخت در تفسیر قانون دچار اشتباه شده باشد که پس از تذکر شاپرک سریعا اقدام به توقف سرویس کرد.
مدیرعامل شاپرک گفت: ارایه سرویس کارت به کارت در ابزارهای پرداخت متعلق به بانک‌ها هیچ منع قانونی ندارد و آنها می‌توانند در اپلیکیشن‌های همراهبانک خود اقدام به ارایه سرویس کنند ولی اینکه بتوانند سرویس‌های خود را به سایر موسسات ارایه کنند، براساس قانون مجاز به انجام این کار نیستند.
وی به تمامی شرکت‌های PSP توصیه کرد که در موارد اینچنینی قبل از ارایه سرویس موضوع را با شاپرک در میان بگذارند تا مشکلاتی از این دست برای آنها ایجاد نشود.
قادری درباره اینکه آیا شرکت آسان‌پرداخت برای این موضوع جریمه خواهد شد یا خیر، گفت: قانون در این موارد جرایمی را در نظر گرفته و ما نیز براساس آن ملزم به اجرای قانون هستیم و قطعا به منظور جلوگیری از اتفاقات مشابه در آینده براساس آنچه که قانون تکلیف کرده عمل خواهیم کرد.
بررسی مجدد قوانین در بانک مرکزی
به منظور بررسی مجدد قوانین، کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شده که برخی از مقررات را مجددا مورد بازنگری قرار دهند تا در صورت تایید شورای پول و اعتبار برخی از موانع قانونی در ارایه سرویس‌ها برطرف شود.
قادری گفت: اکنون در خصوص اینکه نتایج این بررسی‌ها چه زمانی اعلام خواهد شد نمی‌توان صحبت کرد و باید منتظر ماند تا ببینیم قانون‌گذار در این رابطه چه تصمیمی می‌گیرد.
اما همزمان با ارایه این سرویس تمامی شرکت‌های PSP به یکباره شوکه شدند که چگونه یک شرکت توانسته سرویسی را ارایه دهد که هیچ‌کدام از آنها در خصوص آن اطلاعی نداشته‌اند.
براساس شنیده‌های خبرنگار یکی از شرکت‌های PSP که سهم زیادی از بازار دستگاه‌های کارت‌خوان را در اختیار دارد اعلام کرده که سرویس کارت به کارت را بر روی تمامی دستگاه‌های کارت‌خوان خود فعال خواهد کرد و این موضوع باعث شده تا قانون‌گذار در این موضوع سریعا وارد عمل شده و قبل از فراگیر شدن این تخلف جلوی آن را بگیرد.
قصد ما وارد کردن شوک بود
این در حالی است که معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه بانک ملی در ارایه سرویس کارت به کارت به آسان‌پرداخت هیچ قانونی را نقض نکرده، گفت: معتقدم که ما براساس قانون عمل و با این اقدام خود تلاش کردیم تا یک شوک به صنعت پرداخت کشور وارد کنیم که نباید خود را در برابر فناوری‌های روز دنیا محدود کنیم که در این موضوع موفق بودیم.
مسعود خاتونی افزود: البته مدیران بانک مرکزی در حوزه نظام‌های پرداخت در جهت استفاده از فناورهای نوین در شبکه بانکی زحمات زیادی کشیده‌اند و رشد صنعت بانکداری الکترونیکی در کشور امروز مدیون همین زحمات است.
وی بیان کرد: در حال حاضر فناوری‌های جدید فرصت‌های بسیاری را در اختیار بنگاه‌های تجاری قرار داده است و ما امروز باید از آنها در جهت رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم نه اینکه در برابر موضوعاتی که فقط منفعت برای کشور به همراه دارد، مقاومت کنیم.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران گفت: ارایه سرویس کارت به کارت بانک ملی بر روی اپلیکیشن آپ هیچ قانونی را نقض نکرده چرا که ما یک درگاه در اختیار آپ قرار دادیم و تمامی تراکنش‌ها بر روی بستر بانک ملی انجام می‌شود.
وی افزود: به عنوان مثال اکنون دستگاه‌های عابربانک در بسیاری از نقاط حتی در فروشگاه‌ها نصب می‌شود، حال اگر فروشگاهی اقدام به نصب دستگاه عابربانک کرد عملیات بانکی انجام داده و مرتکب تخلف شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این موضوع نیز ما یک UI در اختیار آسان‌پرداخت قرار دادیم و آنها نیز این درگاه را بر روی اپلیکیشن خود ایجاد کردند و دقیقا روال کار همانند سایر درگاه‌ها مانند IPG است و تراکنش‌ها بر روی بستر بانک انجام شده نه بر روی بستر شاپرک که مدیران آن این موضوع را تخلف بدانند.
خاتونی در خصوص اینکه حتی در صورت قانونی بودن این موضوع چرا بانک ملی ایرن سرویس را ابتدا در اختیار PSP خود قرار نداد و آن را در اختیار رقیب گذاشت، گفت: سوال اینجاست که اکنون اپلیکیشن موبایلی PSP بانک ملی چه میزان ضریب نفوذ دارد که ما این سرویس را باید با آنها شروع می‌کردیم.
وی افزود: ما برای ارایه سرویس مناسب، قطعا به موضوعاتی همانند ضریب نفوذ فکر می‌کنیم و بعد سرویس را ارایه می‌دهیم و در این موضوع هم اگر اپلیکیشن PSP بانک ملی ضریب نفوذ بالایی داشت قطعا راه‌اندازی سرویس را با آنها انجام می‌دادیم و در آینده نزدیک نه تنها این سرویس را در اختیار PSP خودمان بلکه در اختیار تمامی PSP هایی که خواهان ارایه این سرویس هستند می‌گذاریم.
وی در پاسخ به این نکته که بانک‌ها در خصوص خروج منابع مقاومت می‌کنند و ماهیت سرویس کارت به کارت هم دقیقا یعنی خروج منابع از بانک، چگونه به این تحلیل رسیدید که این سرویس را فراگیرتر بکنید، گفت: این نکته درست است اما آیا در دنیای امروز که رقابت حرف اول را می‌زند اگر ما به جای ارایه سرویس مناسب به مشتری رویکرد محدود کردن را در پیش بگیریم آیا مشتری نمی‌تواند انتخاب دیگری داشته باشدو کل منابع خود را به بانک دیگری که سرویس کامل‌تری در اختیار آن قرار می‌دهد، منتقل کند.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران تاکید کرد: می‌دانیم که تصمیمات درست ما، می‌تواند زیان‌هایی نیز برای ما در ابتدای کار داشته باشد؛ اما ما برای تغییر رویکرد رقابت ناسالم صنعت بانکداری این مشکلات را به جان می‌خریم تا صنعت را به مسیر درست خود بازگردانیم.
خاتونی گفت: در حال حاضر با وجود اینکه معتقدیم که کاری خلاف قانون انجام نداده‌ایم ولی به دلیل احترامی که به بانک مرکزی و سایر فعالان صنعت داریم، ادامه ارایه این سرویس را متوقف کردیم، اما انتظار داریم آنها در اسرع وقت با بازنگری مجدد قوانین محدودیت‌های اضافی را از سر راه فعالان حوزه فناوری حذف کنند.
امیدواری به فعال شدن مجدد سرویس
مهدی شهیدی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت آسان‌پرداخت نیز با اشاره به اینکه شرکت شاپرک باید به صورت مستند اعلام کند که ما چه تخلفی انجام داده‌ایم، گفت: در حال حاضر برای شفاف شدن موضوع و ابلاغ قطعی بخشنامه‌های لازم سرویس قطع است و در واقع برای مشخص شدن نهادهای ناظر سرویس در حال حاضر غیر فعال شده که امیدواریم این هفته سرویس مجدد فعال شود.
منبع: عصر ارتباط
ارسال یک نظر