اگرچه در سال‌های اخیر و همزمان با توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور همه ما به استفاده از کارت‌های بانکی در انجام فعالیت‌های روزمره (خرید ریز و درشت مایحتاج زندگی‌مان) عادت کرده‌ایم، اما با رشد تصاعدی تعداد تراکنش‌های خرد الکترونیکی و به دلیل افزایش هزینه‌های بانکی به دلیل ساختار غلط کارمزد هیچ بعید نیست بانک‌ها ناچار به توقف ارایه خدمات تراکنش‌های خرد شوند.
نگاهی به ساختار کارمزد تراکنش‌های بانکی گویای این است که بیشتر منافع ناشی از کارمزد تراکنش‌های بانکی بین نهاد ناظر و شرکت‌های PSP مبادله می‌شود و در نتیجه بانک‌ها عملاً پرداخت‌کننده هزینه انجام هر تراکنش هستند که همین موضوع انجام عملیات تراکنش خرد را برای آنها بی‌فایده کرده است.
این موضوع به این معنی است که ممکن است بانک‌ها با توجه به تبعات ناشی از هزینه‌های کارمزد تصمیم بگیرند که از این پس برای مبالغ پایین‌تر از مبلغ مشخصی خدمات ارایه ندهند. البته هم اکنون این اتفاق برای سرویس خرید شارژ زیر ۵ هزار تومان تلفن همراه توسط بانک‌های ملی، صادرات، رفاه و ملت به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی افتاده است. باید توجه داشت این ابتدای روند نزول در توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی در کشور است و مدیران بانک‌ها معتقدند ادامه این روند موجب می‌شود، سرمایه‌گذاری برای توسعه خدمات الکترونیکی توجیهی نداشته باشد و هر گونه سرمایه‌گذاری در راستای توسعه خدمات پرداخت متوقف شود.
فرایند پیچیده انجام یک تراکنش ساده
شاید در نگاه اول خرید از یک پایانه فروشگاهی، دریافت وجه از خودپرداز و تمامی خدمات الکترونیکی پرداخت به نظرتان فرایندی ساده برسد. دارنده کارت بر روی ابزار پرداخت کارت خود را وارد، سرویس را انتخاب و و رمز را وارد می‌کند. با این وجود حقیقت این است که برای انجام یک تراکنش ساده بانکی ابزارها، شرکت‌ها، بانک‌ها و شبکه‌های واسط و سیستم‌های متفاوت و پیچیده‌ای باهم در تعامل هستند که بدون کارکرد صحیح همگی، امکان یک تراکنش موفق وجود ندارد و دریافت کارمزد نیز دقیقاً به علت وجود همین ابزارها و سیستم‌های پیچیده است.
باید توجه داشت که در سیستم‌های بانکی و به منظور تضمین تعاملات و وجوه تبادلی، نقش واسط بسیار تأثیرگذار است و به همین دلیل در این معادله، نقش رگولاتور، شبکه شتاب وشرکت شاپرک نیز بسیار تعیین‌کننده بوده و با تبادل اطلاعات و تراکنش‌های بین بانکی عملاً امکان تبادل اطلاعات بین بانک‌های مختلف را فراهم می‌کند.
جایگاه شتاب و شاپرک در شبکه بانکی
در سال ۱۳۸۰ سنگ بنای اولیه شبکه شتاب توسط بانک مرکزی گذاشته شد و از همان ابتدا مهمترین اهداف ایجاد این شبکه، اشتراک‌گذاری ابزارهای پرداخت، توسعه و بستر‌سازی بانکداری الکترونیکی و مدیریت و امنیت شبکه عنوان شد.
با وجود آنکه این شبکه از سال ۱۳۸۰ ایجاد شد، اما چندین سال طول کشید تا بانک‌های سرشناس کشور به این سیستم متصل شوند.
در سال‌های ابتدایی ایجاد شتاب، بانک‌ها صرفا با این شبکه ارتباط داشتند و طبیعتاً همه ابزارهای پرداخت باید توسط همین بانک‌ها ایجاد می‌شدند و بر همین اساس شبکه شتاب نیز فقط بانک‌ها را طرف حساب قرار می‌داد. با توجه به ساختار کارمزدی شتاب در این دوره بانک‌ها همواره سعی در برقراری توازن بین تعداد کارت‌های صادره و ابزارهای پرداخت با توجه به مقیاس خود داشتند و به همین منظور بانک‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش زیرساخت‌های پرداخت خود انجام دادند.
در ابتدای شکل‌گیری شبکه شتاب، شرکت شاپرک و شرکت‌های PSP وجود خارجی نداشتند و این بانک‌ها بودند که برای ارایه خدمات ناچار به سرمایه‌گذاری در این بخش بودند.
این در حالی بود که در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی به منظور اعمال نقش حاکمیتی خود در حوزه پرداخت، شرکت شاپرک را ایجاد کرد. با ایجاد شاپرک و بر اساس دستورالعمل جدید، ارایه خدمات پرداخت توسط بانک‌ها ممنوع و به شرکت‌های PSP واگذار شد. به این ترتیب سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این حوزه تماماً به شرکت‌های PSP منتقل شد.
نقش شاپرک و شتاب در نرخ پایین کارمزد بانکی
یکی از علل مشکلات اقتصادی امروز بانک‌ها، هزینه بالای تراکنش‌هاست، چرا که نرخ‌های تعیین شده بر اساس قیمت تمام‌شده تراکنش در ابتدای پیاده‌سازی مرکز شتاب (سال‌های ابتدایی دهه ۸۰) و با توجه به زیرساخت موجود و تعداد تراکنش‌ها در همان زمان تعیین شده است و از زمان ابلاغ تاکنون به استثنا دو مورد در نرخ و ماخذ آنها تغییر محسوسی در آن داده نشده است.
لازم به ذکر است که در زمان تعیین ساختار کارمزد در ابتدا به درستی جهت فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی (متفاوت با سایر کشورها) پرداخت کارمزد بر عهده بانک‌ها گذاشته شده است ولی به‌رغم تغییرات اساسی در عناصر تعیین‌کننده نرخ کارمزد، در طی سالیان گذشته تغییرات خاصی در این نرخ‌ها ایجاد نشده است.
کارمزد اولیه تراکنش خرید از پایانه‌های فروش در سال ۸۷ مبلغ ۱۲۶۹ ریال و به تعهد بانک صادرکننده کارت بود که سهم شتاب از این کارمزد ۵۶۳ ریال و سهم بانک پذیرنده ۷۰۶ ریال بوده است. بعد از ایجاد شاپرک در سال ۹۰ با شرکت‌های مبلغ کارمزد به ۷۰۶ ریال کاهش یافت که سهم شتاب ۲۵۰ ریال، سهم شاپرک ۲۵۰ ریال و سهم شرکت‌های PSP 206 ریال تعیین شده و سهم بانک پذیرنده حذف شد. در این مدل انبوه تراکنش‌های بین بانک‌ها و شرکت‌های PSP تحت نظارت خودشان هم که تا قبل از این طرح مشمول کارمزد نبودند، به عنوان تراکنش‌های شاپرکی محسوب شده و به این ترتیب سهم شبکه‌های ناظر به واسطه افزایش دامنه شمول تراکنش‌ها، افزایش قابل توجهی یافت.
همانگونه که عنوان شد** مدل طراحی شده در شاپرک موجب انتقال تمامی تراکنش‌های خرید از شبکه داخلی بانک‌ها به شتاب شده و بر همین اساس توازن بین کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها در شبکه شتاب مختل شده و همواره در تمامی بانک‌ها با هر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه، میزان کارمزد پرداختی در شبکه شتاب بیش از کارمزد دریافتی شد. **
مدل ناصواب پرداخت کارمزد در شتاب و شاپرک در سال ۹۴ وارد اشتباه دیگری شد و بدون توجه به میزان رسوب منابع حاصل از تراکنش‌های خرید، کارمزد تراکنش خرید معادل یک درصد مبلغ تراکنش (حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۲۵۰۰ ریال) به عهده بانک پذیرنده قرار گرفت. بر این اساس و با استناد به انتفاع بانک‌ها از رسوب منابع ناشی از پایانه‌های فروشگاهی بانک‌های پذیرنده موظف به پرداخت هزینه کارمزد شدند.
بانک مرکزی، خدمات و شاپرک منتفع اصلی کارمزد بانکی
آمارها نشان می‌دهد که در سال ۹۵ کارمزدهای پرداختی بانک‌ها در شبکه شتاب و شاپرک بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم موجب افزایش هزینه‌های بانک‌ها و در نتیجه افزایش بهای تمام شده پول و کاهش کارایی بانک‌ها شده است. توجه داشته باشید که کارمزد پرداختی تنها بخشی از هزینه‌های بانک‌ها در این حوزه است و هزینه‌های بانک‌ها بابت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بسیاری از هزینه‌های دیگر در آمار فوق لحاظ نشده است.
در پایان سال ۹۵ نسبت مبلغ تراکنش‌های انجام شده در شبکه شاپرک به نقدینگی حدود چهار درصد است. همچنین نسبت اسکناس و سکوک در دست اشخاص نسبت به نقدینگی در کشور ۲٫ ۷۷ است. این شاخص‌ها در طی سالیان گذشته روند کاهشی داشته است. برآیند این دو شاخص نشان دهنده جایگزینی تراکنش‌های خرد به جای وجه نقد در بین عامه مردم است.
سود پایین بانک‌ها در نهایت به ضرر تمام طرفین
شاید در ظاهر این طور به نظر برسد که زیان بانک‌ها در این حوزه موضوع چندان مهمی نیست، ولی همان طور که اشاره شد، **با ادامه روند فعلی و افزایش هزینه بانک‌ها ممکن است باعث شود که بانک‌ها تصمیم بگیرند سرویس‌دهی خود را برای تراکنش‌های خرد متوقف کنند. عدم سرویس‌دهی بانک‌ها بابت تراکنش‌های خرد سبب خارج شدن بخشی از منابع مالی از بانک‌ها و درخواست اسکناس و سکوک در گردش خواهد شد که با توجه تئوری‌های اقتصادی باعث کاهش سرعت گردش نقدینگی و تشدید در رکود حاکم بر اقتصاد کشور می‌شود. **
این اتفاق می‌تواند در حکم زنگ خطر بازگشت به گذشته باشد و بار دیگر ما را ناچار کند که برای بسیاری از احتیاجات روزمره هر روز چندین هزار تومان پول نقد در جیبمان بگذاریم. طبیعی است که با توجه به تغییر سطوح قیمت‌ها نسبت به سال‌های گذشته به دلیل تورم استفاده از پول نقد نیز هم خطر به سرقت رفتن را به همراه دارد و هم با مستهلک شدن پول ضرری بزرگ به بانک مرکزی وارد می‌آورد.
به این ترتیب باید اذعان داشت که کاهش سود شاپرک، شتاب و در یک کلام بانک مرکزی و کاهش هزینه بانک‌ها می‌تواند باعث شود که از بروز بحران در صنعت بانکداری الکترونیکی کشور جلوگیری شود؛ موضوعی که لازم است از همین امروز جدی گرفته شود تا خطر بحران از سر بانکداری الکترونیکی ایران برداشته شود.
گفتنی است عصر ارتباط در هفته‌های آتی به منظور روشن شدن زوایای پنهان نظام کارمزد در ایران با ارایه آمار دقیق‌تر به این موضوع خواهد پرداخت.
ارسال یک نظر