همچون سنوات گذشته در هفته‌نامه عصر ارتباط شماره آخر را به رخدادهای مهم صنعت بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت در سالی که گذشت اختصاص دادیم. در گزارش پیش رو به موضوعات مهمی که امسال از نظر وسعت دربرگیری و درجه اهمیت نظام بانکداری الکترونیکی کشور را دچار تلاطم کرد پرداخته شده، تا با نگاهی گذرا به رویدادهای سال جاری، برای ترسیم نقشه راه سال آینده با دیدگاهی وسیع‌تر و کارآمدتر به شرکت‌های فعال و کاربران بانکداری الکترونیکی در کشور در سال آینده کمک کند.
سالی که با ناامنی USSD آغاز شد
نود فناوری – سال ۹۵ در حالی با یک شوک نابهنگام برای پرداخت‌های همراه آغاز شد که شرکت شاپرک به نمایندگی از بانک مرکزی ابلاغیه‌ای مبنی بر اعمال محدودیت به‌دلیل ناامن بودن سرویس USSD به تمامی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی ارسال کرد. طبق آن ابلاغیه تمامی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی موظف به تغییر روش به‌منظور استفاده از این سرویس شدند و قرار شد از ابتدای مهرماه امسال تغییرات اساسی در این حوزه رخ دهد؛ اما مهرماه گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد.
مهرماه نیز در حال سپری شدن بود که مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی وارد میدان شد و خبر داد که انجام تراکنش‌های USSD خارج از سامانه «پیوند» از ۱۵ آبان مشمول جریمه و از اول دیماه این خدمت برای متخلفان قطع می‌شود. پس از آن در تاریخ ۱۱ دیماه ابلاغیه جدیدی از سوی شاپرک عطف به اقدامات مورد نیاز سامانه پیوند صادر شد که کل مسیر گذشته را تغییر داد و شاپرک رسما به شرکت‌های PSP مجوز داد تا اطلاع ثانوی پس از استعلام از سامانه پیوند در صورت نبود اطلاعات، با استفاده از انبار داده محلی خود بتوانند سرویس USSD را همچنان ارایه دهند.
با این حال فصل زمستان نیز در حالی آغاز شد که نه‌تنها سرویس USSD قطع نشد، بلکه خدمت گرفتن موجودی از طریق USSDکه قبلا به‌دلیل ناامن بودن این بستر قطع شده بود، مجددا روی این سرویس باز شده است.
اما اتفاق جالب اینکه برخلاف آنچه گفته شده بود، ادامه حیات سرویس USSD فقط از طریق سامانه پیوند امکان‌پذیر است. شاپرک در ابلاغیه‌ای جدید در تاریخ ۱۱ دیماه اعلام کرد به‌منظور تداوم خدمات و تسریع در فرایند راه‌اندازی سامانه پیوند به‌صورت مشروط اما با تغییرات مهم ادامه می‌یابد.
در حال حاضر شرکت‌های PSP موظف هستند برای ارایه سرویس USSD ابتدا از سامانه پیوند، تراکنش را انجام دهند و پس از آن چنانچه اطلاعات مربوط به نگاشت در سامانه پیوند موجود نبود، PSPها با استفاده از اطلاعات نگاشت‌شده در انباره داده محلی خود تراکنش را انجام خواهند داد.
البته در بند سوم این ابلاغیه آمده است، پرداخت کارمزد صرفا به تراکنش‌هایی تعلق خواهد گرفت که از سامانه پیوند استعلام شده باشند و این موضوع نشان داد از آنجا که برخی بانک‌ها به خاطر پرداخت کارمزدهای مربوط به پرداخت قبوض و… با هزینه‌های چند میلیارد تومانی مواجه شده‌اند، موضوع امنیت پایین USSD بهانه‌ای بوده برای حذف کارمزد پرداختی از سوی بانک‌ها.
البته سال ۹۵ در حالی رو به اتمام است که در صورت حذف کارمزد شاپرکی تنها بازنده اصلی آن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی هستند؛ چراکه با حذف کارمزد بخشی از درآمدهای ناشی از این محل که عدد کمی هم نیست در صورت‌های مالی حذف می‌شود مگر اینکه آنها همان‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده برای دریافت کارمزد بیشتر به اپراتورهای تلفن همراه فشار بیاورند.
جولان درگاه‌های پرداخت سایت‌های غیرقانونی
۱۶ شهریورماه امسال دومین رویداد مهم صنعت پرداخت کشور رقم خورد. پیگیری‌های هفته‌نامه عصر ارتباط نشان از ارایه درگاه‌های پرداخت اینترنتی به سایت‌های بدون نماد اعتماد الکترونیکی داشت. از همین رو با انتشار گزارشی در این خصوص و پیگیری از سازمان توسعه تجارت الکترونیکی و شرکت شاپرک مشخص شد تخلفات گسترده‌ای در این فضا اتفاق افتاده است.
طبق بررسی‌های انجام‌شده، برخی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در ارایه بسترهای پرداخت مالی به سایت‌ها و فروشگاه‌های فاقد نماد الکترونیکی از خط قانون عبور کردند و اکنون فروشگاه‌هایی که بنابر آمار رسمی پلیس فتا بالغ بر ۹۵ درصد کلاهبرداری‌ها و شکایات مردم را به خود اختصاص داده‌اند و برخی PSPها نیز بدون توجه به این امر به ارایه درگاه پرداخت به این کسبوکارهای بی‌مجوز اینترنتی می‌پرداختند.
همزمان با درج این گزارش، ظاهرا شرکت شاپرک به‌عنوان بازوی ناظر بر شرکت‌های پرداخت الکترونیکی با درک قابل تقدیر حساسیت موضوع، سریعا و قاطعانه به شرکت‌های PSP (پرداخت‌اینترنتی) بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که در آن تاکید شده بود درگاه پرداخت اینترنتی تمامی سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیستند باید بسته شود و گزارش تعداد سایت‌های بسته‌شده توسط شرکت‌های PSP به‌سرعت به آن شرکت ارایه شود.
اما با پیگیری شاپرک و بسته شدن درگاه‌های پرداخت سایت‌های بدون نماد، ورق برگشت و بازی به سمت دیگری رفت.
برخی از این سایت‌ها به‌دلیل بسته شدن درگاهی که به آنها به‌صورت غیرقانونی داده شده بود، اعلام کردند شاپرک به‌منظور قانون‌گذاری و ساماندهی بازار سال ۱۳۹۱ به حوزه کارت‌خوان و اواخر سال ۱۳۹۲ نیز به حوزه پرداخت‌های اینترنتی ورود کرد و با توجه به آشفتگی که در آن زمان وجود داشت به‌تدریج مشکلات این موضوع را استانداردسازی کرد. این در حالی است که تا قبل از این زمان، حوزه پرداخت اینترنتی در کشور بدون قانون مشخصی وجود داشته است و اکنون نباید به‌صورت چکشی با این صنف برخورد شود.
این در حالی بود که رییس وقت سازمان تجارت الکترونیکی تعهد کرد به تمامی کسبوکارهای اینترنتی در صورت تکمیل بودن مدارک، نماد اعتماد ارایه خواهد شد.
البته کار آنجا بالا گرفت که مشخص شد فین‌تک‌های فعال در صنعت پرداخت کشور که در چند سال گذشته فعال بودند متولی خاصی ندارند و آنها برای فعالیت خود مجوزی نداشتند که بتوانند براساس آن نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کنند.
اما ورود مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی و پیگیری خارج از نوبت این موضوع موجب شد تا با گرفتن تعهدنامه‌ای محضری، درگاه پرداخت برخی از این فین‌تک‌ها باز شود که در نوع خود سوال‌برانگیز بود.
ساماندهی فین‌تک‌ها بی‌نتیجه ماند
فین‌تک‌ها مخفف Financial technology)) یکی از کسبوکارهای مالی جدید در فضای مجازی ایران هستند. فینتک به کسب‌وکارهایی اطلاق می‌شود که با استفاده از فناوری به بهبود خدمات مالی کمک می‌کند. این مفهوم جدید در دنیا پذیرفته شده و در ایران نیز چند سالی است که فعالیت خود را آغاز کرده است اما قوانین، مقررات و مجوز خاصی برای آنها تاکنون صادر نشده است.
عناوین دیگری که شبکه موازی مالی و بانکی در فضای اینترنت کشور را شکل داده‌اند، استارت‌اپ‌ها و اپلیکیشن‌های پرداخت هستند. چه‌بسا در آینده کسبوکارهای جدید دیگری نیز به مجموع شبکه موازی بانکی در فضای اینترنت ایران وارد شده و نهادهای قانونی از جمله بانک مرکزی را با چالش‌های جدید بیشتری نیز مواجه کنند.
با این مقدمه به مرور نابسامانی‌های موجود در حوزه فعالیت‌های مالی مختلف در سال ۹۵ می‌پردازیم.
بد نیست بدانید مقامات پلیس فتا اعلام کردند ۵/۹۹ درصد شکایات مردم از کسبوکارهای اینترنتی فاقد نماد الکترونیکی صورت‌گرفته که البته به جزییات آن هم هیچ‌گاه اشاره‌ای نشده است که این شکایات از کدام محل بوده است.
اما بگذارید روشن کنیم فعالیت بی‌حساب و کتاب کسبوکارهای اینترنتی با عناوین مختلف چه مشکلاتی روی دست کشور و مردم می‌گذارد.
در حال حاضر دو نوع از کسبوکارهای اینترنتی در ایران شکل گرفته و مشغول فعالیت هستند که رسما به دو دسته قانونی و غیرقانونی (یا به‌عبارتی فاقد قانون مشخص) تقسیم می‌شوند.
کسبوکارهای اینترنتی قانونی با دریافت مجوز از نهادهای قانونی کشور همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (وزارت صنعت) و شاپرک (بانک مرکزی) و اتحادیه‌های ذی‌ربط با ارایه مدارک و تضامین لازم، در مکانی مشخص به فعالیت قانونمند در کشور مشغول هستند و علاوه بر پرداخت مالیات، پاسخگوی هرگونه مشکل پیرامون اعتراض خریداران خود هستند.
ورود شاپرک به ساماندهی شبکه بانکی موازی
شرکت شاپرک وابسته به نهاد رگولاتوری یعنی بانک مرکزی برای ساماندهی این موضوع وارد عمل شد و به همه شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات درگاه پرداخت اعلام کرد که حق ارایه خدمات به کسبوکارهای فاقد نماد الکترونیکی را ندارند.
اما همزمان با برخورد قانونی این شرکت به‌منظور جلوگیری از ارایه بسترهای پرداخت به شبکه جدید و موازی با نظام مالی و بانکی کشور و کسبوکارهای فاقد نماد اعتمادالکترونیکی در اتفاقی جالب، این اقدام قانونی با واکنش سفارشی و هماهنگ برخی سایت‌ها و یک خبرگزاری نیز مواجه شد.
این در حالی بود که آمار پلیس و مشاهدات گویای آن است که کسبوکارهای اینترنتی غیرقانونی و فاقد قانون با پناه‌گرفتن در خلأهای قانونی، سرعت عمل پایین متولیان و سوءاستفاده از اختلافات احتمالی با سرعت به مراتب بیشتری از عملکرد برخی متولیان این حوزه در حال رشد و کسب سود هستند.
جالب‌تر اینکه همزمان با این موضوع، نهادهای دولتی در اقدامی ناهماهنگ هر کدام تلاشی ناموفق در جهت زیر چتر خود گرفتن فین‌تک‌ها داشتند که به‌عنوان نمونه می‌توان از معاونت علمی ریاست‌جمهوری نام برد که به اعتقاد این معاونت با توجه به اختصاص یک بند از نظام تامین مالی دانش‌بنیان که تدوین و تقدیم دولت خواهد شد، بانک مرکزی مسوولیت تدوین دستورالعمل برای فعالیت این شرکت‌ها را دارد. اما از طرفی با توجه به اینکه فعالیت فین‌تک‌ها بر اساس فناوری‌های جدید است، مردم می‌توانند از این طریق سهل‌تر و سریع‌تر و با اطمینان بیشتری خدمات خود را دریافت کنند. بنابراین این موضوع مورد توجه و حمایت معاونت علمی قرار گرفته است، زیرا این فناوری‌ها، جدید و بر اساس فعالیت‌های دانش‌بنیان است.
از سویی دیگر نیز سازمان فناوری اطلاعات کشور که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می‌شود به موضوع ساماندهی فین‌تک‌ها ورود کرد و معاون سازمان فناوری اطلاعات از تدوین آیین‌نامه‌ای برای حل مشکل استارت‌اپ‌های مالی (فین‌تک‌ها) و ارسال آن به بانک مرکزی خبر داد و مدعی شد که تا پایان آذر بانک مرکزی در این‌باره اعلام نظر می‌کند.
این در حالی بود که بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتوری مالی کشور هیچ‌گاه در این باره سخنی به میان نیاورد.
به گفته معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی براساس توافق انجام‌شده طبق بند اول آیین‌نامه چارچوب فعالیت و نظارت بر سایت‌های متمرکزکننده پرداخت کسبوکارهای اینترنتی مجوز فعالیت متمرکزکننده پرداخت کسبوکارهای اینترنتی توسط بانک مرکزی صادر و به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می‌شود. این در حالی است که مجوز صادرشده توسط بانک مرکزی قابل واگذاری به افراد دیگر نیست.
براساس اعلام اسکویی، از زمان ابلاغ آیین‌نامه که در تاریخ ۱۳ دیماه امسال بوده فین‌تک‌ها پنج ماه مهلت دارند نسبت به دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند. در صورتی که آنها تا این تاریخ موفق به دریافت مجوز نشوند، به‌منظور بررسی مجدد وضعیت آنها که آیا قطع شوند یا اینکه مهلت آنها تمدید شود، در کارگروه نظارتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصمیم‌گیری خواهد شد.
وعده بانکی و بی‌سرانجام وزیر ارتباطات
آبان‌ماه امسال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از ارایه خدمات بانکداری بر بستر موبایل و ارایه پول الکترونیکی ظرف دو ماه آینده خبر داد.
محمود واعظی درباره تفاوت کارت الکترونیکی و پول الکترونیکی توضیح داده بود: وقتی بخواهیم از موبایل برای خرید استفاده کنیم، طبیعی است که به‌نوعی موبایل به کیف پول تبدیل می‌شود که با آن خریدهای کوچک انجام می‌دهیم. در واقع پول الکترونیکی اعتباری است برای کسانی که موبایل دارند و بر اساس توافق با بانک مرکزی می‌توانند از آن استفاده کنند.
وی حتی از اجرای مقدمات این موضوع با اپراتورها خبر داد و اظهار امیدواری کرده بود که تا دو ماه آینده (دی ماه) این طرح اجرایی شود.
این موضوع در آن ایام همانند صحبت‌های گذشته وزیر ارتباطات باز هم از سوی رگولاتور بانکی بی‌پاسخ ماند و بانک مرکزی هیچ واکنشی به سخنان وزیر ارتباطات نشان نداد.
البته در فصل پاییز موضوع دیگری که از سوی وزیر ارتباطات خبرساز شد و در صدر اخبار داخلی و خارجی حوزه اقتصادی قرار گرفت، ورود رسمی مسترکارت و ویزاکارت توسط شرکت پست به ایران بود که واعظی پس از چند روز انتشار اخبار جنجالی در خصوص اینکه مسترکارت و ویزا به ایران نیامده‌اند به‌صورت تلویحی این خبر را اصلاح کرد.
اما آنچه مسلم است، نه‌تنها تاکنون موضوع پرداخت‌های موبایلی به سرانجام نرسیده بلکه تبدیل اعتبار مشترکان تلفن همراه کشور به پول الکترونیکی هم انجام نشده که همه اینها نشان از بی‌برنامگی و نبود هماهنگی دو نهاد زیرمجموعه دولت دارد.
البته محمود واعظی برای اینکه بتواند نگاه حاکم در شبکه بانکی کشور را به سمت استفاده از فناوری‌های نوین به‌کار گرفته‌شده دنیا در بستر بانکداری همراه معطوف کند، در ششمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت، به کهنگی بانکداری الکترونیکی در ایران و در راه بودن نسل پنجم تلفن همراه اشاره کرد و بانک‌ها را تشویق به همراهی با تحولات در حوزه بانکداری الکترونیکی و همکاری اپراتورهای تلفن همراه کرد.
در‌حالی‌که اکنون درآمد پرداخت موبایلی در دنیا به ۴۵۰ میلیارد دلار رسیده پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۹ از مرز ۱۰۰۰ میلیارد دلار هم عبور کند. اما به‌نظر می‌رسد وزیر ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه هنوز نتوانستند چارچوب قانونی را برای همکاری در این مسیر با شبکه بانکی ترسیم کنند.
البته در اسفندماه با افتتاح پروژه‌های بانک مرکزی توسط رییس‌جمهوری که در میان آنها سامانه پرداخت همراه و امضای همراه نیز حضور داشتند، روزنه‌هایی از امیدواری برای باز شدن درهای همکاری میان اپراتورهای تلفن همراه و نظام مالی کشور به‌چشم می‌خورد.
حذف کارمزد و نگرانی‌های در پیش
اما آنچه در روزهای پایانی سال ۹۵ صنعت پرداخت کشور را دل‌نگران کرد، حذف کارمزدهای پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های پرداخت الکترونیکی بود. البته این موضوع به‌صورت کاملا شفاف در ششمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت رخ‌نمایی کرد.
در حال حاضر مدیران بانک مرکزی مدعی پرداخت یارانه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بانک‌ها به شرکت‌های پرداخت هستند که در صورت حذف آن، امکان فعالیت شرکت‌های پرداخت وجود نخواهد داشت.
چنانچه قرار باشد کارمزد پرداختی از سوی بانک‌ها به شرکت‌های PSP حذف شود، آنها باید برای ادامه حیات خود فکری جدی کنند که البته برخی از فعالان این عرصه راه‌حل نهایی را دریافت کارمزد از سرویس‌‌گیرندگان می‌دانند؛ کاری که اکنون برخی از فین‌تک‌ها انجام می‌دهند.
البته موضوع به این راحتی‌ها هم نیست، چند سال پیش نظام بانکی کشور برای دریافت کارمزد خیز کوچکی برداشت که با عکس‌العمل جدی اصناف روبه‌رو شد و این موضوع جز سرافکندگی چیزی برای صنعت پرداخت کشور به‌دنبال نداشت.
تمامی اینها در حالی است که بانک مرکزی از سال گذشته به شرکت‌های PSP برای دریافت کارمزد چراغ سبز نشان داده، ولی رقابت ناسالم شرکت‌ها به پدیده کارمزدخواهی از سوی پذیرندگان دامن زده، چه برسد که از آنها طلب دریافت کارمزد کنند.
تمامی این پازل‌ها را اگر کنار هم بگذاریم و چنانچه بانک مرکزی همان‌طور که اعلام کرده نسبت به حذف کارمزد پرداختی بانک‌ها به PSPها جدی باشد، به‌نظر می‌رسد سال آینده سخت‌ترین سال شرکت‌های پرداخت الکترونیکی کشور باشد.
به‌نظر می‌رسد در بانک مرکزی برنامه جدی برای بازنگری نظام پرداخت کارمزد در حال تدوین است و حمایت‌هایی که در گذشته برای شکل‌گیری نظام پرداخت در کشور انجام شده برای همیشه پایدار نیست و امکان دارد سال آینده شکل نظام پرداخت تغییر کند.
البته آنچه شرکت‌های پرداخت هنوز به آن امیدوار هستند ورود بانک مرکزی برای حل این مشکل است، اما باید به این نکته اشاره کرد که مدیران این بانک در ماه‌های پایانی سال چند بار بر این نکته تاکید کرده‌اند که دیگر در موضوع کارمزد ورود نخواهند کرد و چنانچه شرکت‌ها دست از رقابت‌های ناسالم نکشند و فکری به حال خودشان نکنند، سال آینده روزهای سختی برای آنها خواهد بود.
یک سین تا هفت‌سین همایش بانکداری الکترونیکی
دیماه امسال همچون سال‌های گذشته خانواده بانک و صنعت پرداخت کشور در مرکز همایش‌های برج میلاد ششمین رویداد بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در حالی گرد هم آمدند که فعالان این صنعت توقع داشتند پس از گذشت یک سال از برجام حضور نمایندگان شرکت‌های خارجی در ششمین همایش بانکداری الکترونیکی پررنگ‌تر از سال‌های گذشته باشد. البته به اعتقاد بسیاری نه‌تنها حضور نمایندگان و سخنرانان کلیدی خارجی در این همایش پررنگ‌تر از قبل نشده بود بلکه نسبت به سال قبل ضعیف‌تر هم بود.
آنچه هر سال در رویداد همایش بانکداری الکترونیکی به‌چشم می‌خورد، تنها گردهمایی خانواده صنعت پرداخت و بانک کشور فارغ از هرگونه خروجی مشخص و ترسیم نقشه راهی برای نظام مالی کشور است و تنها در قالب چند سخنرانی و کارگاه حاشیه‌ای فناوری‌های روز دنیا مرور می‌شود، بدون آنکه برنامه‌ای برای استفاده کاربردی از آن در نظام بانکی کشور وجود داشته باشد.
امسال نیز این همایش همانند سال‌های پیشین خود برگزار شد و اکنون نیز هیچ‌گونه خروجی مشخص یا گزارشی از ماحصل آن در اختیار نیست تا بتوان اهمیت برگزاری این رویداد را که با صرف هزینه‌های گزاف نیز برگزار می‌شود به‌درستی به قضاوت نشست.
البته امسال قرار بود یک ماه مانده به همایش بانکداری الکترونیکی کنفرانس پرداخت ایران نیز برگزار شود که به دلایل نامشخص این فرصت از دست رفت؛ هر چند مدیران صنعت پرداخت کشور قطعا دلایل این موضوع را می‌دانند.
در هر حال برگزاری همایش‌ها برای بالابردن سطح آگاهی به شرطی معقول به‌نظر می‌رسد که در وادی عمل نیز فناوری‌های جدید و مباحث طرح شده در آن به‌کار گرفته شود، نه اینکه تنها به مرور دستاوردهای داخلی و خارجی پرداخته شود و امیدواریم این همایش در سال آینده که هفتمین دوره خود را پشت سر خواهد گذاشت با سال‌های پیشین خود فاصله‌ای چشمگیر داشته باشد.
منبع: هفته نامه عصر ارتباط
ارسال یک نظر