راساس مصوبه دولت، وزارت راه مجاز است برای اجرای آزادراه تبریز– مرند – بازرگان نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه تبریز – مرند – بازرگان اقدام کند.
میپنا – در مصوبه هیات وزیران آمده است: وزارت راه و شهرسازی که از این پس “وزارت” نامیده میشود مجاز است برای اجرای آزادراه تبریز – مرند – بازرگان به طول حدود (۲۵۳) کیلومتر، شامل طراحی، مطالعات، احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه تبریز – مرند – بازرگان که از این پس به اختصار “طرف مشارکت” نامیده میشود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.طرف مشارکت عهده دار تأمین منابع مالی کلیه هزینه های مورد نیاز احداث آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. وزارت نیز تأمین بخشی از سرمایهگذاری را به میزان سی و پنج درصد برآورد اولیه هزینهها تعهد نموده که از محل ردیف اعتباری شماره (۴۰۷۰۲۲۰۳) قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.وزارت میتواند هم زمان با عقد قرارداد مشارکت یا پس از آن، انجام امور طراحی، مطالعات و پیمانکاری احداث آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن را با رعایت مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت پیمانکاری واجد صلاحیت معرفی شده از سوی طرف مشارکت واگذار نماید.پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل بیست و سه سال مشتمل بر پنج سال دوران احداث و هجده سال دوران بهره برداری خواهد بود، لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد.نرخ سود سرمایهگذاری طرف مشارکت بر مبنای ریال در دوران احداث و بهرهبرداری معادل بیست و دو درصد سرمایه گذاری ریالی تعیین میشود که پس از تصویب هیئت وزیران مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت. براساس تبصره یک این مصوبه، چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت بیش از پنج سال به طول انجامد، در دوره تأخیر هیچ گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد.مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت میباشد. طرف مشارکت متعهد است تا پس از بازگشت کامل اصل و سود سرمایهگذاری، آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل نماید. براساس تبصره دوم این مصوبه، مرجع تایید هزینههای بهرهبرداری و نگهداری و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی کشور می باشد. وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیشبینی نماید.طرف مشارکت موظف است تا قبل از تأسیس شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزاد راه تبریز – مرند – بازرگان و انعقاد قرارداد مشارکت نسبت به اخذ گواهی اهلیت و توانایی سرمایه گذاری از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام و به وزارت ارایه نماید و اجرای این تصویبنامه منوط به صدور گواهی مذکور است.اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۲۴ اسفندماه جاری برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.منبع:مهر
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر