تعیین ضوابط انتشار اسناد خزانه برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران

نمایندگان مجلس، ضوابط انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران را برای سال آینده تعیین کردند.
میپنا – نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، با تصویب بند (ط) تبصره ۶ لایحه، جزئیات انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی دولت به طلبکاران غیردولتی طرح های عمرانی را تعیین کردند.براساس این بند، در سال آینده «دولت مجاز است، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه ‌سال به ‌صورت بی‌نام و یا با نام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام ‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل، به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات ‌عمومی‌ کشور به قیمت اسمی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند؛ اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه ۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود».بر اساس جزء یک این بند، «دولت بـه منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌کند. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است»؛ همچنین مطابق جزء دوم این بند نیز که به تصویب نمایندگان رسید، « اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند».همچنین تعیین بانک های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد؛ خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز ممنوع خواهد بود.با تصویب مجلس، آیین‌نامه اجرائی این بند از لایحه بودجه، ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ تصویب ایـن قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.