رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت ارتباطات در خصوص پرونده تخلف اپراتور دوم تلفن همراه، تا کنون پاسخ استعلامهای مجلس را نداده است.
“داوود
محمدی” رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت وگو
با خبرنگار پارلمانی موبنا روز گذشته با بیان این مطلب اظهار داشت: هم
اکنون پاسخ استعلام از سایر نهادهای مربوطه دریافت شده و تنها منتظر پاسخ
استعلام از وزارت ارتباطات درباره این پرونده هستیم.وی افزود: تا زمان
دریافت استعلام این تخلف از سوی وزارت ارتباطات نمی توان نتیجه نهایی را
اعلام کرد چرا که نتیجه تمامی استعلام ها باید بررسی و پردازش شوند.تعویق
مجدد در زمان ارائه این گزارش در شرایطی است که چند هفته پیش مسئول پیگیری
این پرونده به خبرنگاران گفته بود که گزارش آماده ارائه در کمیسیون است.تاخیر
در قرائت گزارش استعلام های مربوط به تخلف در این پروژه در حالی است که
پیشتر دو تن از نمایندگان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم اعلام
کرده بودند که نتیجه رسیدگی به این پرونده تا پایان دی ماه اعلام خواهد شد.چند
روز پیش هم عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، با اشاره به
شکایت تعدادی از شرکتها از اپراتور دوم تلفن همراه، گفته بود که بر اساس
ادعای شاکیان، شرکت ایرانسل خود به صورت مجزا اقدام به فروش سهام کرده که
قطعا این اقدام غیرقانونی است.مصطفی افضلیفرد از شکایت تعدادی از
شرکتهای خصوصی از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل-امتیان، به کمیسیون اصل
نود قانون اساسی مجلس خبر داده و گفت که جلسهای با حضور مدیران شرکت
ایرانسل-امتیان، مسئولان سازمان بورس و شاکیان در کمیسیون برگزار شد.نماینده
مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شرکت خدمات
ارتباطی ایرانسل-امتیان یک شرکت سهامی خاص است، افزود: بر اساس قانون،
این شرکت باید سهام خود را از طریق بورس به متقاضیان واگذار کند، اما بر
اساس ادعای شاکیان، شرکت ایرانسل-امتیان خود به صورت مجزا اقدام به فروش
سهام کرده که قطعا این اقدام غیرقانونی است.عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل
نود قانون اساسی مجلس، ادامه داد: این کمیسیون به صورت جدی تمام مسائل
مربوطه را پیگیری میکند و در زمان مناسب نتیجه نهایی را اعلام میکند.لازم
به ذکر است که پیش از این سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فرصت
ششماههای را به اپراتور دوم تلفن همراه برای عرضه سهام این شرکت در بورس
داده بود که این مهلت نیز چند ماه پیش به اتهام رسیده ولی مسئولان دولتی
درباره اجرای قانون در خصوص این پرونده طفره میروند.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر