رامین رادمنش – اواخر سال گذشته ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از راه اندازی سامانه سپاس در راستای ایجاد کیف پول الکترونیکی که مربوط به پرداخت‌های خرد است، تا پایان نیمه اول امسال خبر داده بود. اما در چند روز گذشته خبرهای جدیدی در این خصوص شنیده شده است. این در حالی است که هفته قبل ایشان در مصاحبه‌ای از اینکه شبکه بانکی کشور اسیر شارژهای هزارتومانی تلفن همراه شده است، ابراز نارضایتی کرده و اعلام می کند که در حال حاضر تراکنش‌های خرید شارژ تلفن‌های همراه، بخش قابل توجهی از ترافیک آنلاین شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که ارزش این تراکنش‌ها عمدتا بین یک هزار تا دو هزار تومان است و در اغلب کشور‌ها شبکه بانکی خود را درگیر تراکنش‌های ۳۰ سنتی نمی‌کنند بلکه برای ارایه این سرویس روش‌های جایگزین درنظر گرفته اند.
نود آی سی تی – براساس اخبار رسیده به نظر می رسد این نارضایتی‌ها مقدمه ای برای این است که به زودی طرحی از سمت بانک مرکزی ابلاغ می شود که به منظور جبران هزینه‌های این شبکه هزینه‌ای به عنوان کارمزد یا از مشترک یا از اپراتور دریافت شود. اما اینکه این موضوع راه حلی برای رفع این مشکل باشد موضوعی است که دنیا نیز برای حل آن از این روش استفاده نکرده است.همانطور که ایشان نیز در بخشی از سخنانشان گفتند راه‌حل‌های زیادی برای حل این مشکل وجود دارد که یکی از آنها راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی توسط اپراتورهای تلفن همراه است.نزدیک به سه سال است که با وجود سرمایه گذاری سنگین اپراتور اول برای ارایه سرویس کیف پول الکترونیکی منتظر است تا بانک مرکزی آیین نامه سپاس و شبکه آن را ایجاد کند اما تاکنون مردم از این امکان به دلایل نامشخص محروم بوده اند.د حال حاضر نیز مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اعلام می‌کند که کیف پول الکترونیکی در دی ماه امسال به صورت پایلوت در منطقه‌ای محدود و خارج از تهران اجرا خواهد شد و پس از طی شدن مراحل آزمایشی ابتدای سال آینده امکان استفاده عمومی از امکانات کیف پول فراهم خواهد شد.در این موضوع چند نکته ابهام آمیز وجود دارد که امیدواریم مدیران بانک مرکزی پاسخی شفاف برای آن داشته باشند.۱- براساس اطلاعات موجود همراه اول سه سال است که این طرح را اجرا کرده و مشکلی از جهت اختلال، امنیت و ارایه سرویس نداشته است.۲- آیا اینکه رگولاتور بانکی خود راسا وارد حوزه اجرا شود و اقدام به برپایی پایلوتی که اصلا مشخص نیست با کدام شرکت، در چه مقیاسی و دقیقا کجا اجرا خواهد کرد منطقی است؟۳- مگر به غیر از اپراتورهای تلفن همراه کشور موضوع کیف پول الکترونیکی توسط سایر شرکت‌ها قابل ارایه است؟۴- آیا موضوع چاپ کارت بلیط‌ها که از پایین ترین ضریب امنیتی برخوردارند و این روزها نیز بسیاری از بانک‌ها اقدام به ارایه آن به اسم کیف پول الکترونیکی به شهروندان می‌کنند، روشی است که بانک مرکزی نیز آن را تایید می‌کند؟در پایان نیز، اینکه از یک سو عنوان می شود که شبکه بانکی کشور به دلیل خریدهای خرد که روز به روز هم به حجم آن افزوده می‌شود دچار مشکل شده و بانک‌ها هزینه‌های سنگینی در این بخش متحمل می شوند.از سوی دیگر به دلایل نامشخص آیین نامه ای که قرار بود طبق وعده قبلی مدیران بانک مرکزی برای ارایه کیف پول الکترونیکی انتهای نیمه اول امسال ابلاغ شود، اکنون صحبت از ابلاغ آن در ابتدای سال آینده می‌شود ابهاماتی است که باید پاسخی مناسب به آن داده شود چرا که نه تنها بانک‌ها بلکه مردم نیز به دلیل کمبود پول خرد در بخش‌های مختلف دچار مشکل شده اند به نحوی که اکنون بسیاری از تاکسی‌ها به جای برگرداندن باقی مانده پول از روش ارایه آدامس و بیسکوییت استفاده می‌کند.منبع: هفته نامه عصر ارتباط
ارسال یک نظر