در حال خواندن
برنامه ضربتی اتصال دستگاه‌های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات
0

بر اساس برنامه ضربتی تدوین شده، تمامی دستگاه‌های اجرایی باقی مانده کشور تا پایان سال جاری به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد.
نود آی سی تی – معاون مدیریت و توسعه شبکه ملی اطلاعات در نشست بررسی روند اتصال
دستگاه‌های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات، با بیان این مطلب اظهار کرد: بر
اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دستگاه های اجرایی باید تا پایان سال
دوم برنامه به شبکه ملی اطلاعات متصل می شدند.

علی اصغر انصاری، با اشاره به امکانات زیرساختی مهیا شده تصریح کرد: در حال
حاضر، پیرو تصویب و ابلاغ آیین نامه بند الف ماده ۴۶ و دستورالعمل ماده
۱۳، بخشنامه جدیدی به زودی از سوی وزیر ارتباطات ابلاغ خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: بند “الف”ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، نحوه اتصال
دستگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات را مشخص کرده و در بند “ب”، نحوه به اشتراک
گذاری اطلاعات میان دستگاه ها معین شده است.

علی اصغر انصاری گفت: وزارت ارتباطات تامین و برقراری امکان اتصال را بنا
بر تلکلیف قانونی فراهم کرده و متقابلا تعیین میزان تقاضا و برقراری اتصال
از سوی دستگاه ها عملیاتی خواهد شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس و به منظور فراهم آوردن امکان اتصال و برقراری
همبندی در راستای تعامل میان دستگاه ها، کمیته راهبری اتصال در وزارت
ارتباطات متشکل از اپراتورهای مختلف، زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات ایران
و سازمان متقاضی تشکیل خواهد شد.

وی تأکید کرد: تقاضاهای مطرح شده در این کمیته بررسی و جهت اعمال نظر در
حوزه‌های تخصصی و فنی به کمیته مشاوره و همبندی ارجاع و در نهایت جهت اجرا
به اپراتورها ابلاغ می شود.

بر اساس این گزارش، در این نشست، باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی نیز با
بیان این مطلب که با توجه به فرصتهای موجود، باید برخی عقب ماندگیها در این
حوزه جبران شود، اظهار کرد: در حال حاضر، اتصال دستگاه ها با یکدیگر به
صورت مستقل و بر اساس نیاز صورت می گیرد.

وی افزود: هزینه های اجرا و پیاده سازی این نوع از اتصالها بالا بوده و از سوی دیگر، امکان مدیریت دستگاه‌ها روی آن وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس و به منظور برطرف کردن این گونه مشکلات، یک
معماری سلسله مراتبی تعریف شده که بسته به نوع پوشش، به نقطه مرکزی متصل و
تعامل لازم در راستای دریافت سرویس‌ها صورت می گیرد.

باقری اصل با اشاره به الزامات قانونی مورد نیاز در حوزه دولت الکترونیکی
تصریح کرد: الزامات قانونی مورد نیاز در حوزه اداری و فنی دولت الکترونیکی
نهایی شده و به زودی و پس از طی مراحل قانونی، از سوی مسوولان ذی ربط ابلاغ
خواهد شد.  

درباره نویسنده
عبداله افتاده
دانش آموخته رشته روابط عمومی الکترونیک هستم، به واسطه شرایط زندگی رشته‌های مختلف کاری را تجربه کردم، تا اینکه در سال 1380 با ورود به خبرگزاری ایرنا استان تهران به عنوان خبرنگار متوجه اشتیاق فراوان به این حرفه شدم. از آن زمان تاکنون نیز در رسانه‌های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مشغول به فعالیت بوده‌ام. موجب خرسندی است اگر انتقادات، پیشنهادات و سوژه های خبری خود را از طریق کانال‌های ارتباطی زیر با من به اشتراک بگذارید.

ارسال یک نظر