پوتین قوانین به اصطلاح ضد افراط گرایی را تصویب می کند که هدف اصلی آن محدود کردن افراد متعلق به جوامع آنلاین و جلوگیری از وقوع اتفاقاتی مشابه آنچه بهار عربی در روسیه است.
در اصلاحیه قانونی عرضه شده توسط کراملین
در این هفته به پوتین اختیارات زیادی داده شده تا هر نوع رفتار موسوم به
“افراط گرایی” را سرکوب کند. ظاهرا افراط گرایی را معادل تروریسم تعریف
کرده اند اما در واقع با استفاده از این کلمه عام می توان هر نوع رفتاری را
افراط گرایی نامید و آن را سرکوب کرد.
در این تعریف تازه از افراط گرایی هر نوع
فعالیت آنلاین نیز در زیر مجموعه افراط گرایی در نظر گرفته شده و بنابراین
جوامع آنلاین با انگ افراط گرایی با مشت آهنین پوتین روبرو خواهند شد. قبلا
وب سایت فقط شامل فعالیت آنلاین تلقی می‌شد اما در قانون جدید هر نوع
فعالیت آنلاین کامپیوتری- مخابراتی، پیامکی و … آنلاین تلقی شده و متخلف،
مجازات خواهد شد.
ظاهرا اصلاحیه قانونی تاثیر دلسرد کننده
ای روی رسانه‌های روسی خواهد گذاشت و سایر خدمات آنلاین در روسیه را تحت
الشعاع خود قرار خواهد داد.
نکته قابل ذکر، برداشت جدید روسیه از
فعالیتهای آنلاین بر اساس حوادث و رخدادهای اخیر سیاسی در جهان عرب تحت
عنوان بهار عربی شکل گرفته است و محکوم به افراط گرایی در روسیه جریمه ای
سنگین معادل ۸۵۰۰ الی ۱۵ هزار دلار خواهد شد و بین ۵ تا ۷ سال زندان نیز
برایش در نظر گرفته می شود.
پوتین با این قانون که به ظاهرا اعلام
کرده جلوی نئو نازی ها را می گیرد، جلوی هر نوع مخالفت با خود را خواهد
گرفت و با شناسایی ساز مخالف در فضای آنلاین، جلوی رشد شبکه های اجتماعی
انلاین مخالف خود را می گیرد.
اخیرا پوتین، وب سایت طرفداران کاسپاروف
که در مخالفت با کرملین، دست به فعالیت آنلاین زده بودند را فیلتر کرد. این
سایت از مردم برای تظاهرات علیه پوتین در خیابانها یارگیری می کرد که این
عامل باعث مسدود کردن سایت توسط پوتین شد.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر