امیر احدی – روز گذشته رییس پلیس آگاهی آذربایجان غربی با انتقاد از سهل انگاری اپراتورهای تلفن همراه در صدور سند مالکیت، از صدور شش هزار سیمکارت برای یک نفر از سوی اپراتوری در این استان خبر داد.
وی به این موضوع نیز اشاره کرد که در موارد مشابه دیگری نیز ۶۷۸ سیمکارت برای یک نفر و ۴۲۵ سیمکارت برای چندین نفر صادر شده که ۱۵ نفر از آنان، تبعه بیگانه بودند. پلیس آگاهی آذربایجان غربی از اپراتورها نسبت به ثبت‌نام دقیق حساس باشند چرا که یک سیمکارت می تواند موجب بروز فجایعی در استان شود که با توجه به عدم وجود سند مالکیت، ردیابی نیز بسیار دشوار خواهد بود. این یکی از عجیب‌ترین خبرها در کشفیات پلیس در حوزه موبایل بود که به مرد ۶ هزار سیمکارته در کشور منتهی شد. اگرچه در سخنان این مقام پلیس پرسش‌های زیادی باقی می‌ماند که مهمترین آن نام اپراتوری است که چنین اتفاقی در شبکه آن رخ داده است. که ای کاش پلیس به نام اپراتور اشاره می‌کرد. موضوع دوم آنکه آیا فرد مذکور خود اصلا اطلاعی از صدور ۶ هزار سیمکارت به نام خود دارد یا ندارد؟ کسی نمی‌داند شاید این فرد اصلا در قید حیات هم نباشد، چراکه شنیده شده با کپی شناسنامه و کارت ملی اموات هم توسط یک اپراتور سیمکارت واگذار شده است. از سوی دیگر این تنها یکی از چند صد یا چندین هزار مورد احتمالی است که به شکلی پلیس به آن برخورد کرده و در صورت اجرای طرح‌های نظارتی امکان کشف موارد بزرگتر هم وجود دارد. اما موضوع دیگر این نوشتار به نقش سازمان رگولاتوری که بر اساس قانون وظیفه رسیدگی به این تخلفات را دارد، باز می‌گردد. این سازمان اگرچه گویی برخورد یکسانی با اپراتورهای کشور ندارد، اما باید از مسوولان رگولاتوری پرسید آیا به سرعت با رییس پلیس آگاهی آذربایجان غربی برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص تماسی داشته‌اند یا نه. اگر رگولاتوری سری به دادگاه‌ها و شکایات مزاحمت‌های تلفنی زده و جرایم مالی بسیار سنگین برای اپراتوری که بیشترین مزاحم را دارد در نظر بگیرد، خود اپراتور متخلف روش جلوگیری از فروش ۶ هزار سیمکارت به یک نفر را می‌یابد. منبع: موبنا
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر