شنیده‌های غیررسمی حکایت از آن دارد براساس توافقی که در دولت قبل انجام شده این دوره انحصار رایتل نبوده که تمدید شده بلکه این “زمان لازم‌الاجرا شدن پروانه” اپراتور سوم تلفن همراه است که تا شهریور ماه سال آینده تمدید شده است.
عبدالله افتاده –
نود آی سی تی – این موضوع از آن جهت محتمل به نظر می‌رسد که وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات تاکنون پاسخ مشخصی به این موضوع نداده‌اند به نحوی که هنوز هم مشخص نیست که آیا رایتل در دولت گذشته دوره انحصار نسل ۳ خود را به مدت ۱۵ ماه افزایش داد یا زمان لازم‌الاجرا شدن پروانه خود را به تاخیر انداخت و یا هر دو مورد را؟
این موضوع از آن حیث قابل تامل است که براساس پروانه، اپراتور سوم باید نسبت به تعهدات مندرج در بندهایی نسبت به تکمیل پوشش شبکه خود و ارایه حق‌السهم دولت اقدام کند.
این تعهدات نیز به این علت در پروانه اپراتور سوم گنجانده شده تا در صورتی که اپراتور نسبت به ایجاد شبکه تاخیری داشت بتوان با این اهرم فشار، آن را ملزم به اجرای تعهدات کرد.
براساس این گزارش پروانه اپراتور سوم در تاریخ ۱۵ دی ماه سال ۸۸ با ترک تشریفات به شرکت ارتباطات شمس تامین نوین (تامین تلکام) واگذار شد.
این در حالی است که طبق بند ۲۰/۱ پروانه رایتل تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه اپراتور سوم بعد از صدور گواهی عدم تداحل فرکانس از سوی سازمان رگولاتوری و پرداخت مبلغ اولیه حق‌الامتیاز صدور پروانه از سوی دارنده پروانه خواهد بود.
به این ترتیب اگر زمان لازم‌الاجرا شدن پروانه رایتل را هم‌زمان با آغاز بهره‌برداری تجاری این اپراتور در نظر گرفته شود (ابتدای خرداد ماه سال ۹۰) رایتل موظف به اجرای تعهدات پوششی و واریز مبلغ حق‌السهم دولت است که در صورت عدم اجرای این موارد، طبق پروانه جرایم سنگینی متوجه اپراتور سوم خواهد بود.
براساس پروانه صادر شده برای اپراتور سوم (تامین تلکام)، دارنده پروانه باید بابت هر سال قراردادی و ظرف مدت دو ماه بعد از پایان هر سال قراردادی که حسب مورد ممکن است از مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد بیشتر باشد، مطابق با مفاد ماده ۲،۲، ۱۱ در مورد آن سال قراردادی لازم‌التادیه است، را به سازمان تنظیم مقررات پرداخت کند.
طبق پروانه صادر شده برای اپراتور سوم، مبلغ تسهیم درآمد برای هر سال قراردادی با اعمال ۶/۲۳ درصد از درآمد رایتل محاسبه خواهد شد.
این در حالی است که اگر رایتل نتواند براساس طرح تجاری که به رگولاتوری در زمان اخذ پروانه در خصوص درآمدهای پیش‌بینی شده برسد باید بابت هر سال قراردادی مبلغی را به صورت تضمین شده به دولت پرداخت کند.
در هر حال طبق پروانه، رایتل باید مبالغ تضمین شده و تسهیم درآمد بابت هر سال قراردادی را در چهار قسط مساوی در پایان هر سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بپردازد.
به این ترتیب که رایتل باید بابت سال اول قراردادی ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و برای سال دوم قراردادی که چیزی تا به انتهای آن نرسیده ۸۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به دولت بپردازد.
براساس این گزارش، رایتل همچنین باید بابت سال سوم قراردادی نیز مبلغ ۱۶۹ میلیارد تومان را به صورت تضمین شده به دولت پرداخت کند.
براساس این گزارش، یکی از مشکلات فعلی در خصوص پروانه اپراتور سوم مشخص نشدن زمان لازم‌الاجرا شدن پروانه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان رگولاتوری است و این موضوع نه تنها از بعد درآمدهای تضمین شده دولت مهم است بلکه در خصوص جرایمی که باید بابت تاخیر ایجاد شده در اجرای پروژه از این اپراتور دریافت شود اهمیت ویژه‌ای به این موضوع می‌دهد.
هر چند مدیرعامل رایتل اخیرا اعلام کرده که زمان اجرایی شدن پروانه رایتل ۱۵ ماه پس از واگذاری نخستین سیم‌کارت‌های این اپراتور در دی ماه سال ۱۳۹۰ بوده است اما همچنان این موضوع تا زمان اعلام رسمی وزارت ارتباطات دارای ابهام است.
به این ترتیب چنانچه گفته مدیرعامل رایتل را مبنا قرار دهیم، اکنون در اوایل سال دوم قراردادی رایتل قرار داریم این در حالی است که اگر زمان واگذاری سیم‌کارت‌های نسل سوم را مطابق پروانه خرداد ماه سال ۹۰ در نظر بگیریم، اکنون در ماه ششم سال سوم قراردادی رایتل هستیم.
به گزارش روزنامه فناوران اطلاعات، از این رو امید می‌رود مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری در دولت یازدهم، نسبت به شفاف شدن مسایل فوق که از حیث مالی و فناوری برای کشور و دولت حایز اهمیت است، اقدام لازم را به عمل آورند.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر