علی شمیرانی – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره دولت تدبیر و امید ظاهراً برای حل مشکل خود با مخابرات همان راهی را می‌رود که دولت قبل رفت. به این مفهوم که مشخص نیست چرا باید چالش با این شرکت یا هر اپراتور دیگری در رسانه‌ها پیش برده شود.
آنچه مسلم است از وزارت ارتباطات و مشخصاً سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در نقش داور در حوزه ICT عمل می‌کند، انتظار حفظ جایگاه حکمیت و داوری می‌رود نه بحث و جدل رسانه‌ای با اپراتورها.اما زمانیکه شاهد آن هستیم که رگولاتوری به جای تکیه به جایگاه قانونی و حقوقی خود از طریق رسانه‌ها سعی در محق نشان دادن و الزام به اجرای احکام خود را دارد، ناظر بیرونی چنین تصور می‌کند که شاید این نهاد از ابزار و توان لازم برخوردار نیست.نکته دوم آنکه بار دیگر پای شورای رقابت هم به جدل رگولاتوری و مخابرات باز شده است. اگرچه این نخستین باری نیست که شاهد این قبیل کشمکش‌ها هستیم و در نهایت نیز مساله به شکلی نامعلوم جمع می‌شود. اما از آنجا که هیچ‌گاه این مشکلات به شکل ریشه‌ای حل نشده، دوباره به شکلی و از جایی دیگر پدیدار می‌شود.این موضوع نیز از بدو تاسیس شورای رقابت به مدیران اسبق وزارت ارتباطات و رگولاتوری به کرات هشدار داده شد، که وجود دو داور در یک عرصه و عدم تفکیک و تمیز کامل اختیارات این نهادها نه تنها موجبات کندی امور بلکه زمینه سواستفاده‌ها را نیز فراهم می‌آورد.حالا مشکلی که چند سالی است به آن اشاره شده بار دیگر سرباز کرده و شاهد آن هستیم که دوباره مسیر پیغام‌دهی از طریق رسانه‌ها برای حل مشکلات انتخاب شده است. مسیری که نه تنها به نتیجه مطلوبی نرسیده و جایگاه قانونی هر دو نهاد رگولاتوری و شورای رقابت را زیر سوال برده، بلکه زمینه‌ساز بلاتکلیفی، کندی و در پاره‌ای موارد سواستفاده را نیز فراهم کرده است.به هر حال هر دو نهاد داور در حوزه ICT پشتوانه‌های قانونی خود را به هم خاطرنشان کرده و هر کدام نیز تفسیر خود را از اختیاراتشان دارند. اما آنچه مسلم است تجربه سال‌های گذشته نشان داده مسیر انتخاب شده از سوی وزارت ارتباطات و شورای رقابت، یعنی رفع نکردن ریشه‌ای مسایل راه به جایی نبرده و بازهم گریبانگیر دارندگان پروانه‌های ICT خواهد شد.منبع : فناوران اطلاعات
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر