برخی مسوولان وزارت ارتباطات از جمله رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح روز گذشته برای پس گرفتن ساختمان مرکز تحقیقات مخابرات که در حال حاضر تحت عنوان پژوهشگاه فضای مجازی و زیر نظر شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌کند به محل این ساختمان مراجعه کرده‌اند.
مرکز تحقیقات مخابرات که پیش از این ریاست آن به عهده مهدی اخوان بهابادی بود پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی و انتخاب اخوان به عنوان دبیر این شورا مورد بحث قرار گرفت و در نهایت پس از مدتی کشمکش قرار شد ساختمان آن به عنوان پژوهشگاه فضای مجازی و زیر نظر شورای عالی فضای مجازی فعالیت خود را ادامه دهد.
البته در تمام این مدت بحث‌های مختلفی درباره این ساختمان مطرح بود و حتی روند جابه‌جایی آن با حاشیه‌های متعدد اتفاق افتاد. اکنون پس از گذشت چند ماه بار دیگر وزارت ارتباطات برای بازپس‌گیری این ساختمان و این مرکز اقدام کرده است. مشروح اتفاقات روز گذشته را می‌خوانید.
دادستانی کشور حکم به تخلیه وزارت ارتباطات داد
مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه متاسفانه پشت اتفاقات اخیر در مرکز ملی فضای رقابت انگیزه‌های سیاسی وجود دارد، گفت: مدیران وزارت ارتباطات با برخورد اخیر راه هر گونه تعامل و همکارای را بستند.
جعفر بلوک آذری افزود: متاسفانه روز گذشته تعدادی از مدیران و پرسنل حراست وزارت ارتباطات با حضور در مرکز ملی فضای مجازی با پایین آورن تابلوی این مرکز و بستن درب‌های مانع ورود همکاران ما در مجموعه شدند.
وی گفت: پس از آن اقدام به قطع تمامی راه‌های ارتباطی کارکنان پژوهشگاه فضای مجازی از تلفن‌ها گرفته تا سیستم اتوماسیون مرکز کردند.
وی در خصوص اینکه گفته می‌شود وزارت ارتباطات براساس حکم شورای عالی اداری موظف به ارایه فضایی جدید به شورای عالی فضای مجازی شده است که گویا اکنون نیز ساختمان شماره دو سازمان فناوری اطلاعات واقع در بزرگراه آفریقا برای این شورا در نظر گرفته شده است، گفت: براساس قانون این شورا نمی‌تواند در زمان فعلی اقدام به رد مصوبه قبلی خود کند و ما نیز حاضر به ترک مجموعه نیستیم.
مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی فضای مجازی افزود: اینکه در حکم اشاره شد بیان شده پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات یک پژوهشکده جدید به نام پژوهشگاه فضای مجازی تاسیس کند جز اینکه قصد وقت‌کشی داشته باشند مفهوم دیگری ندارد چراکه این پژوهشگاه با اساسنامه مرکزی ملی فضای مجازی هم‌اکنون تاسیس شده است.
بلوک آذری در خصوص نامه‌ای که از سوی دبیر شورای عالی اداری در سیستم اتوماسیون اداری خطاب به کارکنان ارسال شده و از آنها خواسته شده که از فردا در آدرس جدید مرکزی ولی فضای مجازی واقع در بزرگراه آفریقا حضور یابند گفت: این موضوع کذب محظ است چراکه تمامی راه‌های دسترسی به اتوماسیون اداری مرکز برای ما بسته شده است.
وی افزود: این نامه توسط رییس دبیرخانه ارسال شده است و مورد تایید ما نیست.
مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: هم‌اکنون توانسته‌ایم حکم تخلیه این افراد را از دادستانی کل کشور دریافت کنیم اما تلاش‌مان این است قبل از اقدامات قانونی با استفاده از راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز به این موضوع خاتمه دهیم.
وی افزود: در صورتی که راه‌حل مناسبی تا غروب امروز پیدا نشود همان‌طور که وزارت ارتباطات‌شان شورای عالی فضای مجازی که شورایی فراقوه‌ای است را رعایت نکرده ما نیز با استفاده از ضابط قضایی اقدام به خارج کردند این افراد خواهیم کرد.
وزارت ارتباطات حلاف قانون عمل کرد
سیدمحسن مروجی، مدیر روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی نیز در این باره گفت: شورای عالی فضای مجازی شورای فراقوه‌ای است که اعضای آن متشکل از سران سه قوه محسوب می‌شوند و در واقع به طور مستقیم این شورا زیرمجموعه دولت محسوب نمی‌شود و قرار بر این بوده است که دولت و زیرمجموعه‌های آن نهایت همکاری را با این مرکز داشته باشند.
وی افزود: پیش از این زمانی که مهدی اخوان بهابادی با رای اکثریت اعضای شورای عالی فضای مجازی به عنوان دبیر این شورا انتخاب شد، در حکمش این گونه اشاره شد که از ظرفیت مرکز تحقیقات مخابرات برای عملیاتی کردن اهداف شورا استفاده کنیم. حتی چند ماه پس از این موضوع با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، در شورای عالی اداری این‌گونه مصوب شد که پژوهشگاه فضای مجازی ایجاد شود که تشکیل این پژوهشگاه به تصویب مقام معظم رهبری هم رسید.
مدیر روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی گفت: به این ترتیب با تصویب شورای عالی اداری این مرکز به زیرمجموعه مرکز ملی فضای مجازی منتقل شد و قرار شد که با عنوان پژوهشگاه فضای مجازی فعالیت‌های خود را ادامه دهد اما پس از چند ماه و با پیگیری‌های وزارت ارتباطات نامه‌ای با تایید ریاست جمهوری گرفته شد که به موجب آن لازم بود این مرکز دوباره به وزارت ارتباطات بازگردانده شود.
مروجی در خصوص اینکه اگر چنین نامه‌ای صادر شده چرا این اتفاق نیفتاده است، گفت: حتی در زمانی که این ساختمان به زیرمجموعه‌های مرکز ملی فضای مجازی پیوست، حکم شورای عالی اداری برای آن ابلاغ شده بود و پس از تایید نامه رییس‌جمهوری توسط شورای عالی اداری این اتفاق صورت گرفت.
وی افزود: علاوه بر این چندی پیش و در دوره‌ای که بحث ادغام وزارت ارتباطات مطرح شده بود، مجلس مصوب کرد که از این پس هر گونه جابه‌جایی باید با تایید مجلس صورت بگیرد که اکنون این اتفاق هم نیفتاده است.
مدیر روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی همچنین مدعی شد شورای عالی فضای مجازی و زیرمجموعه‌های آن فراتر از قوه مجریه محسوب می‌شوند و این شورا حالت فراقوه‌ای دارد.
وی گفت: وقتی که این شورا زیرمجموعه قوه مجریه حساب نمی‌شود حتی با این وجود که رییس‌جمهوری به عنوان رییس شورا فعالیت می‌کند باید برای جابه‌جایی آن حکمی صادر شود که به تایید شورای عالی و مجلس رسیده باشد و البته مقام معظم رهبری نیز این موضوع را تایید کرده باشند.
مروجی گفت: حتی اگر تمام این مراحل هم طی شود دوباره برای اینکه آیا می‌توان یک مجموعه دولتی که به بخش فراقوه‌ای سپرده شده را دو باره بازپس‌گرفت، موضوعی است که حالت حقوقی دارد و در هیچ یک از این موارد حکم قانونی مدغنی از سوی یک مرکز ذی‌صلاح صادر نشده است و برای این جابه‌جایی‌ها مباحث حقوقی مطرح است.
ساختمان پژوهشگاه ICT از شورای عالی فضای مجازی پس گرفته شد
مشاور وزیر ارتباطات نیز در خصوص اتفاقات روز گذشته در پژوهشگاه سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: روز گذشته با مصوبه شورای عالی اداری کشور پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به وزارت ارتباطات بازگردانده شد.
سیدمحمد حسین‌پور مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات افزود: صبح امروز با حضور رییس مرکز پژوهشگاه فضای مجازی و مسوولان وزارت ارتباطات این جابه‌جایی بدون هیچ مشکلی انجام شد.
وی افزود: این مصوبه با امضای دبیر شواری عالی اداری کشور و تایید رییس‌جمهور و امضای معاون رییس‌جمهور به وزارت ارتباطات ابلاغ شد.
مشاور وزیر ارتباطات گفت: در این مصوبه آمده است که وزارت ارتباطات موظف است ساختمانی را خارج از پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار دهد.
وی افزود: وزارت ارتباطات نیز در همین راستا با پیش‌بینی این موضوع یکی از ساختمان‌های خود واقع در بزرگراه آفریقا را در اختیار شواری عالی فضای مجازی قرار داده است.
حسین‌پور در خصوص برخی از اخبار مبنی بر حضور نداشتن دبیر شواری عالی فضای مجازی و درگیری فیزیکی هم‌زمان با این تغییرات در محل پژوهشکده ICT گفت: در زمان انجام این تغییرات دبیر شواری عالی فضای مجازی در محل حضور داشته و اکنون نیز در خصوص جزییات این موضوع جلسه‌ای با حضور ایشان و مدیران وزارت ارتباطات برگزار شده و وجود هرگونه درگیری در این خصوص تکذیب می‌شود.
مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات درباره ماموریت‌های قبلی پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تمامی پروژه‌های طبق روال عادی همانند گذشته به کار خود ادامه می‌دهد.
وی در خصوص بودجه‌ای که پژوهشگاه ملی فضای مجازی در چند ماه گذشته از پژوهشگاه ICT هزینه کرده است گفت: در این خصوص بررسی‌های قانونی انجام خواهد شد و بعید به نظر می‌رسد در این خصوص مشکلی وجود داشته باشد.
وی در عین حال از تایید شدن این مصوبه توسط نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: برای طی شدن قانونی این امر ما موضوع را از مجاری مختلفی از جمله شورای عالی امور اداری، مجلس نیز پیگیری کرده‌ایم.
وی افزود: اگر شورای عالی فضای مجازی علاقه‌مند به در اختیار داشتن پژوهشگاه فضای مجازی است قطعا می‌تواند این پژوهشگاه را ایجاد کرده و فعالیت‌های خود را در آن دنبال کند اما در ساختمان فعلی تجهیزات میلیاردی مختلفی وجود دارد که بسیاری از این تجهیزات از جمله آزمایشگاه آن برای این شورا بی‌استفاده است و استفاده از آنها تنها در قالب مرکزی مانند پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات محقق می‌شود.
متن تصویب نامه شورای عالی اداری بدین شرح است:
«شورای عالی اداری در یک صد و پنجاه و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تصویب کرد؛
مصوبه شماره ۲۰۶/۹۱/۴۰۲۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۹ شورای عالی اداری به شرح زیر اصلاح می‌شود؛
۱- موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات ضمن تغییر نام به عنوان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره می‌شود.
۲- پژوهشگاه موظف است یک واحد پژوهشی در قالب پژوهشکده و یا مرکز به منظور پشتیبانی علمی‌شورای عالی فضای مجازی با رعایت قانون ایجاد کند، به نحوی که مدیر پژوهشکده یا مرکز یاد شده توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین و منصوب شود.
تبصره: محل استقرار پژوهشکده موضوع این بند خارج از امکان فعلی پژوهشگاه خواهد بود.
متن این رونوشت نیز توسط غلامحسین الهام (معاون رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی اداری) به امضا رسیده است.
همچنین نسخه‌ای از این مصوبه هم برای دفتر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، دفتر ریاست جمهوری، دفتر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، دفتر ریاست محترم قوه قضاییه، تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، استانداری‌های سراسر کشور، دفتر هیات دولت، دفتر بازرسی رییس‌جمهور، دفتر ریاست دیوان عدالت اداری، کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری، اداره کل قوانین و مقررات کشوری ریاست جمهوری، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دفتر هماهنگی‌های ویژه رییس‌جمهور، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده است.
موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات اداره می‌شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بیان اینکه موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات اداره می‌شود گفت: شورای عالی اداری تصویب کرد که موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات به عنوان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت وابسته از سوی این وزارتخانه اداره شود.
رمضانعلی سبحانی‌فر گفت: قرار بود مرکز تحقیقات جزو مجموعه شواری عالی فضای مجازی قرار بگیرد، اما مجلس این حرکت را غیرقانونی دانست، لذا شورای عالی اداری تصویب کرد که موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات به عنوان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت وابسته از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اعلام اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است که محل استقرار پژوهشکده فضای مجازی از محل پژوهشگاه فعلی که همان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات است خارج شده و آن مکان تخلیه شود، افزود: این موضوع در گذشته مناقشاتی را میان سازمان‌ها ایجاد کرده بود که در آخر قرار شد که پژوهشکده فضای مجازی در مکان دیگر قرار گیرد و در مکان فعلی آزمایشگاه و تجهیزاتی که وجود دارد در اختیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.
ارسال یک نظر