به گفته نایب رییس مجلس شورای اسلامی، رییس جمهور باید در اسرع وقت اولا سرپرست جدیدی غیراز وزرای فعلی را برای وزارت ارتباطات تعیین کند و ثانیا تا پیش از یازدهم اسفند وزیر جدید را برای کسی رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
نود آی سی تی – محمدرضا باهنر با بیان اینکه وقتی رییس جمهور، تقی‌پور را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عزل و نیکزاد وزیر فعلی راه و شهرسازی را به سرپرستی وزارت ارتباطات منصوب کرد، مجلس حساسیت نشان داد، گفت: در پی این ادغام، مجلس طرحی را تصویب کرد که در اثر آن اولا ادغام وزارت‌خانه‌ها باید از این پس با نظارت و تصویب مجلس باشد و ثانیا وزرای دیگر نمی‌توانند هم‌زمان سرپرستی وزارت‌خانه دیگری را در دست بگیرند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از آن که این مصوبه مجلس به تأیید شورای نگهبان رسید، قانون از سوی رییس مجلس به رییس جمهور ابلاغ شد که در پی آن رییس جمهور باید در اسرع وقت دو کار را انجام دهد، یکی اینکه سرپرستی غیر از نیکزاد برای وزارت ارتباطات تعیین کند و دیگر آنکه با توجه به فرصت سرپرست برای مدیریت بر وزارت خانه، حداکثر سه ماه است، در فکر معرفی وزیر پیشنهادی خود برای اخذ رأی اعتماد به مجلس باشد.
رییس‌جمهور زمان اندکی دارد
وی با بیان اینکه قانون منع ادغام وزارت‌خانه‌ها و منع سرپرستی یک وزارت‌خانه از سوی وزیری دیگر، پنج شش روز است که ابلاغ شده، گفت: رییس جمهور وقت بسیار کمی دارد تا فردی را سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی کند.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس با بیان اینکه نیکزاد سرپرست فعلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز طی چند روز آینده حق دخالت در امور وزارت ارتباطات را ندارد، بیان کرد: بعد از اجرایی شدن این قانون، نیکزاد حق دخالت ندارد که البته تا اجرایی شدن این قانون ابلاغ شده، چند روزی فرصت مانده است.
وی با بیان اینکه حتما طی چند روز آینده باید این اتفاق رخ دهد، گفت: رییس جمهور یک هفته وقت دارد تا سرپرست جدید را مشخص کند و کمتر از دو ماه نیز فرصت دارد تا فرد پیشنهادی را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی کند.
نایب رییس مجلس با یادآوری ابلاغ این قانون از سوی رییس مجلس به دولت، افزود: از آنجا که بر اساس این قانون، تسلط وزیری دیگر بر وزارت ارتباطات غیرقانونی می‌شود، نیکزاد دیگر حق هیچ گونه دخالتی در این وزارت‌خانه چه از نظر مالی و چه از نظر اداره امور آن را ندارد.
دخالت مالی نیکزاد در وزارت ارتباطات در محاکم قضایی قابل تعقیب است
باهنر ادامه داد: دخالت مالی نیکزاد در وزارت ارتباطات، به منزله تصرف غیر قانونی در اموال بیت‌المال و اموال عمومی تلقی می‌شود و این عمل وی، در محاکم قضایی قابل تعقیب خواهد بود.
وی با بیان اینکه قانون، عملا نیکزاد را برکنار کرده، عنوان کرد: ضرورتی ندارد تا نیکزاد برکنار شود و به طور طبیعی تا چند روز آینده برکنار می‌شود؛ ولی اگر رییس جمهور اقدام عملیاتی نکرد، رییس جمهور تخلف کرده و نیکزاد نیز از نظر قانونی حق هیچ دخالتی در امور وزارت ارتباطات را ندارد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه آخرین مهلت رییس جمهور برای معرفی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس و کسب رأی اعتماد، یازدهم اسفند است، گفت: رییس جمهور باید زودتر از این تاریخ اقدام کند تا در این تاریخ (یازدهم اسفند ماه) وزیر بتواند با داشتن مقام وزارت، در این وزارت‌خانه کار خود را آغاز کند.
به گزارش خانه ملت، براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رییس جمهور حداکثر سه ماه می‌تواند برای یک وزارت خانه سرپرست تعیین کند و باید در کمتر از این مدت، وزیر مورد نظر برای وزارت‌خانه فاقد وزیر را به مجلس معرفی کند. همچنین براساس اصل نود و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست.
ارسال یک نظر