به دنبال ایجاد محدودیت برای برخی از پلتفرم‌های خارجی و مطرح شدن بحث دسترسی برخی اقشار از جامعه به اینترنت بدون فیلتر که بعضا از آن با عنوان اینترنت طبقاتی یاد می‌شود، اعتراض برخی از صاحب نظران و کارشناسان را به دنبال داشت که آن را اقدامی نادرست می‌دانستند.
موضوع اینترنت طبقاتی که این روزها در فضای مجازی بعضا شنیده می‌شود، درواقع به اینترنتی که بخشی از مردم مانند پزشکان، استادان دانشگاه و دانشجویان و سایر اقشار جامعه که نیاز به دسترسی اینترنت بدون محدودیت یا فیلتر دارند، گفته می‌شود. این موضوع مدتی است که با آغاز محدودیت برای برخی پلتفرم های خارجی و سرویس‌ها از اواخر شهریورماه تاکنون دوباره پررنگ شد و شائبه اجرای آن را تقویت کرد؛ چراکه اعلام شد در آیین نامه حمایت از آزادکاران فعال (فریلنسرها) در حوزه اقتصاد دیجیتال که در آذرماه به تصویب رسید، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه را فراهم کند.
اگرچه کمک و حمایت از فریلنسرها از جمله اهداف این آیین نامه ذکر شده است اما کارشناسان تأکید می کنند اگر قرار باشد از این آیین‌نامه اینگونه برداشت شود که در آن و احتمالا در طرح‌های بعدی چنین مسئله ای تکرار شود، این یک خطر و نشانه‌ای است که باید به آن توجه شود.
مدتی از این مسئله نگذشته بود که اتحادیه فناوران رایانه تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد طی نامه‌نگاری و مذاکرات متعدد این اتحادیه با متولیان حوزه اینترنت کشور، پس از گذشت بیش از دو ماه از به وجود آمدن اختلال در عملکرد پلتفرم‌ها و کاهش سرعت به واسطه استفاده از فیلترشکن‌ها، مراجع ذی‌صلاح، دارندگان پروانه کسب این اتحادیه را به عنوان کارآمدترین و مشروع‌ترین فعالان حوزه فناوری به رسمیت شناخته و امکان رفع فیلتر پلتفرم‌ها را برای ایشان محقق کرده‌اند و به شرط قبول مسئولیت توسط صاحب پروانه هیچ محدودیتی در تعداد آی‌پی‌های اعلام شده توسط ایشان وجود ندارد.
به دنبال انتشار این خبر، برخی کارشناسان اعلام کردند مخالف این طرح هستند و معتقدند زمانی که اینترنت و دسترسی به ابزارهای پرکاربرد اینترنت قطع باشد اما برای یک عده خاصی این دسترسی و به عبارتی اینترنت طبقاتی ایجاد شود، درست نیست و فایده‌ای ندارد بلکه در این شرایط باید ساختن جایگزین‌ها مورد توجه قرار بگیرد نه اینکه رانت توزیع شود، زمانی که رانت توزیع شود، منشأ فساد خواهد شد.
در این باره حسین اسلامی – رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران- معتقد است که در شرایط بحرانی که با تصمیم مجموعه‌های امنیتی محدودیت‌هایی به صورت موقت ایجاد شده و قابل حل است، انتظار این است تا با رفع مسائل امنیتی شرایط به پیش از شهریور امسال بازگردد؛ در این مدت بحرانی اگر برخی شرکت‌ها در برقراری ارتباط با مخاطبانشان در خارج از کشور مسئله داشته باشند، یا در ارائه خدماتی که باید در داخل کشور ارائه دهند، مشکلاتی دارند، وزارت ارتباطات موظف است حتی به صورت موقت این مشکلات را حل کند.
طبق گفته وی این صنف (سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران) خواهان دسترسی آزاد اینترنت برای عموم مردم است و اینترنت طبقاتی و وی‌پی‌ان طبقاتی را ذره‌ای قبول ندارند.
در این میان، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرده است چیزی به اسم اینترنت طبقاتی وجود ندارد و همه مردم برای آنها خاص خاص هستند؛ بر اساس مصوبه‌ای که از سال‌ها پیش بوده برای برخی متخصصان مثل فریلنسرها و آزادکارها دسترسی وسیع تر دارند، اما چیزی به اسم اینترنت طبقاتی وجود ندارد.
طبق این گزارش، سایر کارشناسان هم به صورت کلی طبقاتی شدن اینترنت را ایده و اقدام نادرستی می‌دانند و اینکه گروهی از کاربران به این معنا که به اینترنت متفاوتی نیاز دارند، درست نیست اما شاید بتوان تبصره یا استثنائی را درنظر گرفت. محمد کشوری- کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات- در این زمینه به ایسنا گفت: به عقیده شخصی تنها گروه کاربران که می‌توانند جدا شوند، کودکان هستند که البته با تشخیص والدین می‌توانند اینترنت محدود شده‌ای برای کودکان تهیه کنند و این امر از نظر من موجه است؛ اما درنظر گرفتن این طرح به جز کودکان، برای برنامه‌نویسان، اساتید دانشگاه و دانشجویان و سایر گروه‌ها مشکلات متعددی دارد و از نظر اجتماعی دارای اشکالاتی است و حس بدی به مردم منتقل می‌کند و هم در عمل راه دور زدن آن باز خواهد بود.
به طور مثال با اختصاص اینترنت بدون فیلتر به دانشجویان، همه تلاش می‌کنند به اینترنت دانشجویان متصل شوند و چون محدودیت غیرمنطقی است به صورت مداوم دور زده می‌شود؛ پیش از این هم در بخش‌های مختلف گفته بودند به شرکت‌ها، دانشجویان و اساتید دانشگاه اینترنت پرسرعت داده می‌شود. بنابراین این طرح جدا از اینکه اثرات اجتماعی دارد، از نظر فنی هم به راحتی قابل اجرا نیست.
بر این اساس به اعتقاد تحلیلگران، اینترنت، آب، برق و گاز مانند سایر موضوعات دیگر خاص نیستند بلکه موضوعاتی هستند که اقشار مردم روزانه و به صورت مستقیم با آن درگیرند. مثلا در زمینه ارز شاید بسیاری از مردم مستقیما با آن درگیر نبوده و مخاطب آن سیاست نباشند، اما در زمینه اینترنت، مردم به صورت مستقیم مخاطب این سیاست هستند و اگر تبعیضی یا نارضایتی وجود داشته باشد، به صورت مستقیم آن را درک می‌کنند بنابراین سیاست‌گذاران باید به این نکته هم توجه کنند که تبعات اجتماعی موضوعات و تصمیمات چه خواهد بود.
ارسال یک نظر