عبداله افتاده –
هیأت دولت در جلسه روز چهارشنبه نهم مرداد ۹۸ خود به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند. در همین راستا، علی ربیعی، سخنگوی دولت عنوان کرد: در حال حاضر وقتی می‌گوییم یک تومان، این مبلغ معنی خاص خودش را در جامعه دارد و از ریال خیلی استفاده نمی‌شود. حیثیت ظاهری پول ملی در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی مراعات شده و در نظر گرفته می‌شود و مسکوکات از نو به چرخه می‌آید که الان از چرخه خارج شده و استهلاک کاغذی هم کمتر می‌شود. مهمترین مساله این است که این اقدام نه به تورم و نه به قدرت خرید مرتبط است؛ چرا که همه این موارد محاسبه شده و هیچ ارتباطی به تورم و قدرت خرید و رشد ندارد و صرفا دلایلش همین دلایلی بود که عنوان شد. ربیعی همچنین افزود: سعی می‌کنیم این لایحه را با دو فوریت به مجلس بفرستیم. ضمن توجه به دلایلی که آقای سخنگو برای این تصمیم هیات دولت، که مدت‌هاست پیرامون آن صحبت می‌شود بیان کرده است، نگاهی به تاریخچه تغییر در واحد پولی و هزینه‌هایش که معمولا طرفداران این تصمیم از پرداختن به آن خودداری می‌کنند، انداخته‌ایم.
به گزارش نود فناوری، اواخر دهه ۱۳۸۰ به دلیل تورم بالا و پایین آمدن ارزش پول ملی زمزمه حذف صفر از پول ایران شنیده شد. این در حالی است که آخرین تغییرات واحد پولی به سال ۱۳۰۸ برمی‌گردد و بر حسب آن، واحد پول ریال با ریشه‌ای اسپانیایی و پرتغالی به جای واحد پول تومان که ریشه‌ای مغولی دارد، جایگزین شد. طی سال‌های اخیر شاهد اجرای طرح‌های مشابه در کشورهایی نظیر ترکیه و آرژانتین بوده‌ایم که البته تغییرات تنها به حذف صفر محدود بوده و واحد پولی تغییر نکرده است. در این یادداشت مساله تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان و به تبع آن حذف شدن یک صفر از مبادلات از زاویه هزینه-فایده و ضرورت برای کشور مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
طبق برآوردهای صورت‌گرفته هزینه این تغییر تنها در اسناد حسابداری و بانکی حداقل ۲۰ هزار میلیارد ریال است که با توجه به آنکه این هزینه بر دوش نظام بانکی خواهد بود. با محاسبه دیگر سایر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تا ۵۲ هزار میلیارد ریال خواهد رسید. این هزینه شامل تغییر در زیرساخت‌های نرم‌افزاری سیستم بانکی و تمام سیستم‌های مالی کشور، تغییرات عمده در سیستم چاپ و نشر اسکناس و مسکوکات، ایجاد مکانیزم جمع‌آوری پول‌های فعلی، فرم‌های بانکی، اسناد حسابداری در سیستم بانکی و در تمام سیستم‌های مالی و … خواهد بود.با فرض ثابت بودن حجم بودجه دولت، هزینه تغییر واحد پولی معادل ۵/۰ درصد کل بودجه خواهد بود. حال سوال اصلی این است آیا بانک مرکزی که مدعی است برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، رویه حذف صفرهای بیشتر را نیز به مرور در دستور کار قرار دارد، توانایی گذر از این بحران را به کمک بانک‌ها دارد؟ بانک‌هایی که در شرایط فعلی برای اعطای وام ازدواج ۳۰۰ میلیون ریالی به جوانان با مشکلات متعدد دست به گریبان هستند، چگونه می‌توانند از پس هزینه‌ای معادل با وام ازدواج ۱۷۵ هزار زوج بر‌آیند؟
مدافعان این طرح استدلال‌هایی مطرح می‌کنند که با فرض درست بودن هزینه‌های سنگین این طرح توجیه نمی‌شود. به عنوان مثال یک مساله فرهنگی که تحقیر شهروندان ایرانی به دلیل پایین بودن ارزش پول ملی در قیاس با ارزهای خارجی است یکی از این استدلال‌هاست. حال آنکه با توجه به اسناد بالادستی و چشم‌انداز اقتصاد مقاومتی که تاکید بر صادرات و کاهش واردات دارد پایین بودن ارزش پول کشور به این مساله کمک می‌کند. مشابه این الگو در کشورهایی مانند ژاپن و چین مشاهده می‌شود که به صورت تعمدی ارزش پول خود در برابر دلار را پایین نگه‌داشته تا صادرات تولیدات داخلی پرسودتر باشد. سایر استدلال‌ها بیشتر ناظر بر نزدیک کردن ادبیات رسمی با ادبیات محاوره مردم است که با توجه به هزینه‌های این طرح و اولویت‌هایی که کشور با آن روبه‌رو است توجیه ندارد. اگر قرار است چنین جراحی در نظام پولی کشور انجام شود، مشابه تجربه کشور ترکیه، خوب است که ابتدا مسایل تورمی حل و فصل شده و چند سال ثبات در اقتصاد تجربه شود و پس از آن این تغییرات اعمال گردد. در مقابل اثرات منفی این طرح و فرصت‌هایی که با هزینه ۵۲ هزار میلیارد ریالی برای کشور ایجاد می‌شود وزن بیشتری دارد که در ادامه به آن پرداخته شده است.
با استناد به شرایط مشابه داخلی و مدل‌های خارجی، حذف ۴ صفر از واحد پول کشور در ابتدای امر می‌تواند تبدیل به یک شوک ارزی شود. بدین معنا که تا هنگام پایدار شدن مجدد و تثبیت شرایط تقاضای ارز افزایش می‌یابد و بحرانی مشابه با وضعیت سال ۱۳۹۰ در کشور رخ خواهد داد. همچنین مقادیر زیادی ریال در خارج از کشور وجود دارد که به دلیل آنکه خارج از اقتصاد کشور است و مشمول سود بانکی نمی‌شود نقش مثبتی در اقتصاد بازی می‌کند. این طرح می‌تواند سبب شود که سرمایه‌های ریالی موجود در کشورهای همسایه به ویژه عراق، ترکیه، افغانستان و آذربایجان تبدیل به واحد پول جدید شده و به داخل کشور بازگردانده شود و در عین حال شاهد افزایش تقاضای ارزهای دلار و یورو در بازار داخلی باشیم. با توجه به شرایط تورمی که در کشور وجود دارد هر هشت سال یک بار قیمت کالا و خدمات در کشور ۱۰ برابر می‌شود. این بدان معناست که این اصلاح پولی تنها یک مسکن برای شرایط اقتصاد بیمار کشور است.
در مجموع با توجه به عجله دولت و دو فوریتی بودن این طرح، به نظر می‌رسد که دولت تدبیر و امید به دنبال کسب یک دستاورد و تاثیر روانی آن است و علاقمند است این تغییرات در بازه‌ای که دولت بر سر کار است اتفاق بیفتد. حال آن که باید نگاهی بلند مدت و راهبردی در این زمینه داشت و انتظار می‌رود، مجلس شورای اسلامی، با بررسی دقیق و کار کارشناسی و بهره بردن از تجربیات کارشناسانی که در ترکیه و سایر کشورها، موفق به این اصلاح پولی بوده‌اند، به دور از سیاست زدگی، بتواند این لایحه را به پختگی کافی برای اجرا برساند.
ارسال یک نظر