۸ ماه بی‌توجهی به تخلف خلق پول در فضای سایبری
نود فناوری – نزدیک به ۸ ماه است که هفته‌نامه عصر ارتباط حسب وظیفه رسانه‌ای خود و ادامه یک تخلف آشکار در خصوص خلق پول توسط برخی شرکت‌های حوزه ارتباطات، گزارشی را تجدیدچاپ می‌کند تا شاید مسوولان حوزه نظارت بانک مرکزی واکنشی نشان دهند.
اما برای آنکه بهانه‌ای از جهت ندیدن نزدیک به ۸ ماه تجدید چاپ این مطلب دست مسوولان حوزه نظارت بانک مرکزی نباشد، موضوع به شکل مستقیم برای روابط عمومی بانک مرکزی نیز ارسال شد که ظاهرا این روابط عمومی سهوا یا عمدا یا توجهی به موضوع نکرده با به علت نوع عملکرد مسوولان این نهاد مهم بانکی، آنقدر با مشکلاتی به مراتب بزرگتر و گسترده‌تر مواجه است که هیچ توجهی به این امر نکرده است. علت هر چه باشد به نظر می‌رسد روابط عمومی بانک مرکزی و معاونت نظارت این بانک وظایف خود را در قبال پاسخ‌گویی و پیگیری موضوع به درستی انجام نمی‌دهند.
نمی‌دانیم در خصوص شیوه شکل‌گیری موسسات مالی غیرمجاز هم به همین شیوه از سوی مسوولان ذی‌ربط در بانک مرکزی عمل شده که امروز شاهد آن هستیم یا نه، اما در این مورد خاص که موضوع به سهولت قابل پیگیری و برخورد است، شاهد اقدام مشخصی نبوده و همچنان نیز نیستیم.
نکته قابل توجه آنکه معاون فعلی فناوری‌های نوین بانک مرکزی از مدت‌ها قبل با تایید تخلف صورت گرفته، اعلام کرد که موضوع را برای بررسی و اقدام به معاونت نظارت بانک مرکزی ارجاع داده است که جزییات و شرح کامل ماوقع در ادامه آمده است.
اما از آنجا که تداوم این تخلف به زیان منافع ملی و عمومی کشور است و رویه هفته‌نامه عصر ارتباط پیگیری موضوعات تا حصول نتیجه مشخص است، هفته گذشته بار دیگر موضوع را به شکل مستقیم از معاونت نظارت بانک مرکزی پیگیری کردیم که نتیجه جالب توجهی داشت که قضاوت در این خصوص را به عهده رییس بانک مرکزی، مسوولان ذی‌ربط و افکار عمومی می‌گذاریم.
همانطور که ذکر شد هفته قبل با توجه به وظیفه رسانه‌ای خود بار دیگر موضوع خلق پول توسط دو شرکت بزرگ داخلی در حوزه ارتباطات را مستقیما از دفتر فرشاد حیدری، معاونت نظارت بانک مرکزی به صورت تلفنی پیگیری کردیم و با طرح موضوع و سابقه گزارش به مسوول دفتر معاونت نظارت توضیح داده شد که وی در پاسخ گفت: تاکنون هیچ نامه‌ای از سوی روابط عمومی در این خصوص به ما ارجاع نشده است و حتی گزارش منتشره در رسانه‌ها را هم تاکنون ندیده‌ام.
در حالیکه انتظار می‌رفت این موضوع سریعا حساسیت این معاونت مهم در بانک مرکزی را برانگیخته و خود راسا پیگیر جزییات بیشتر از کم و کیف ماجرا شود، مسوول دفتر معاونت نظارت بانک مرکزی با طرح این موضوع که باید شماره نامه خود را برای بررسی به ما اعلام کنید تا موضوع را دقیقا بررسی کنیم ما را به چرخه بی‌فایده قبلی یعنی روابط عمومی بانک مرکزی ارجاع داد تا شماره نامه را از آنها گرفته و به معاونت نظارت ارایه دهیم!
با وجود بی‌فایده بودن این درخواست و اطلاع از پاسکاری، بار دیگر با یکی از کارشناسان دفتر روابط عمومی موضوع را در میان گذاشته و خواهان دریافت شماره نامه شدیم که وی نیز از دادن شماره نامه ممانعت و اعلام کرد که خودمان به شما خبر می‌دهیم!
این در حالیست که موضوع خلق پول از معضلات بزرگی است که می‌تواند اقتصاد یک کشور را دچار مشکلی در حد موسسات مالی غیرمجاز کند.
موسساتی که درحالی از آنها به عنوان غیرمجاز یاد می‌شود که در روز روشن با تابلوی‌های تبلیغاتی بزرگ در تمام کشور در حال فعالیت بودند و این در حالی است که رگولاتور بانکی که اکنون طمع مردم را دلیل این معضل عنوان می‌کند، اگر از همان ابتدای آغاز به کار این موسسات با آنها برخورد می‌کرد اکنون چنین وضعیتی پیش نمی‌آمد.
در هر حال آنطور که وزیر اقتصاد گفته گویا برنامه‌های مهمی برای شبکه بانکی و اقتصاد کشور دارد و اخیرا نیز در اولین گام مدیرعامل دو بانک را تغییر داد. با توجه به اینکه این گزارش در ۸ ماه گذشته حداقل ۱۰ بار منتشر و تاکنون نیز هیچ اتفاقی نیافتاده است، به نظر می‌رسد باید تکانی جدی نیز در بانک مرکزی انجام شود تا مشکلاتی که اکنون با دست باز می‌شود حل کرد را به معضلی که بعدا حتی با دندان هم قابل باز شدن نیست، تبدیل نکنیم.
مروری مجدد بر اصل واقعه
اوایل سال جاری بود که بانک مرکزی گزارش پایان سال هفته‌نامه عصر ارتباط مبنی بر وقوع تخلف خلق پول توسط دو شرکت بزرگ داخلی در فضای سایبری را تأیید کرد.
کوتاه آنکه خلق پول روندی در علم اقتصاد است که طی آن نقدینگی یک کشور افزایش می‌یابد. به این ترتیب که بانک مرکزی می‌تواند با خریدن منابع مالی یا قرض دادن به موسسات مالی به اقتصاد پول جدید (با پشتوانه) وارد کند که به سیاست پولی انبساطی مشهور است. اما چنانچه خارج از چارچوب بانک مرکزی و بدون پشتوانه اقدامی صورت پذیرد، مصداق خلق پول غیرقانونی و جرم محسوب می‌شود.
اما در حالی که براساس قانون صریح بانک مرکزی هیچ کدام از اپراتورها، شرکت‌های پرداخت الکترونیکی و فعال در زمینه ارایه خدمات مالی و بانکی، حق استفاده از کیف پول خود در خارج از اکوسیستم حوزه فعالیتشان را ندارند، بر اساس مشاهدات خبرنگار ما، برخی شرکت‌ها ظاهرا توجهی به مقررات مذکور ندارند.
اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که در حاشیه یک نشست خبری، این موضوع را با ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی مطرح کردیم که وی با تأیید تخلف صورت گرفته توسط برخی از شرکت‌ها اعلام کرد این موضوع را به معاونت نظارت بانک مرکزی اعلام کرده و منتظر برخورد آن معاونت هستیم.
ماجرا از چه قرار است؟
اما یک بار دیگر برای روشن شدن موضوع تخلفات شکل گرفته توسط برخی شرکت‌ها که همچنان در حال ادامه است را بررسی می‌کنیم.
یکی از این شرکت‌ها که در حوزه خدمات پرداخت همراه فعالیت دارد، از حدود یک‌سال‌و‌نیم گذشته اقدام به استفاده از وجوه کیف پول مشترکان خود در خارج از محیط خدماتی این شرکت کرده است.
بر اساس این گزارش، این شرکت در مدت مذکور به ارایه درگاه خود به سایت‌های فروشگاهی اقدام کرده است، به نحوی که مشترکانی که دارای کیف پول این شرکت هستند، می‌توانند پول کیف خود را به جای اینکه صرف خرید شارژ گوشی و پرداخت قبوض کنند، طی تفاهمی در سایر سایت‌هایی در حوزه خرید غذا، کتاب، پوشاک و غیره هزینه کنند که نام این شرکت‌ها نیز روی سایت آن منتشر شده است.
نکته قابل توجه آنکه میزان جابه‌جایی پول از این طریق که بنا به نظر صریح بانک مرکزی ممنوع است، بسیار بالا بوده و تنها در یک نمونه و براساس اظهارات یکی از مدیران آن در سال گذشته، یک سایت تحویل آنلاین غذا، ۲ میلیارد تومان غذا از طریق کیف پول این شرکت فروش داشته است.
مدیران این شرکت که گویا از این آشفته‌بازار به نفع خود در حال استفاده هستند اعلام کرده‌اند که به‌دنبال ورود به سایت‌های اینترنتی و فین‌تک‌ها هستند، تا از طریق آن سرویس‌های پرداخت درون‌برنامه‌ای آسان‌تری را در اختیار مردم بگذارند و برای هر پرداختی سراغ کارت نروند، بلکه به پرداخت‌های کیف پول‌محور مبتنی بر سیم‌کارت روی بیاورند.
این در حالی است که این شرکت‌ها با صرف هزینه‌های میلیاردی تخفیفی و تبلیغاتی سعی در توسعه بازار خود دارند تا از این طریق بتوانند کسب‌وکارها را به استفاده از این بستر ترغیب کنند.
همانطور که در ابتدای این گزارش نیز تاکید شد، از نظر رگولاتور بانکی، استفاده از کیف پول در خارج از اکوسیستم تعریف‌شده یک کسب‌وکار ممنوع است. این موضوعی بود که مشخصا ناصر حکیمی، مدیرکل IT بانک مرکزی در گفت‌وگو با عصر ارتباط به آن پاسخ داد.
در بخشی از این گفت‌وگو، حکیمی در پاسخ به این موضوع که در حال حاضر اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب کیف پول راه‌اندازی کرده‌اند، چرا بانک مرکزی در این زمینه سکوت کرده و اگر روزی به هر علتی این شرکت‌ها بسته شدند مردم باید به کجا مراجعه کنند، اینطور پاسخ داد: “کلانتری، پلیس، دادگاه صالحه. پس نظام قضایی و انتظامی برای چه در کشور وجود دارد؟”
این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که برخی شرکت‌ها در سال ۹۰ قصد راه‌اندازی مشابه همین کیف پول را داشتند، پس چرا جلوی آن را گرفتید، نیز گفت: “آن شرکت‌ها می‌خواستند برای ارایه به اشخاص ثالث کیف پول درست کند. یک اپلیکیشن تاکسی‌یاب برای کسب‌وکار خودش دارد بن می‌فروشد؛ مانند بن‌های کالا. این دو با هم فرق دارند. همین الان هم برخی شرکت‌ها برای خدمات موبایل کیف پول دارند و کسی هم معارضشان نشده است.”
نکته جالب آنکه مدیرکل IT بانک مرکزی زمانی که با این پرسش مشخص مواجه شد که اگر شرکتی خارج از حوزه حمل و نقل، برای راننده تاکسی‌ها کیف پول تعریف کند و مردم از طریق آن هزینه سفر را پرداخت کنند، شما مشکلی در آن نمی‌بینید، صراحتا گفته بود: “مشکل می‌بینم. چون این شرکت واسطه مالی میان مردم و تاکسی شده است. ”
وی در توضیح بیشتر این موضوع گفته بود:** “در اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب، هویت سرویس با پول یکی است؛ یعنی با کیف پول اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب نمی‌توانید شارژ موبایل بخرید. تفاوت بن با پول همین است. شما به فلان فروشگاه اینترنتی یا شهروند یا مترو پول می‌دهید و در حساب یا کارت‌تان شارژ می‌کند که صرفا برای خرید کالا و محصول از خودشان قابلیت دارد. این پول نیست، اعتبار در یک اکوسیستم است. وقتی پول می‌شود که خاصیت سیالیت پیدا کند؛ یعنی میان دو یا چند اکوسیستم بچرخد و تسویه شود. **
لذا اگر این شرکت از اکوسیستم خود خارج شود مشکل دارد. اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب هم اگر برای مثال به یک نانوایی سرویس بدهند، این عمل مشکل دارد.”
در نهایت نیز حکیمی تکلیف پرداخت‌های خارج از بسترهای قانونی و تعریف‌شده کسب‌وکارها را روشن کرد و گفت:** “کیف پول در مفهوم پول فقط توسط بانک یا بانک مرکزی عرضه می‌شود؛ یعنی موسساتی که قانونا اختیار خلق پول دارند و لاغیر. نه PSPها، نه شرکت‌های خدمات پرداخت همراه و نه اپراتور اجازه چنین کاری را ندارند. این تنها قاعده‌ای است که باید به شدت و قوت رعایت و صیانت شود. در غیر این‌صورت فاجعه موسسات اعتباری غیرمجاز تکرار می‌شود.”**
به گفته وی، مفهوم پول سه چیز است: ۱- ابزار ذخیره ارزش به واحد پول ملی؛ ۲- دارای قوه ابرای قانونی (پرداخت بدهی) در حوزه یک کشور؛ ۳- قابلیت تبدیل به سایر اشکال پول مانند سپرده یا اسکناس.
پیگیری‌هایی که بی‌نتیجه ماند
بر اساس وظیفه ذاتی خود در همان زمان طی نامه‌ای به روابط عمومی بانک مرکزی خواستار پاسخ این نهاد به نحوه برخورد با این تخلف و سرنوشت اقدام احتمالی از سوی معاونت نظارت بانک مرکزی شدیم که با گذشت بیش از ۵ ماه از زمان پیگیری تاکنون و با وجود پیگیری‌های مستمر به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
در حال حاضر همانطور که آشکار است، یکی از موضوعات مهمی که اقتصاد کشور را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است، نبود برخورد به‌هنگام با تخلفات صورت گرفته از سوی برخی از افراد سودجو است که نمونه بارز این موضوع را می‌توان در تاسیس موسسات غیرمجاز مالی دید که اکنون به یکی از نگرانی‌های امنیتی کشور مبدل شده است.
قطعاً اگر در زمان آغاز تخلف برخوردی جدی در خصوص جلوگیری از رشد قارچ‌گونه موسسات غیرمجاز مالی در کشور اتفاق می‌افتاد امروز شبکه بانکی با بحران روبه‌رو نبود.
با توجه به اهمیت موضوع سوالات بی‌پاسخ خود را هر هفته هم به صورت تلفنی و هم انتشار در هفته‌نامه به مدت ۵ ماه تکرار کردیم که چرا با وجود تأیید تخلف خلق پول توسط برخی از شرکت‌ها، همچنان این تخلف در حال انجام است و نهاد ناظر نیز بدون توجه به آن، خود موجبات بزرگتر شدن ابعاد این معضل را دامن می‌زند.
اما اینکه چرا روابط عمومی بانک مرکزی و معاونت نظارت بانک مرکزی با وجود پیگیری مستمر این موضوع هم تلفنی و هم به صورت تلگرامی به صورت مستقیم از محمد علی کریمی مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، تاکنون نسبت به آن هیچ واکنشی نشان نداده، آن‌هم در شرایطی که مشابه همین بی‌توجهی‌ها، اکنون رگولاتور بانکی را دچار معضل کرده است، سؤال‌برانگیز است.
خلق پول نیازمند بازتعریف است؟
به هر حال اگرچه ارایه خدمات به سبک این شرکت‌ها در فضای مجازی با تعاریف ارایه شده از سوی بانک مرکزی به نوعی تخلف محسوب می‌شود، اما ظاهرا رگولاتور بانکی در این خصوص اقدام مشخصی به عمل نیاورده است.
به هر حال اگر موضوع فعالیت خارج از محدوده کیف‌های پول، مصداق خلق پول نبوده و تخلف محسوب نمی‌شود، می‌بایست این موضوع به تمامی شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت اعلام شود تا تکلیف همه شرکت‌ها مشخص شده و همه بتوانند (بدون شائبه رانت و امتیاز) وارد گود رقابت شوند. همچنین اگر اقداماتی از این دست تخلف محسوب می‌شود نیز می‌بایست شاهد اقدام عملی از سوی بانک مرکزی باشیم تا زمینه‌ساز شائبه و برداشت‌های چندگانه از قانون نشود.
از سوی دیگر اگر قانون ممنوعیت خلق پول با توجه به ظهور خدمات و فناوری‌های نوین نیازمند بازتعریف است که علی‌القاعده این اقدام باید در دستور کار نهاد ناظر بانکی قرار گیرد، اگر هم تعاریف این قانون جامعیت کافی دارد، پس علت برداشت‌ها و رفتارهای متفاوت چیست؟
عملکرد نظام‌های نظارتی و تنبیهی مبهم است
نکته دیگر و حایز اهمیت اینکه، بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر سیستم بانکی کشور، می‌تواند مجازات‌ها و تنبیهاتی برای شرکت‌ها و بانک‌های متخلف و یا سهل‌انگار اعمال کند. به نحوی که این مجازات‌ها و تنبیهات نیز متناسب با اهمیت موضوع، تخلف و یا سهل‌انگاری باشد که شرکت‌ها حتی به فکر انجام تخلف نیز نیفتند.
در بسیاری از کشورهای دنیا، تنبیهات بانک‌های مرکزی و یا مقام ناظر بانکی بسیار سخت و شدید است و حتی در زمینه پولشویی این تنبیهات در سهل‌انگاری و عدم دقت یک موسسه بانکی نیز بسیار شدید بوده است.
اما آیا در تخلفات انجام شده توسط برخی شرکت‌های فعال در فضای سایبری و البته شرکت‌های دیگر که در حال انجام تخلف مشابه هستند، اقدامات پیشگیرانه و تنبیهی متناسب در دستور اجرا قرار گرفته است؟ اگر تنبیه شده‌اند، کجا و چگونه بوده و آیا متناسب با تخلف بوده است. یا این تخلف در زمره تخلفات مقرون به‌صرفه قرار دارد که حتی با پرداخت جرایم هم می‌توان از تخلف سود برد؟
به‌نظر می‌رسد با توجه به ادامه این تخلفات متاسفانه به دلیل عدم وجود نظام تنبیهی متناسب و به‌هنگام در بانکداری کشور ما، در پاره‌ای موارد شاهد زمزمه‌هایی در میان مدیران شرکت‌ها در خصوص یک تخلف هستیم مبنی بر اینکه انجام این تخلف به نفع شرکت است و در نهایت بانک مرکزی پس از مدت‌ها که متوجه این تخلف شد با یک نامه از آنها می‌خواهد که به آن تخلف ادامه ندهند حال آن که تا آن زمان منافع زیادی نصیب شرکت شده است.
احتمال بروز پولشویی هم هست
**در این میان یکی دیگر از ابعاد منفی سهل‌انگاری در برخورد با پدیده مذکور، احتمال سوءاستفاده از مجاری ورود و خروج پول و به عبارت دقیق‌تر پولشویی است. اتفاقی که اگر با تاخیر و کندی صورت پذیرد، با پدیده‌ای مشابه موسسات مالی‌اعتباری غیرمجاز مواجه خواهیم شد که جمع‌کردن بساط ایشان مشکلات عدیده‌ای برای مردم و کشور ایجاد کرد.**
در کشور ما در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در سال ۱۳۸۸ تصویب و ابلاغ شده است. در همین راستا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدیدی نیز به تازگی از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. اجرای صحیح و دقیق این ضوابط در پیشگیری از انواع اختلاس‌ها و فسادها در شبکه بانکی و سیستم اداری و اقتصادی کشور بسیار مؤثر خواهد بود.
اگر سیستم مالی کشور به درستی در اجرای ضوابط مربوط به پولشویی عمل می‌کرد، به طور قطع اختلاس‌گران نمی‌توانستند به راحتی ارقامی که مردم را شوکه می‌کند از این سیستم اختلاس کنند. بدین ترتیب امکان کشف و کنترل فساد در سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز میسر خواهد شد و دیگر کارمند یک سازمان نمی‌تواند طی سال‌ها ده‌ها میلیارد اختلاس کند و مصون بماند. به طور قطع شبکه بانکی کارا در امر مبارزه با پولشویی هرگونه مراوده مالی مشکوک را تحت نظر داشته و گزارش می‌کند.
بنابراین لازم است فارغ از بحث‌های سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی، ناظران بانکی و سازمان‌های نظارتی اهتمام و جدیت بیشتری برای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی به‌کار گیرند و همانند اغلب کشورها جرایم سنگین برای شرکت‌ها و موسسات متخلف در نظر گرفته شود.
حال باتوجه به این موضوع که امکان پولشویی نیز در این خصوص وجود دارد و بانک مرکزی نیز مدعی حساسیت بالا در این موارد است، اینکه چرا تاکنون این تخلفات ادامه دارد سوال‌برانگیز است؟
همانطور که ذکر شد یکی دیگر از این شرکت‌ها با وجود شفافیت قوانین و نظر صریح و حتی رسانه‌ای مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی همچنان به راه خود رفته و از طریق یک فروشگاه اپ این امکان را برای مشترکانش فراهم کرده که به جای پرداخت پول با کسر هزینه شارژ سیم‌کارت، خرید خود را انجام دهند.
شرکت دیگر نیز براساس اعلام خودش در مدت مذکور به ارایه درگاه خود به سایت‌های فروشگاهی اقدام کرده است، به نحوی که مشترکانی که دارای کیف پول این شرکت باشند می‌توانند پول کیف خود را به جای اینکه صرف خرید شارژ گوشی و پرداخت قبوض کنند، در سایت‌هایی در حوزه خرید غذا، کتاب، پوشاک و غیره هزینه کنند.
در نهایت باید منتظر ماند و دید واحد نظارت بانک مرکزی چه اقدامی در پاسخ به نامه اداره کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی نشان خواهد داد. خاطرنشان می‌شود که هفته‌نامه عصر ارتباط تا حصول نتیجه، همچنان پیگیر این موضوع خواهد بود.
ارسال یک نظر