درحالی‌که بر اساس قانون صریح بانک مرکزی هیچ‌کدام از اپراتورها، شرکت‌های PSP و شرکت‌های فعال در ارایه خدمات مالی و بانکی، حق استفاده از کیف پول خود در خارج از اکوسیستم حوزه فعالیت‌شان را ندارند، بر اساس مشاهدات خبرنگار ما، برخی شرکت‌های حوزه پرداخت تفسیر و برداشتی مشابه با بانک مرکزی از مقررات مذکور ندارند.
نود فناوری – به همین منظور ذکر نمونه‌ای از این قبیل فعالیت‌ها برای روشن شدن مسیر راه تمامی شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت می‌تواند، کمک‌کننده باشد.
برای مثال شرکت جیرینگ از حدود یک‌سال‌و‌نیم گذشته اقدام به استفاده از کیف پول این شرکت در حوزه‌های دیگر کرده است.
بر اساس این گزارش، شرکت جیرینگ در مدت مذکور به ارایه درگاه خود به سایت‌های فروشگاهی اقدام کرده است، به نحوی که مشترکانی که دارای کیف پول جیرینگ باشند می‌توانند پول کیف خود را به جای اینکه صرف خرید شارژ گوشی و پرداخت قبوض کنند در سایت‌هایی در حوزه خرید غذا، کتاب، پوشاک و… هزینه کنند که نام این سایت‌ها نیز روی سایت جیرینگ منتشر شده است.
نکته قابل توجه آنکه میزان جابه‌جایی پول از این طریق که بنا به نظر صریح بانک مرکزی ممنوع است، بسیار بالا بوده و تنها در یک نمونه، به‌تازگی مدیرفروش شرکت جیرینگ در کنفرانسی اعلام کرده است: در سال گذشته یک سایت تحویل آنلاین غذا، ۲ میلیارد تومان غذا از طریق سرویس پرداخت اینترنتی جیرینگ فروش داشته است که در این مدل، مبلغ از کیف پول جیرینگ کاربر پرداخت می‌شود.
وی همچنین با بیان رونمایی از SDK پرداخت جیرینگ گفته که این شرکت به‌دنبال ایجاد اکوسیستمی برای پرداخت در وب است.
هزینه برای تبلیغ کیف پول
به گفته مدیرفروش جیرینگ در حال حاضر در کشور سه روش پرداخت داریم؛ پرداخت با دستگاه کارت‌خوان، پرداخت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی و پرداخت جیرینگی. تقریبا دو سال است که ما در تلاش هستیم این موضوع را برندینگ کنیم که متاسفانه هر بار که خواستار مشارکت با فروشگاه‌های اینترنتی شدیم، از سوی بانک مرکزی به فروشگاه‌ها اعلام می‌شود که باید میان درگاه پرداخت اینترنتی و جیرینگ یکی را انتخاب کنند.
وی می‌گوید: در همین راستا شرکت جیرینگ به‌دنبال ورود به سایت‌های اینترنتی و فین‌تک‌ها است تا از طریق آن سرویس‌های پرداخت درون‌برنامه‌ای آسان‌تری را در اختیار مردم بگذارد و برای هر پرداختی سراغ کارت نروند، بلکه به پرداخت‌های کیف پول‌محور مبتنی بر سیم‌کارت روی بیاورند، ولی این امکان فراهم نیست و شرکت جیرینگ با تبلیغ‌های سنگین، تخفیف و حضور در رویدادهایی که هیچ توجیه اقتصادی ندارد سعی بر آن دارد که بتواند کسب‌وکارها را به استفاده از این بستر ترغیب کند.
فعالیت جیرینگ بر خلاف مقررات بانک مرکزی
همان‌طور که در ابتدای این گزارش نیز تاکید شد، از نظر رگولاتور بانکی، استفاده از کیف پول در خارج از اکوسیستم تعریف‌شده یک کسب‌وکار ممنوع است. این موضوعی بود که مشخصا ناصر حکیمی، مدیرکل IT بانک مرکزی چندی پیش و در گفت‌وگو با عصر ارتباط به آن پاسخ داد.
در بخشی از این گفت‌وگو، حکیمی در پاسخ به این موضوع که در حال حاضر اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب کیف پول راه‌اندازی کرده‌اند. چرا بانک مرکزی در این زمینه سکوت کرده و اگر روزی به هر علتی این شرکت‌ها بسته شدند مردم به کجا باید مراجعه کنند، گفته بود: کلانتری، پلیس، دادگاه صالحه. پس نظام قضایی و انتظامی برای چه در کشور وجود دارد؟
این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که برخی شرکت‌ها همچون جیرینگ قصد راه‌اندازی مشابه همین کیف پول را داشت که در سال ۹۰ جلوی آن را گرفتید، نیز گفت: جیرینگ می‌خواست برای ارایه به اشخاص ثالث کیف پول درست کند. اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب برای کسب‌وکار خودش دارد بن می‌فروشد؛ مانند بن‌های کالا. این دو با هم فرق دارند. همین الان هم جیرینگ برای خدمات موبایل کیف پول دارد و کسی هم معارضش نشده است.
نکته جالب آنکه مدیرکل IT بانک مرکزی زمانی که با این پرسش مشخص مواجه شد که اگر فردا جیرینگ برای راننده تاکسی‌ها کیف پول تعریف کند و مردم از طریق کیف پول جیرینگ هزینه سفر را پرداخت کنند، شما مشکلی در آن نمی‌بینید، صراحتا گفته بود: مشکل می‌بینم. چون جیرینگ واسطه مالی میان مردم و تاکسی شده است. در اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب، هویت سرویس با پول یکی است؛ یعنی با کیف پول اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب نمی‌توانید شارژ موبایل بخرید. تفاوت بن با پول همین است. شما به فلان فروشگاه اینترنتی یا شهروند یا مترو پول می‌دهید و در حساب یا کارت‌تان شارژ می‌کند که صرفا برای خرید کالا و محصول از خودشان قابلیت دارد. این پول نیست، اعتبار در یک اکوسیستم است. وقتی پول می‌شود که خاصیت سیالیت پیدا کند؛ یعنی میان دو یا چند اکوسیستم بچرخد و تسویه شود.
جیرینگ اگر از اکوسیستم اپراتور و خدمات مخابرات خارج شود مشکل دارد. اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب هم اگر به نانوایی‌ها سرویس بدهند مشکل دارند.
در نهایت نیز حکیمی تکلیف پرداخت‌های خارج از بسترهای قانونی و تعریف‌شده کسب‌وکارها را روشن کرد و گفت: کیف پول در مفهوم پول فقط توسط بانک یا بانک مرکزی عرضه می‌شود؛ یعنی موسساتی که قانونا اختیار خلق پول دارند و لاغیر. نه PSPها، نه جیرینگ، نه اپراتور و نه شرکت خدمات انفورماتیک اجازه چنین کاری را ندارند. این تنها قاعده‌ای است که باید به شدت و قوت رعایت و صیانت شود. در غیر این‌صورت فاجعه موسسات اعتباری غیرمجاز تکرار می‌شود.
مفهوم پول هم سه چیز است: ۱- ابزار ذخیره ارزش به واحد پول ملی؛ ۲- دارای قوه ابرای قانونی (پرداخت بدهی) در حوزه یک کشور؛ ۳- قابلیت تبدیل به سایر اشکال پول مانند سپرده یا اسکناس.
خلق پول نیازمند بازتعریف؟
به هر حال اگرچه ارایه خدمات به سبک شرکت‌هایی همچون جیرینگ با تعاریف ارایه شده از سوی بانک مرکزی به نوعی تخلف محسوب می‌شود، اما ظاهرا رگولاتور بانکی در این خصوص اقدام مشخصی به عمل نیاورده است.
به هر حال اگر موضوع فعالیت خارج از محدوده کیف‌های پول مصداق خلق پول نبوده و تخلف محسوب نمی‌شود، می‌بایست این موضوع علنا به تمامی شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت اعلام کند تا تکلیف همه شرکت‌ها مشخص شود. همچنین اگر اقداماتی از این دست تخلف محسوب می‌شود نیز می‌بایست شاهد اقدام موثر از سوی بانک مرکزی باشیم تا زمینه‌ساز شائبه و برداشت‌های چندگانه از قانون نشود.
اگر قانون ممنوعیت خلق پول با توجه به ظهور خدمات و فناوری‌های نوین نیازمند باز تعریف است که این اقدام در دستور کار نهاد ناظر بانکی قرار گیرد، اگر هم تعاریف این قانون جامعیت کافی دارد، پس علت برداشت‌های متفاوت چیست؟
منبع: هفته نامه عصر ارتباط
ارسال یک نظر