فعالیت کانال USSD در بستری امن مشکلی ندارد

فرایند امن سازی کانال یو اس اس دی برای ایجاد زمینه های فراهم کردن امنیت در ارائه خدمات پرداخت موبایلی بر بستر USSD، توسط شرکت شاپرک و پی اس پی ها در حال انجام است.
نود فناوری – به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، محدودیت های ایجاد شده برای ارائه خدمات پرداخت موبایلی بر بستر USSD به بهانه امن نبودن شبکه اپراتورهای تلفن همراه همچنان مورد انتقاد کارشناسان است. آنها معتقدند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید توانمندی خود را در حوزه قانون گذاری و تامین امنیت شبکه های پرداخت الکترونیک افزایش دهد تا در شرایطی که هر روزه امکان جدیدتری برای استفاده از فضای الکترونیک به وجود می آید کاربران از بهره مندی این قابلیت ها محروم نشوند. همچنین ادامه کار برای شرکت های واسط پرداختی که سال گذشته به دستور کمیته فیلترینگ فضای مجازی قوه قضاییه فیلتر شدند همچنان با ابهام مواجه است. داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام پراخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به برخی از انتقادها در این باره پاسخ گفت. در ادامه این گفت وگو را می خوانید. برخی از شرکت های پرداخت الکترونیک معتقدند که با محدود کردن کانال USSD ناچارند برخی از برنامه هایشان را که بر بستر این کانال تعریف کرده اند، معلق کنند. آنها می گویند بانک مرکزی به دلایلی همچون نا امنی این فضا چنین محدودیتی را ایجاد کرده است. کمی بیشتر درباره این محدودیت اعمال شده توضیح دهید. محدودیت هایی که در حوزه پرداخت موبایلی اعمال شد به خصوص در بستر USSD اغلب در این راستا بود که ریسک ناشی از ارائه خدمات برای کاربران کاهش یابد هرچند که باید در نظر داشت میزان ریسک با اعمال محدودیت  به صفر نمی رسد. هنوز هم برخی انتقاد دارند که چرا سرویس خرید موبایلی محدود به 200هزار تومان است و نسبت به سرویس مانده گیری حساب که از آن جلوگیری شده است و محدودیت در فروش شارژ معترض هستند. مشکل اصلی از ابتدای شروع پروسه پرداخت موبایل بحث اطلاعات پرداخت مشتریان شبکه بانکی در بستر کانال های USSD بود که تبادل امن را به مخاطره می انداخت. همواره بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات در این باره گفته اگر راهکاری مطمئن پیدا شود با فعالیت کانال USSD در بستری امن و پرداخت موبایلی مشکلی ندارد؛ بنابراین برای ایجاد زمینه های فراهم کردن امنیت در این فضا فرایند امن سازی کانال یو اس اس دی توسط شرکت شاپرک و پی اس پی ها در حال انجام است. اما این فرایندی است که در دنیا تجربه شده و حالا  مسئله امنیت، کمتر موجب محدودیت در ارائه خدمات می شود. چرا ما همچنان در پیچ و خم تأمین امنیت الکترونیک هستیم؟ واقعیت این است که در دنیا با توجه به بالا بودن استفاده از تلفن هوشمند، ضریب نفوذ بالا و خطوط دیتا در بستر تلفن همراه از ثبات و سرعت بالایی برخوردار است و به همین علت در روش های پرداختی مانند USSD به خوبی اطلاع رسانی شده است و کمتر دچار اشکال می شوند اما در ایران با توجه به روند ضریب نفوذ تلفن هوشمند و ثبات دیتا در تلفن همراه استفاده از روش های USSD یا روش های اس ام اس در پرداخت سابقه طولانی ندارد و موارد استفاده از این قبیل سرویس ها در سال هایی که دوره گذار برای زیرسازی آماده سازی تجهیزات نام دارد، کمتر است. تمامی اعمال محدودیت ها در دوره گذار که در آن قرار داریم برای این است که مشتری دچار مشکل نشود. با فراهم شدن زیرساخت آیا امکان برداشته شدن این اعمال محدودیت در آینده نزدیک هست؟ انجام پروژه امن سازی فضای زیرساخت این سرویس در دستور کار شرکت های پرداخت الکترونیک قرار دارد و اگر این کار به سرعت به سرانجام برسد که از امنیت آن مطمئن باشیم، محدودیت اعمال شده قابل برداشتن است. هرچند که به نظر می رسد اگر قرار به برداشته شدن محدودیت باشد و شرکت ها اجازه ارائه سرویس پرداخت داشته باشند بیش از ۸۰ تا ۹۰درصد استفاده از سرویس پرداخت روی کانال USSD خرید شارژ خواهد بود و می توان گفت که بخش جزئی از حجم سرویس به خرید یا پرداخت قبض مربوط است. از نظر آماری می توان دریافت که استفاده از سرویس پرداخت موبایلی به نسبت سایر دستگاه ها دارای حجم بالایی نیست. البته بانک مرکزی هم با توجه به گسترش ابزارهای همراه قصد دارد تا نحوه استفاده از چنین پرداخت هایی را تسهیل کند و موجبات پرداخت بدون مراجعه به پایانه های فروش را فراهم کند. به همین دلیل به دنبال برطرف کردن مشکلات با ارائه راهکارهای موقت هستیم هرچند معتقدم آمدن بستر اینترنت در تلفن همراه در سال های آینده محقق خواهد شد چون هنوز در برخی از نقاطی در کشور به خصوص در روستاها امکان دسترسی به خطوط اینترنت وجود ندارد. اما کندی اعمال مقررات و نظارت بر سرویس های شبکه های پرداخت الکترونیک باعث شده تا برخی از آنها معتقد باشند که همواره این شبکه ها جلوتر از بانک مرکزی هستند و به طور مثال بانک ها یا شبکه های پرداخت الکترونیک پس از ارائه سرویس باید منتظر دستور العمل بانک مرکزی بمانند. این نظر می تواند در جایی درست و در جایی نادرست باشد. اگر می گوییم درست نیست به این دلیل است که مثلا سرویس علی بابا در چین بعد از ۸ سال در این کشور تحت قوانین و مقررات قرار گرفت و همچنین آمریکا نسبت به سرویس های جدیدی مثل سرویس پرداخت گوگل یا اپل پی موضع گیریاعمال قانون پیش از ارائه ایده، بازار را محدود می کند چراکه با وجود قانون همه چیز باید در چارچوب قانون ارائه شود که این موضوع خود مانع ایجاد خلاقیت می شود.دارند و این سرویس ها نتوانسته اند به بانک های مرکزی دنیا ورود پیدا کنند؛ بنابراین اگر قبل از ایجاد نوآوری در زمینه کسب وکار اعمال نگرش سخت گیرانه و اعمال قوانین داشته باشیم مانع نوآوری و خلاقیت می شویم. اعمال قانون پیش از ارائه ایده، بازار را محدود می کند چراکه با وجود قانون همه چیز باید در چارچوب قانون ارائه شود که این موضوع خود مانع ایجاد خلاقیت می شود؛ بنابراین سیاست گذاری و قانون گذاری کلان در حوزه پرداخت و ایجاد نوآوری این است که دنباله رو بازار باشیم. البته روال همیشه این گونه نیست، به طور مثال در ارتباطات برون مرزی در شبکه کارت از ۸ ماه گذشته اعمال مقررات را شروع کردیم و خصوصا ۶ماه پیش از اجرایی شدن برجام ارتباط برون مرزی را آغاز کردیم، چراکه اگر شرایط و ویژگی های بازار قابل پیش بینی و رصد باشند و قانون گذار مطلع باشد بررسی و تدوین و قانون گذاری سریع تر برای بازار انجام می شود، بنابراین به دلیل تحول و نوآوری در بازار که نیازمند اعمال سیاست های جدید است، نمی شود ایراد گرفت که بانک مرکزی کُند عمل می کند. آنچه مهم است برای آسایش و امنیت مشتری هر دو این عوامل باید به نقطه تعامل برسند تا مجموع سیاست ها در این زمینه منجر به ارتقای کیفیت در حوزه پرداخت شود. در زمینه USSD این موضوع از چشم بانک مرکزی دور نبود، چراکه از سال ۸۷ توسط شرکت پی اس پی ها فعالیت در این بستر آغاز شده بود اما در واقع در بازاری که بر اساس این سرویس ها شکل گرفته است نیاز به تعامل و همکاری با تمامی ذی نفعان مانند اپراتورها، پی اس پی و شرکت های واسط داریم و تا وقتی که چنین تعاملی صورت نگیرد راحت ترین کار محدود کردن است تا جامعه با چالش و نگرانی عمده ای مواجه نشود. درخصوص فعالیت شرکت های درگاه واسط نیز در سال گذشته بسیاری از این شرکت ها به دستور کمیته فیلترینگ مسدود و فیلتر شدند؛ با این دلیل که شرکت های واسط تخلفاتی داشته و یا مجوز فعالیت ندارند. موضع بانک مرکزی برای فعالیت این دست از شرکت ها چیست؟ درگاه های واسط یا اسامی مختلفی که برای این نوع کسب و کار وجود دارد از جمله شرکت های متمرکز کننده پرداخت خرد، کارشان در حوزه پرداخت الکترونیک بسیار جزئی و خرد است که البته فعالیت آنها مربوط به شروع به کار شرکت شاپرک نیست بلکه در چند سال اخیر و از سال ۸۸ آغاز شد که با توجه به نیاز بازار بعد از ورود شاپرک موضوع رسیدگی به فعالیت درگاه های واسط در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شرکت شاپرک در دستور کار قرار گرفت. این درگاه های واسط با توجه به محدودیت هایی که برخی از سایت های خرید و فروش بعضا در ارائه خدمات داشتند، شروع به رشد کردند. مثلا شهروندی که علاقه به عکاسی دارد و دوست دارد در فضای اینترنتی به فروش آثارش بپردازد یا معلمی که جزوات آموزشی دارد و می خواهد آن را در سطح خرد به فروش برساند برای کسب وکار این افراد در فضای مجازی دو نوع فضا وجود داشته که یکی وبلاگ است و دیگری شبکه های اجتماعی که در دسترس هستند، بنابراین نقل و انتقال وجوهی که در قبال این خدمات باید پرداخت یا دریافت شود از طریق درگاه واسط انجام می شود. در حال حاضر بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مشغول تدوین قوانین و مقررات برای ارائه خدمت در این حوزه هستند که با توجه به هماهنگی هایی که با قوه قضاییه انجام شده دیگر این دست از خدمات به صورت نظام مند فعالیت خواهند کرد؛ هرچند این شرکت ها باید به صورت کامل الزامات و مقررات تعیین شده را رعایت کنند که تعیین خط مشی مناسب در این زمینه با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال تدوین است و به زودی از طریق شرکت شاپرک اعلام خواهد شد. آیا فکر نمی کنید بررسی شرایط و تدوین مقررات کمی بیش از حد طولانی شده است؟ بله، نمی توان انکار کرد که بررسی این پروسه طولانی شده و زمان بر بوده است اما در نظر داشته باشید بررسی این مسئله نیازمند تهیه مجوز از بانک مرکزی است و چالش بعدی بررسی این مسئله با هم فکری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بود که چه مدل کسب و کار نظام مندی برای این دست از کسب وکارها لازم است. اخیرا ما به این مدل دست پیدا کردیم که در آینده نزدیک اطلاع رسانی می شود. مدلی که به وسیله آن مشتری ها با طیب خاطر سرویس بگیرند. هرچند پیش از این چند موضوع پرداخت موبایلی و اینترنتی و پرداخت اینترنتی در دستور کار پایانه های فرو شگاهی قرار دارد که از طریق درگاه های واسط و شاپرک با تدبیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال انجام است. آیا بانک مرکزی از موضوع فیلتر شدن شرکت های واسط در سال گذشته مطلع بوده و با هماهنگی شما فیلتر شدن سایت ها انجام شده است؟ قطعا با هماهنگی ما بوده است. بخش زیادی از تصمیمات در کارگروهی با حضور نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، قوه قضاییه، بانک مرکزی و برخی دستگاه های دیگر در حوزه پرداخت صورت می گیرد. در زمینه فیلتر شدن شرکت های واسط پرداخت نیز اخیرا جلساتی برگزار شده و این کارگروه در روزهای پایانی کارش به سر می برد. ما در این کارگروه قصد داریم با جمع بندی نظرات به خصوص در حوزه قضایی که نگرانی های به جایی دارند، تصمیماتی برای ادامه کار این شرکت ها بگیریم. تصمیم بر این است که شرایطی ایجاد شود تا بر اساس آن تمامی سرویس ها در این سایت ها مطابق با قوانین و عرف و شرایط اجتماعی جامعه و مرکز توسعه تجارت الکترونیک فعالیت کنند. این قوانین تمامی ابهامات را درباره نحوه ارائه خدمات و ثبات خدمات و رعایت قوانین پرداخت های الکترونیک بانک مرکزی برطرف می کند. اتفاق سال گذشته نقطه عطفی بود تا این سه دستگاه سیاست گذار (بانک مرکزی، مرکز تجارت الکترونیکی و دستگاه قضایی) درباره سیستم پرداخت کشور و کسب وکار در حوزه الکترونیک به راهکاری واحد برسند و مشکل این سایت ها را حل کنند. در کنار آن باید هر سه حوزه این اطمینان را حاصل کنند که بر اساس قوانین و مقررات کشور از این فضا سوءاستفاده نمی شود.منبع: روزنامه دنیای اقتصاد