تعرفه پیامک، داستان جالبی دارد که به هفت سال پیش برمی‌گردد؛ زمانی که روزنامه فناوران، پرونده‌ای مفصل درباره گران بودن پیامک منتشر کرد. البته آن ادعای فنی فناوران، هرگز نه رد شد و نه پاسخی به آن داده شد.
زمان گذشت تا اینکه در جلسه ۲۸ بهمن ماه سال ۸۶ هیات وزیران، به منظور حمایت عملی از گسترش و ترویج خط و زبان فارسی در فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، با کاهش تعرفه پیامک فارسی و افزایش تعرفه پیامک انگلیسی موافقت شد.
براساس مصوبه دولت، نرخ هر پیامک به زبان فارسی در سیم‌کارت دایمی، ۸۹ ریال (دو پالس) تعیین و نرخ هر پیامک به حروف انگلیسی در سیم‌کارت دایمی مبلغ ۲۲۲ ریال (پنج پالس) تعیین و ابلاغ شد. این تعرفه البته پیشنهاد اپراتور تلفن همراه و براساس محاسبات سود و زیان اپراتور بود؛ تعرفه‌ای که هرگز مشخص نشد فایده‌اش برای خط و زبان فارسی بیشتر بوده یا اپراتورهای تلفن همراه.
اما در کنار مشترکان که پیامک‌های خود را موردی برای دوستان و افراد درون فهرست تلفن همراه‌شان ارسال می‌کردند؛ شرکت‌هایی هم سر برآوردند که به عنوان پیمانکار خدمات ارسال پیامک انبوه ارایه می‌کردند؛ خدماتی که گویا در تمام این سال‌ها، بدون توجه به تعرفه مصوب ارایه شده و نه تنها این پیمانکاران، بلکه دلال‌ها و واسطه‌ها را به سودهای شیرین رسانده است.
می‌خواهید بدانید چطور؟ این گزارش را تا انتها بخوانید.
گزارش: عبدالله افتاده
پیامک، اگر برای ما ابزار سرگرمی یا احوال‌پرسی و برای برخی شرکت‌ها هم امکانی برای تبلیغ و ارایه اطلاعات تجاری است، برای گروه دیگری سرویسی سودآور است؛ سودی که اصلا قابل چشم‌پوشی نیست. پول خرد حاصل از ارسال پیامک‌های ۹-۱۰ تومانی را ضرب در روزانه چند صد میلیون کنید تا ببینید گردش مالی ماهانه و سالانه سرویس پیامک روی هر کدام از اپراتورها چه رقم سرگیجه‌آوری می‌شود.
هم‌اکنون شش شرکت تامین محتوا (CP) طرف قرارداد همراه اول هستند که به عنوان پیمانکار خدمات پیامک انبوه ارایه می‌دهند و همراه اول به موجب مزایده‌ای از سال ۸۴ تاکنون خدمات پیامک را با نرخی کمتر از تعرفه مصوب در اختیار این پیمانکاران گذاشته است.
دلیل پایین‌تر بودن تعرفه برای این پیمانکاران نیز ایجاد صرفه اقتصادی برای ورود به این حوزه اعلام شده است. میزان مبلغ تخفیف داده شده از سوی همراه اول به پیمانکاران نیز بسته به حجم تعهد ارسال پیامک پیمانکاران، متفاوت است. توضیح اینکه براساس مزایده‌ای که همراه اول در سال ۸۶ برگزار کرد، پیمانکار بسته به اینکه در هر ماه چند میلیون پیامک را تعهد کند، تعرفه متفاوتی می‌پردازد.
پیامک انحصاری، قیمت نجومی
تا اینجای کار به نظر می‌رسد که همراه اول از پیمانکاران نرخی پایین‌تر از تعرفه دریافت می‌کند تا ارایه خدمات از سوی پیمانکاران با تعرفه مصوب (یعنی ۸۹ ریال پیامک فارسی و ۲۲۲ ریال پیامک لاتین) برای آنها صرفه داشته باشد. اما بررسی تعرفه‌های اعلام شده از سوی این پیمانکاران در وب‌سایت‌های رسمی‌شان، نشان می‌دهد که آنها هر پیامک فارسی را در سرویس ارسال پیامک انبوه، با قیمتی بسیار بالاتر محاسبه می‌کنند.
این پیمانکاران و واسطه‌های آنها پیامک انبوه بسته به میزان خرید اعتبار و در بسته‌های متفاوت، نرخ ارسال پیامک را از حدود ۸۷ ریال تا ۱۷۰ ریال بابت هر پیامک محاسبه می‌کنند. به این ترتیب هزینه ارسال پیامک انبوه برای متقاضیان، که به شکل انحصاری در اختیار این پیمانکاران است، نه تنها ارزان‌تر از ۸۹ ریال کاربران عادی تمام نمی‌شود بلکه گاه تا حدود دو برابر نیز افزایش می‌یابد.
سود بالای پیامک‌های انبوه
بگذارید از منظری دیگر هم به موضوع نگاه کنیم.
وقتی یک پیامک در شبکه اپراتور ارسال می‌شود، باید از مسیر گوشی مشترک، آنتن BTS و پس از آن BSC، سوییچ و مرکز اس ام اس بگذرد و سپس مسیر مشابهی را برگردد تا به گوشی مقصد برسد. حال در صورت لزوم مسیرپابی پیامک به شبکه اپراتور دیگر، هزینه اینترکانکشن نیز به آن افزوده می‌شود. اما به دلیل اینکه پیامک‌های انبوه روی بستر وب ارسال می‌شود، هزینه بسیار کمتری دارد.
آمارها حاکی است که می‌شود روزانه بیش از ۵۰۰ میلیون پیامک در شبکه همراه‌اول مبادله می‌شود که از این تعداد، حدود ۳۰۰ میلیون به شرکت‌های پیامک انبوه مربوط می‌شود.
از این رو یک محاسبه سرانگشتی نشان از حجم بالای درآمدهای این پیمانکاران در طول ماه و سال دارد.
البته سود کردن پیمانکاران، امری کاملا پذیرفته شده است و موجب توسعه بازار می‌شود، به شرط آنکه این سود کاملا براساس روش‌های قانونی و با تعرفه‌های مصوب حاصل شده باشد.
چانه‌زنی پیمانکار و ناظر بی‌اطلاع
در همین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هشت سال گذشته به دلیل فقدان نظارت رگولاتوری، پیمانکاران ارسال پیامک انبوه نرخ خدمات خود را به صورت سلیقه‌ای و با روش چانه‌زنی تعیین کرده‌اند.
این در حالی است که طی سال‌های اخیر میزان گرایش و تقاضا برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه رو به فزونی گذاشته است.
بنابراین پیمانکاران نیز در نبود نظارت در سال‌های گذشته درآمد و سودهای هنگفتی به دست آورده‌اند.
از سوی دیگر، در چند سال گذشته این پیمانکاران اقدام به افزایش نرخ پیامک انبوه بیشتر از تعرفه مصوب ارایه این سرویس کرده‌اند و پیگیری‌های نود آی سی تی نشان می‌دهد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز تاکنون از این موضوع بی‌اطلاع بوده است.
معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع، می‌گوید: در صورت دریافت مبلغی بالاتر از نرخ پیامک (فارسی ۸۹ ریال، انگلیسی ۲۲۰ ریال) وقوع تخلف محرز است و باید تمامی این شرکت‌ها اضافه دریافت را به مشترکان بازگردانند.
حسن رضوانی می‌افزاید: ما در سیستم صورت‌حساب اپراتورها همان مبالغ مصوب را می‌بینیم و در جریان اینکه شرکت‌های ارسال کننده پیامک انبوه مبلغی بیشتر از تعرفه مصوب می‌گیرند، قرار نداشتیم.
وی یکی از دلایل بی‌اطلاعی از این موضوع را نبود شکایت از سمت افرادی می‌داند که از آنها پول اضافه دریافت شده است و رضوانی در عین حال می‌گوید: در این خصوص تاکنون مشترکی شکایتی را طرح نکرده و ما هم به این دلیل از این موضوع بی‌خبر بودیم.
وی در خصوص اینکه در چند سال گذشته چگونه نهاد ناظر بر حوزه ارتباطات از این موضوع بی‌اطلاع بوده توضیح می‌دهد: چون شکایتی دریافت نکرده‌ایم، اطلاعی از این موضوع نداشتیم. اما به هیچ شرکتی اجازه نمی‌دهیم که در ارسال پیامک انبوه با عناوینی مثل تجاری، اطلاع‌رسانی و غیره اقدام به دریافت مبالغی بیش از تعرفه مصوب سازمان تنظیم مقررات بکند.
وی در خصوص اینکه افراد و شرکت‌هایی که تاکنون از این جهت دچار زیان شده‌اند چگونه باید حق خود را بگیرند، می‌گوید: با توجه به اینکه در سیستم رگولاتوری و اپراتور میزان مبالغ دریافتی مشخص نیست، تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که افراد با مراجعه به شرکت‌ها براساس مستندات و فاکتورهای خریدی که داشته‌اند اقدام به گرفتن اضافه دریافت کنند. رگولاتوری نیز با بررسی موضوع، در صورت اثبات تخلف، نامه‌ای مبنی بر بازگرداندن اضافه دریافت‌ها به شرکت‌ها خواهد زد و در صورتی که شرکت‌های ارسال کننده پیامک انبوه از پرداخت مبالغ اضافه خودداری کنند، افراد با مراجعه به رگولاتوری می‌توانند طرح شکایت کنند.
رضوانی همچنین به نود آی سی تی قول داد که رگولاتوری برای اطلاع‌رسانی به افرادی که در این زمینه از آنها پول اضافه دریافت شده، از طریق رسانه‌های گروهی اقدام کند.
پیشنهاد نود آی سی تی: اعلام تعرفه
اما این ماجرا سوی دیگری هم دارد. شرکت‌های پیمانکار معتقدند که تاکنون تعرفه‌ای قانونی برای پیامک انبوه دیده نشده و مشخص نیست که ملاک عمل پیمانکاران و سازمان تنظیم مقررات برای نظارت بر این بخش چه باید باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد که رگولاتوری باید برای روشن شدن اینکه آیا ارسال پیامک انبوه تابع نرخ پیامک تلفن همراه می‌شود یا نه، شفاف‌سازی کند.
پیشنهاد نود آی سی تی، بررسی موضوع تعرفه پیامک‌های انبوه در نخستین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات، اعلام عمومی تعرفه جدید (یا تنفید تعرفه مصوب پیامک برای ارسال انبوه) است.
همچنین اگر این کمیسیون درباره تعیین تکلیف اضافه دریافت‌ها در این زمینه راهکار و شیوه اجرایی مشخصی دارد، آن نیز باید به طریقی عمومی اطلاع‌رسانی شود.
به نظر می‌رسد آمار چند صد میلیونی ارسال پیامک در هر روز، آن قدر مهم است که رگولاتوری نباید حتی تاخیر یک روزه در تعیین تکلیف پیامک‌های انبوه را جایز بشمرد.
ارسال یک نظر