علیرضا طلوع –
نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر به شدت تحت فشار قرار گرفته است. از یک سو شرایط منطقه‌ای و عدم امکان ارتباط با نظام بانکی دنیا و رکود حاکم بر اقتصاد کشور و از سوی دیگر ساختار درآمد و هزینه موجود در نظام بانکی، کارآمدی آن را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
در نظام بانکی ما عمده درآمدهای بانک‌ها از سود حاصل از تسهیلات حاصل می‌شود و ارایه خدمات بانکی در مدل کارمزدی موجود نه تنها درمجموع درآمدی برای بانک‌ها ندارد، بلکه بخش اعظمی از درآمدهای بانک‌ها را می‌بلعد.
با توجه به فضای رقابتی ناسالم موجود در سیستم بانکی از یک سو و الزامات قانونی بانک مرکزی در خصوص فعالیت بانک‌ها از سوی دیگر، اکنون سود بانک‌ها به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و بانک‌ها به جای کمک به چرخه اقتصادی و تولید ارزش افزوده، زیان‌ساز شده و اقتصاد کشور را به مخاطره انداخته‌اند و پر واضح است که ورشکستگی هر یک از بانک‌ها در کشور ممکن است ورشکستگی کل اقتصاد را در پی داشته باشد.
تعیین مدل کارمزد بی‌توجه به استانداردهای جهانی
در حال حاضر یکی از مؤثرترین هزینه‌ها در سیستم بانکی، هزینه‌های کارمزد خدمات الکترونیکی است. در نظام بانکی استاندارد در سطح بین‌المللی، ارایه هر گونه خدمات مالی توسط بانک‌ها برای مشتری دارای هزینه است و سهم عمده‌ای از درآمد بانک‌ها ناشی از کارمزدهای ارایه خدمات است. این در حالی است که این مدل در نظام بانکی ما معکوس است و ارایه بسیاری از خدمات برای مشتریان رایگان است و هزینه‌های تمام‌شده خدمات مذکور توسط بانک‌ها تأمین و پرداخت می‌شود.
پرداخت الکترونیکی در کشور ما فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد و سابقه ورود جدی بانک‌های کشور به این عرصه به ۲ دهه نمی‌رسد. سابقه اندک و عدم ارتباط با بانک‌ها و زیرساخت‌های بین‌المللی، موجب شده تا پرداخت الکترونیکی در کشور دارای مدل منحصر به‌فرد خود باشد و از این‌رو این مدل دارای ایرادات فنی و کسب و کاری و اجرایی بسیاری است.
فرهنگ‌سازی که بلای جان بانک‌ها
در ابتدای ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی در کشور و به دلیل فاصله زیاد وضعیت موجود با مدل‌های جهانی و عدم تمایل مردم به استفاده از این خدمات، ساختار کارمزد در سیستم بانکی با هدف توسعه بانکداری الکترونیکی و تقویت فرهنگ‌سازی تدوین شده و بر این اساس، تمامی هزینه‌های ناشی از ایجاد و تقویت زیرساخت‌ها بر عهده بانک‌های کشور بوده است.
در حال حاضر هر گونه خدمات الکترونیکی بین بانک‌های کشور تحت نظارت بانک مرکزی ارایه می‌شود که با توجه به نوع سرویس‌ها و خدمات مورد استفاده در شبکه بانکی کشور، کارمزدهای پرداختی بانک‌ها را می‌توان به دو دسته کلی شتاب و شاپرک تقسیم کرد.
درآمد ۳۲ هزار میلیاردی شتاب از کارمزدها
شبکه شتاب در سال ۱۳۸۲ در کشور به منظور اشتراک منابع و تجهیزات بانک‌ها و در راستای توسعه بانکداری الکترونیکی پایه‌گذاری شده است و ساختار کارمزد در این شبکه با دیدگاه توسعه و فرهنگ‌سازی در بین مردم بر اساس نظام پرداخت کارمزد توسط بانک‌ها تدوین شده است. اما به‌رغم وجود اشکالات ساختاری در مدل اولیه، بانک‌ها در صورت ایجاد توازن در بین کارت‌های صادره و ابزارهای پرداخت خود، هزینه کمتری را متحمل می‌شدند.
بر این اساس سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی برای بانک‌ها توجیه‌پذیر بود و بانک‌های بزرگ و پیشرو با توجه به مدل جاری در سیستم، سرمایه‌گذاری هنگفتی در این عرصه کردند اما از اواخر سال ۹۰ بانک مرکزی اقدام به تغییر مدل و ساختار ارتباطی درشبکه کرد و نهاد واسط دیگری به‌نام شاپرک ایجاد شد.
تمایل روزافزون مشتریان به استفاده از خدمات الکترونیکی با توجه به مدل کارمزد، هزینه‌های بانک‌ها را در این سال‌ها به شدت افزایش داده و در حال حاضر بخش اعظمی از درآمدهای بانک در این حوزه هزینه می‌شود.
براساس اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، کارمزدهای پرداختی بابت خدمات ارایه‌شده (برداشت، خرید و پرداخت قبض) در شبکه شتاب در سال۹۵ بالغ بر۳۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. از این مبلغ صرفاً ۸۸۰ میلیارد تومان توسط استفاده‌کنندگان از خدمات(مشتریان بانک‌ها) پرداخت و الباقی توسط بانک‌ها تأمین شده است.
در واقع کارمزد پرداختی بانک‌ها، یارانه‌ای است که به صورت نامناسب توسط بانک‌ها در بین استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی توزیع می‌شود.
۴۰ درصد کارمزدها به جیب حاکمیت
علم به این نکته که بیش از ۴۰ درصد از کارمزد پرداختی بانک‌ها از سیستم بانکی خارج و به جیب نهاد ناظر(بانک مرکزی) و شرکت‌های وابسته واریز و از سیستم بانکی خارج می‌شود، ساختار اشتباه کارمزد درسیستم بانکی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
تغییر مدل کارمزد به نفع حاکمیت
شبکه شاپرک نیز در سال ۱۳۹۰ با هدف مدیریت و توسعه خدمات پرداخت در کشور راه‌اندازی شد. در مدل خدمات پرداخت در کشور، بانک‌ها علاوه بر پرداخت کارمزد در شبکه شتاب موظف به پرداخت کارمزد در شبکه شاپرک نیز هستند.
در فاز اول پیاده‌سازی شاپرک، تراکنش‌ها و خدماتی که پیش از آن در درون خود بانک انجام می‌شد و فاقد هرگونه هزینه برای بانک بود نیز تراکنش شاپرکی محسوب شده و به همین دلیل بخشی از درآمدهای بانک‌ها حذف و هزینه‌های بانک‌ها افزایش یافت.
در مدل جدید کارمزدی تکه‌های پازل کارمزد به نحوی چیده شد که درآمد ارکان حاکمیتی و ناظر نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش قابل توجهی نیز پیدا کرد.
بانک‌ها هنوز از شوک راه‌اندازی شاپرک خارج نشده بودند که مأخذ پرداخت کارمزد از بانک صادر‌کننده به بانک پذیرنده تغییر یافت و کارمزد مذکور به میزان قابل توجهی نیز به نفع شرکت‌های پرداخت و به ضرر سیستم بانکی افزایش یافت. این هزینه نیز مانند سایر هزینه‌ها اکنون بر بدنه بانک‌ها تحمیل شده است.
با در نظر گرفتن آمار منتشره توسط شرکت شاپرک، تنها در سال ۹۵ با این توجیه که بانک‌ها از منافع ناشی از حساب پذیرندگان بهره می‌برند، سیستم بانکی قریب به ۱۶ هزار میلیارد ریال بابت حساب پذیرندگان هزینه کارمزد پرداخت کرده است.
۶۰ درصد تراکنش بی‌سود برای بانک‌ها
این در حالی است که با توجه به آمار منتشره توسط شرکت شاپرک بیش از ۶۰ درصد از تراکنش‌های انجام شده در شبکه شاپرک، تراکنش‌های خرد کمتر از ۱۵۰ هزار ریال است که با توجه به هزینه‌های کارمزد، هیچ ارزش مالی برای بانک‌ها ندارد. ضمن آنکه مهم مانده‌حساب است، نه گردش وجوه در حساب‌های مشتریان.
نگاهی به گردش حساب‌های مشتریان نشان می‌دهد اغلب مشتریان به‌رغم دریافت خدمات در یک بانک، به دلیل جذابیت نرخ سود سپرده مانده‌حساب را به بانک‌هایی منتقل می‌کنند که سود بیشتری به سپرده پرداخت می‌کنند.
از طرفی به دلیل در دسترس بودن خدمات الکترونیکی و بدون هزینه بودن آن برای استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی، بخش مهمی از پرداخت‌های خرد در شبکه آنلاین انجام می‌شود. فی‌الواقع هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس که بر عهده دولت و بانک مرکزی بوده است، با ضریب افزایشی ناشی از مدل مذکور به بانک‌های کشور منتقل شده است.
ابهام در قیمت تمام‌شده تراکنش‌ها
همانگونه که ملاحظه شد** مدل کارمزد فعلی بیشتر به نفع شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات(PSP) و نهادهای ناظر است و به نظر می‌رسد ساختار کارمزد به جای اینکه توسط اقتصاددانان بی‌طرف تهیه شود به صورت کاملا یک‌طرفه تدوین شده به نحوی که اکنون نمی‌توان بر بی‌طرفی و کارشناسانه بودن مدل کارمزدی موجود صحه گذاشت و دلیل آن نیز مشخص نبودن قیمت تمام‌شده یک تراکنش الکترونیکی است که تاکنون در جایی منتشر نشده است.**
با اندکی تامل در هزینه‌های کارمزد متوجه می‌شویم** بانک‌ها تنها در سال ۹۵ و با احتساب هزینه اجاره کارتخوان‌ها، در شبکه شتاب و شاپرک بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال هزینه کارمزد پرداخت کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۹۶ به بیش از ۹۳۰ هزار میلیارد ریال برسد. **
توجه به این نکته که عمده درآمد بانک‌ها از تفاوت سود حاصل از تسهیلات پرداختی به متقاضیان و سود پرداختی به سپرده‌ها به دست می‌‌آید ضروری است. کارمزد مذکور را نباید با سود پرداختی بانک‌ها مقایسه کرد، بلکه باید با حاشیه سود بانک‌ها مقایسه کرد و این مقایسه اوج ناکارآمدی نظام کارمزدی موجود را بیش از پیش عیان خواهد کرد.
توسعه بانکداری الکترونیکی به زیان بانک‌های پیشرو
البته این مبلغ تنها بخشی از هزینه‌های بانک‌ها در حوزه ارایه خدمات پرداخت الکترونیکی است و هزینه‌های انجام شده بانک‌ها در تقویت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری انجام شده، لحاظ نشده است. بحث‌بر انگیز‌ترین بخش ماجرا این است که بیشترین هزینه را در این مدل، بانک‌هایی پرداخت کرده‌اند که بیشترین سرمایه‌گذاری را در بخش توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی انجام داده‌اند، به عبارت دیگر بانک‌ها در دام سرمایه‌گذاری و توسعه گرفتار شده‌اند و نتایج سرمایه‌گذاری‌های خود در توسعه بانکداری الکترونیکی را نه با کسب انتفاع که با پرداخت هزینه‌های سنگین‌تر مشاهده کرده‌اند.
بدیهی است که هرگونه سرمایه‌گذاری مجدد بانک‌ها در زیرساخت‌های توسعه بانکداری الکترونیکی توجیه‌ناپذیر است و به این ترتیب توسعه زیرساخت‌های مذکور در کشور متوقف خواهد شد و این خود از مخاطرات اساسی ساختار کارمزد در کشور است.
باید توجه داشت که با اصلاح ساختار کارمزد نه تنها این هزینه‌ها از دوش سیستم بانکی برداشته خواهد شد، بلکه با اتخاذ مدل مناسب، کانال درآمدی مناسبی نیز برای بانک‌ها ایجاد می‌شود.
موج‌سواری به قیمت ایجاد بحران اقتصادی
جالب‌تر آنکه به‌رغم همه موارد مطرح شده، قوانین جدیدی نیز درکشور تصویب و نهادهای دیگری سهم‌خواه کارمزد خدمات بانکی در کشور می‌شوند وکسی متوجه پیامدهای ناشی از افزایش هزینه‌های بانکی و آسیب‌های ناشی از آن نیست و عده‌ای سوار بر موج ذهنیت منفی مردم از تصاویر مخدوش شده از چهره بانک‌ها در پی منافع کوتاه‌مدت خود هر چند به قیمت ورشکستگی سیستم بانکی هستند.
باید در نظر داشت که بحران اقتصادی که غرب هنوز پس از سال‌ها با آن دست در گریبان است با ورشکستگی چند بانک آغاز شده است.
در حال حاضر رکود حاکم بر اقتصاد کشور، نرخ بالای جذب سپرده، مطالبات معوق، نظام کارمزدی موجود و غیره عرصه را هر لحظه بر سیستم بانکی تنگ‌تر میکند و بیم ایجاد دومینوی ورشکستگی در سیستم بانکی می‌رود و چنانچه هر چه سریع‌تر نوشدارویی برای این بیمار که روز به روز حالش وخیم‌تر می‌شود تجویز نشود دور از ذهن نیست که در آینده‌ای نه چندان دور باید شاهد ایجاد بحران اقتصادی که اکنون بخشی از آن توسط برخی موسسات غیر مجاز نمایان شده باشیم.
**خلاصه اینکه، هر چه سریع‌تر باید نسبت به اصلاح ساختار و ایجاد کانال‌های درآمدی برای بانک‌ها براساس استانداردهای جهانی اقدام شود.همچنین بدیهی است اصلاح نظام کارمزد قدرت بیشتری به بانک‌ها در اصلاح ساختار مالی خود خواهد داد و می‌تواند حلقه شروع اصلاح سیستم بانکی باشد. **
مدیرعامل سابق شرکت جیرینگ
ارسال یک نظر