معاون وزیر ارتباطات در مورد امکاناتی که لایحه قانونی اجازه وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات به وزارت ارتباطات می دهد گفت: با اجرای این قانون درآمدهای دولت از محل حق امتیاز اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی به وزارت ارتباطات می رسد که این مبلغ بر سال ۹۲ حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
نود آی سی تی – برات قنبری به تشریح امکاناتی که لایحه قانونی اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می دهد پرداخت و افزود: حق السهم دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل درآمد اپراتورها، خدمات عمومی اجباری، خدمات فرکانس و خدمات تنظیم مقررات و مبالغی از جرایم قانونی که به تبع عدم ایفای تعهد دارندگان پروانه دریافت می شد تامین می شود.
وی با بیان اینکه تاکنون حق السهم دولت از فعالیت بخش ارتباطات کشور به خزانه دولت واریز می شد و بخش کمی از آن در اختیار وزارت ارتباطات قرار می گرفت که این مبلغ کفایت سرمایه گذاری برای تامین زیرساخت ها را نمی کرد ادامه داد: برای مثال در سال ۹۱ کل اعتباراتی که به وزارت ارتباطات تخصیص پیدا کرد مبلغی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بود و این در حالی است که حق السهم دولت از محل حق امتیاز پروانه های فعالیت این بخش رقمی بالغ بر ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود و از این محل کمتر از ۱۵ درصد به وزارت ارتباطات اختصاص می یابد.
معاون برنامه‌‌‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات این مبلغ را ۵۰ درصد کل مبلغی دانست که از محل بخش ICT کشور به طرق مختلف به خزانه دولت واریز می شود و گفت: برای مثال مبالغی جداگانه از فروش مخابرات و سود سهام مخابرات به خزانه دولت واریز می شود.
قنبری با تاکید براینکه براساس تعهد برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان ظرف ۵ سال در این حوزه سرمایه گذاری کند ، بیان کرد: از این میزان حداقل ۳۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سهم توسعه زیرساخت های ارتباطی است. اما متاسفانه از آنجا که در ۲ سال اول برنامه پنجم توسعه، سرمایه گذاری درستی در این بخش اتفاق نیافتاده و تنها ۱۴ درصد برنامه در این بخش عملیاتی شده امید می رود براساس این قانون، ۸۶ درصد باقی مانده از تعهدات را اجرایی کرده و عقب ماندگی هایمان را جبران کنیم.
وی گفت: تلاشمان را به کار خواهیم گرفت تا برای امسال بخشی از این مبلغ را دریافت کنیم اما آنچه مسلم است اینکه این لایحه به قانون تبدیل شده و برای سال ۹۳ و بعد از آن مشکلی در تامین سرمایه گذاری ها و توسعه زیرساخت های این بخش نخواهیم داشت.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: البته ما می توانیم در اصلاحیه بودجه امسال نیز از این ظرفیت استفاده کنیم اما به طور جدی از سال ۹۳ این سهمیه را دریافت خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه براین اساس با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موافقتنامه ای مبادله خواهیم کرد تا اهداف مشخص و هزینه ها عملیاتی شود ادامه داد: مبالغ اعتبار بر اساس ردیف خدماتی که ارایه می شود تعیین خواهد شد و مربوط به اعمال حاکمیت در سازمان تنظیم، شبکه های ارتباطی زیرساخت، فیبرنوری، انتقال زیرساخت و شبکه ملی اطلاعات، تحقیقات و کمک به توسعه فناوری و کمک به محصولات تولید داخل و زیرساخت های پستی و غیر پستی خواهد بود.
قنبری پیش بینی کرد که این رقم برای سال ۹۲ حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و برای سال ۹۳ حدود ۴ هزار میلیارد شود و گفت: اختصاص این مبالغ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه، اشتغال، سرمایه گذاری و افزایش درآمدهای دولت را به همراه خواهد داشت.
گفتنی است، براساس لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که هفته اخیر به شورای نگهبان رسیده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق بند(ز) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات این وزارتخانه مصوب ۱۹ آذرماه ۸۲ مکلف شده که بابت فعالیت‌های ارایه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند که ۱۰۰ درصد مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یادشده منظور می‌شود.
براین اساس پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اولویت استفاده از فناوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه‌های ردیف‌های مصوب در بودجه سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارایه کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تامین هزینه‌های آزاد سازی و خصوصی سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شود.
به گزارش مهر، در این لایحه تاکید شده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب بند (الف) جزء (۲-۶) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مواد (۲) و (۳) قانون مربوط، خود عهده دار امور تصدی‌گری و غیر حاکمیتی نشود.
ارسال یک نظر