“نه راه پیش، نه راه پس” همه می داننداین ضرب المثل کجا به کار می رود. به نظر می رسد یکی از موارد کاربردش همین مشکلی باشد که بین مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات به وجود آمده و موجب شده که تقاضای همراه اول برای دریافت ۲۰ میلیون شماره جدید، یک سال تمام بلوکه شود و بی پاسخ بماند. البته دو طرف ماجرا وعده می دهند که مشکل به زودی با مذاکره حل می شود.
ماجرا از این قرار است که همراه اول نزدیک به یک سال قبل، پس از مواجه شدن با کمبود شماره، برای تخصیص ۲۰ میلیون شماره جدید به رگولاتوری درخواست داد، اما این درخواست تا کنون بی پاسخ مانده است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دلیل ارایه نشدن نامبرینگ را اختلاف حساب مالی با شرکت مخابرات ایران عنوان می‌کند و مدیران شرکت مخابرات نیز با تایید این موضوع از نحوه برخورد رگولاتوری گلایه دارند.
مخابرات بدهی‌اش را ندهد، درخواست‌هایش بررسی نمی‌شود
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره د لیل بی پاسخ ماندن درخواست همراه اول از رگولاتوری برای تخصیص دو بلوک نامبرینگ جدید (۲۰ میلیون شماره)، می گوید: فعلا این درخواست را به دلیل مشکلات فی‌مابین اجابت نکرده ایم.
به گفته لطف‌الله سبوحی، به دلیل اینکه شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات بدهی دارد، کمیسیون تنظیم مقررات فعلا درخواست همراه اول را مورد بررسی قرار نداده است.
وی افزود: تا زمانی که حقوق و حق‌السهم دولت به صورت کامل مشخص و پرداخت نشود تقاضای جدید را پاسخ نخواهیم داد.
موضوع اختلاف
بر اساس پروانه شرکت مخابرات سهم دولت از درآمدهای سرویس دیتا پنج درصد و از Voice به میزان ۲۸.۱ درصد است. اختلاف مخابرات و رگولاتوری اما در محل قرار گرفتن سرویس پیامک جلوه می کند. مخابرات پیامک را جزو خدمات دیتا می داند و معتقد است باید ۵ درصد درآمد های این سرویس را به دولت بپردازد، در حالی که از نظر رگولاتوری، پیامک جزو خدمات مبتنی بر Voice است و ۲۸.۱ درصد درآمد آنسهم دولت است.
این مناقشه فنی به اختلاف حسابی در حدود ۱۱۲ میلیارد تومان انجامیده است.
اختلافات حل می‌شود
رییس سازمان تنظیم مقررات نیز با تایید موضوع و اظهار امیدواری به نتیجه مذاکرات طرفین گفت: اختلافات مالی رگولاتوری با شرکت مخابرات در مورد برخی از بندهای پروانه‌ای مربوط به حق‌السهم دولت است که به زودی حل می شود.
محمدعلی فرقانی دلیل مشکلات را صدور پروانه‌های اپراتوری در سطح کلان دانست و افزود: برخی از موارد در پروانه شرکت مخابرات ایران وجود دارد که طرفین نسبت به آن مدعی هستند و اختلاف عمده فعلی در خصوص میزان حق‌السهم دولت از محل درآمدهای پیامک همراه اول است.
وی درباره ضمانت اجرایی مصوبات و ابلاغیه‌های رگولاتوری توضیح داد: ما ابزارهای قانونی کمی در اختیار داریم و در برخی موارد راه‌حل بهتری برای رفع مشکلات و گرفتن حق دولت نداریم.
راهی جز پیگیری قانونی نیست
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز با تایید اختلافات مالی در میزان حق‌السهم دولت از درآمدهای این شرکت گفت: تمامی این اختلافات به بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران بر می گردد.
مظفر پوررنجبر افزود: پس از صدور پروانه برای شرکت مخابرات ایران، ما موظف شدیم که قسمتی از درآمدهای خود را به دولت بپردازیم. اما اکنون در میزان برخی از پرداخت‌ها اختلاف‌نظرهایی به وجود آمده است.
وی گفت: در پروانه مشخص شده که مخابرات از درآمدهای سرویس دیتا باید پنج درصد به دولت پرداخت کند. مدیران و کارشناسان حقوقی شرکت مخابرات ایران معتقدند که سرویس پیامک همراه اول نیز زیر گروه سرویس‌های دیتای مخابرات قرار می‌گیرد. اما مدیران رگولاتوری معتقدند که سرویس پیامک شامل سرویس‌های Voice می‌شود و همراه اول باید همانند درآمد مکالمات خود ۱/۲۸ درصد به دولت پرداخت کند.
پوررنجبر با اعلام اینکه کل مبلغ مورد اختلاف در چهار سال گذشته “پس از خصوصی شدن مخابرات” به ۱۱۲ میلیارد تومان رسیده است، افزود: در سال ۹۱ موضوع را از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی پیگیری کرده‌ایم که پرونده هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است، اما براساس حکم قاضی، قرار براین شد که تا زمان تعیین تکلیف، این مبلغ در حساب‌های شرکت ارتباطات سیار ایران مسکوت بماند و بین هیچ‌کدام از سهمامداران تقسیم نشود.
وی با انتقاد از روش برخورد رگولاتوری گفت: باید دید براساس قانون رگولاتوری می‌تواند با اپراتورها این‌گونه برخود کند یا نه. این روش از نظر ما پسندیده نیست و معتقدیم هر موضوعی به لحاظ حقوقی باید در جایگاه خودش حل شود؛ نه اینکه به واسطه امکاناتی که در اختیار داریم، طرف مقابل را تحت فشار قرار دهیم.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی کشور نیز روش‌های مشابهی در برخی از موارد مورد اختلاف انجام می‌دهد و مخابرات راهی جز پیگیری قانونی در این زمینه‌ها ندارد.
وی فزود: آخرین مذاکرات انجام شده با رگولاتوری در این زمینه نتایج خوبی به دنبال داشته و امیدواریم این اختلافات به زودی حل شود.
توافق شده است!
در عین حال معاون رگولاتوری شرکت مخابرات ایران اساسا مشکل را حل شده می داند.
معاون رگولاتوری شرکت مخابرات ایران به گفت: در خصوص نحوه پرداخت‌ها با رگولاتوری توافق شده و تاکنون طبق توافق پیش رفته‌‌ایم.
علی سپهری‌راد گفت: در رابطه با حق‌السهم کاملا با رگولاتوری توافق کرده‌ایم که چگونه پرداخت کنیم و وقتی روی موضوعی توافق کرده‌ایم یعنی عملا موضوع تمام شده است؛ یعنی دو طرف توافقات را پذیرفته‌ایم.
معاون رگولاتوری شرکت مخابرات ایران افزود: همواره در رابطه با نحوه پرداخت حق‌السهم، مخابرات و رگولاتوری با هم صحبت می‌کنند، به نتیجه می‌رسند و اجرا می‌کنند. ما هم در حال انجام تعهدات طبق توافقات هستیم و تاکنون به توافقات عمل کرده‌ایم.
سپهری‌راد افزود: تا جایی که اطلاع داریم در این رابطه مشکلی با رگولاتوری وجود ندارد؛ شاید نظر معاون رگولاتوری این بوده است که تمام تعهدات باید تکمیل شده و به پایان برسند تا از نظر ایشان تعهدات کاملا انجام شده باشد.
معاون رگولاتوری شرکت مخابرات ایران گفت: رگولاتوری و مخابرات علاوه بر حق‌السهم، بده بستان‌های دیگری نیز با هم دارند که برای آنها هم توافق می کنند.
وی گفت: ارتباطی بین نامبرینگ و این قضیه نمی‌بینم؛ در عین حال که همواره رگولاتوری همکاری خوبی با مخابرات داشته و تاکنون در خصوص تمام آنچه از رگولاتوری درخواسته کرده‌ایم با ما همکاری کرده است.
ارسال یک نظر